ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف در برنامه هفتم پیشرفت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، با بررسی مواد قانون برنامه پنج ساله هـفتم پیشرفت می‌توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های اجرایی هر حکم هدف اصلی این گزارش است.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «درباره قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ ۱. ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف» آورده است که قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از دو سال تلاش در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۳.۴.۴ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است. مقایسه شکل‌ی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت با لایحه ارائه شده توسط دولت، نشان‌دهنده آن است که اگرچه تعداد فصول و زیرفصل‌ها و عناوین آنها و همچنین تعداد مواد و حتی بند‌ها تغییر قابل توجهی نکرده‌است، اما تعداد اجزا از ۸۶ به ۳۰۲ و تعداد تبصره‌ها از ۵۵ به ۱۶۸ و تعداد اهداف کمّی از ۱۶۲ به ۳۳۰ مورد افزایش یافته و دو ماده به انتهای قانون الحاق شده که موضوع این مواد به‌ترتیب تعیین ساختار راهبری برنامه و مشخص کردن موضوعات اساسی است که دولت باید ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای آنها برنامه مشخصی ارائه کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه مواد برنامه هفتم پیشرفت قابل تفکیک به هزار و ۳۱۵ حکم است، بیان می‌کند که از نظر نوع احکام، ۳۳۰ مورد «اهداف کمی»، ۵۱۰ «اقدام عملیاتی دستگاه‌ها»، ۴۸ مورد «اقدام قانونی شامل ارائه لایحه»، ۴۴ مورد «پیش بینی موضوعات در قوانین بودجه سنواتی»، ۱۱۲ مورد «تدوین آیین نامه اجرایی»، ۳۱ مورد «تدوین دستورالعمل»، ۲۵ مورد