بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، امروزه صندوق‌های بازنشستگی، نقشی اساسی در پوشش ریسک سالمندی و ناتوانی افراد جامعه دارند. این صندوق‌ها با دریافت حق بیمه از مشترکان خود در دوره اشتغال، پاسخگوی بخشی از نیاز‌های آنها در دوره سالخوردگی هستند. اگرچه منبع اصلی درآمد صندوق‌های بازنشستگی در ایران و بسیاری از کشور‌های دنیا (که با سیستم تعادل منابع-مصارف و تعریف مزایای معین کار می‌کنند) حق بیمه دریافتی از شاغلان است، با این حال همواره بخشی از منابع، سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها بوده است. با حرکت به سمت سالمندی جمعیت و کاهش منابع حاصل از دریافت حق بیمه، انتظار این است که بخش سرمایه گذاری‌ها بیش از پیش هزینه‌های صندوق را تأمین کند تا نیاز کمتری به استفاده از منابع عمومی وجود داشته باشد.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری» بیان می‌کند که اهمیت مسئله سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در صندوق‌های بازنشستگی، با توجه به ساختار تأمین مالی و نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان متفاوت است؛ با‌این‌حال در کشور ما، موضوع سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی فارغ از هر مسئله دیگر، همواره کانون توجه مسئولان و ذی‌نفعان بوده است.
این گزارش مطرح می‌کند که صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور از منظر تعداد بازنشستگان است و بنگاه‌های اقتصادی زیادی را اداره می‌کند. آمار‌ها نشان‌می‌دهد در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق در تأمین هزینه‌های آن به‌طور متوسط ۱۲ درصد بوده است؛ مسئله‌ای که نشان‌می‌دهد بین واقعیت و انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری‌ها، شکاف زیادی وجود دارد.
در این گزارش آمده است که بررسی تاریخچه صندوق نشان‌می‌دهد عدم توجه به محاسبات بیمه‌ای در اداره صندوق و عدم پرداخت کامل حق بیمه کارمند و سهم دولت به صندوق، از جمله مهم‌ترین چالش‌های صندوق بوده است. صندوق بازنشستگی از سال ۱۳۶۷ به سرمایه‌گذاری اقدام کرده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب، سرمایه‌های خود را نگهداری کرده است. گفتنی است اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری مجموعه‌های اقتصادی در صندوق، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی بوده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که صندوق در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، دارای ۸۲۷،۷۴۴ نفر شاغل بیمه‌پرداز، ۱،۷۱۲،۰۹۱ نفر بازنشسته و وظیفه‌بگیر بوده و میانگین مدت بیمه‌پردازی در صندوق ۲۸ سال و میانگین مدت پرداخت مستمری ۲۹ سال است. نسبت پشتیبانی صندوق در انتهای پاییز سال ۱۴۰۲ به عدد ۰.۴۸ رسیده و نرخ جایگزینی در سطح ۹۳ درصد قرار دارد. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ همواره بیش از ۶۰ درصد منابع صندوق، از محل منابع عمومی بودجه (براساس ماده (۱۰۰) قانون مدیریت خدمات کشوری) تأمین شده‌است.
این گزارش این گزارش ادامه می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، تنها ۹ درصد از کل منابع درآمدی صندوق با سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شده‌است که این رقم در بازه مشابه در سال ۱۴۰۰، به ۱۲ درصد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر با احتساب حق بیمه‌های شاغلان، فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود. در حال حاضر، پنج هلدینگ تخصصی شامل ۱۸۹ بنگاه اقتصادی ذیل صندوق بازنشستگی کشوری در حال فعالیت بوده که از این تعداد ۱۳۷ شرکت کنترلی، ۲۴ شرکت مدیریتی و ۲۸ شرکت در وضعیت غیرمدیریتی هستند.
این گزارش بیان می‌کند که جمع ارزش پرتفوی صندوق بازنشستگی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. از‌سوی‌دیگر مطابق اظهارات مدیران صندوق در پایان شهریور سال ۱۴۰۲، ارزش همه اموال و دارایی‌های صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های صندوق به‌طور متوسط در طی سال‌های دهه ۱۳۹۰، ۶.۶۴ درصد بازدهی واقعی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که در میان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی، شرکت پتروشیمی جم با سهم ۳۳ درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مهم‌ترین شرکت زیرمجموعه صندوق محسوب‌می‌شود. آمار‌ها نشان‌می‌دهد در انتهای دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، در بین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۲۶ شرکت در زیان‌دهی قرار دارند و تعداد ۸ شرکت در سال ۱۴۰۰ از زیان‌دهی خارج‌شده‌اند.
در این گزارش آمده است که در سال‌های اخیر شرکت‌های بورسی زیرمجموعه صندوق به‌طور متوسط بیش از ۷۰ درصد سود نقدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که شرکت‌های غیر بورسی با سهم کمتر، بخش عمده‌ای از زمان مدیران مجموعه را به خود اختصاص می‌دهند.
این گزارش ادامه می‌دهد که مقایسه نسبت‌های مالی در گزارش حاضر نشانگر عملکرد نسبتاً مناسب شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در برابر سایر شرکت‌های منتخب است. البته با توجه به بورسی بودن این شرکت و تشکیل حدود ۸۸ درصد ارزش این شرکت از سهام شرکت پتروشیمی جم، این عملکرد دور از انتظار نبوده است. با این وجود مقایسه «میزان بازدهی» و «نسبت درآمد به هزینه» در سه شرکت همسان آریاساسول، پتروشیمی جم و پتروشیمی مارون، نشان‌می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ دو شرکت آریاساسول و مارون، عملکرد بهتری نسبت به شرکت جم داشته‌اند. در شرکت آتیه صبا، انتقال بخش مهمی از سهام سایر زیرمجموعه‌های صندوق به این شرکت، وضعیت بازدهی آن را بهبود داده است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اینکه شرکت‌های فعال در حوزه پایین‌دستی نفت از جمله شرکت پتروشیمی جم و...، از جمله صنایع سرمایه‌بر هستند و از‌سوی‌دیگر با توجه به افزایش سود فروش به‌دلیل افزایش نرخ ارز، وضعیت شاخص‌های «سود خالص سرانه» و «نسبت درآمد‌ها به هزینه‌ها» در این شرکت در سال‌های اخیر در مقایسه با سایرین بالاتر بوده است. این در حالی است که همین شرکت در شاخص‌های بازدهی ROA و ROE وضعیت مناسبی ندارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به مجموع دارایی‌های فعلی صندوق و میزان مصارف سالیانه آن، با فرض امکان فروش همه دارایی‌ها، صندوق می‌تواند مصارف یک سال و نیم خود را پوشش دهد، ازاین‌رو ساماندهی دارایی‌ها در جهت افزایش سودآوری، نمی‌تواند راه‌حل اصلی صندوق به‌منظور خروج از بحران باشد. به‌عبارت‌دیگر اگرچه با توجه به ساختار صندوق‌های بازنشستگی، بازدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک صندوق دارد، ولی در مورد صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر، تنها حدود ۱۲ درصد از مخارج صندوق از محل بازدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و گزارش اکچوئری صندوق در پایان سال ۱۳۹۹ نیز نشان‌می‌دهد در بلندمدت، این دارایی‌ها اثر کمی در پوشش تعهدات خواهند داشت.
این گزارش مطرح می‌کند که عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق اثرگذار بوده‌اند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، روش تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت، پیگیری سیاست‌های حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، چالش حقوق مدیران، مداخلات سیاسی در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و انتصابات از جمله مهم‌ترین آنهاست.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که مهم‌ترین سیاستی پیشنهادی مستخرج از این گزارش، خروج از بنگاه‌داری و حرکت به‌سمت سهامداری است. با‌این‌حال لازم است این سیاست به گو‌نه‌ای پیگیری شود تا بتوان بنگاه‌های پربازده را هم‌چنان در میان صندوق‌ها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به‌صورت غیرکنترلی حفظ کرد.
انتهای پیام/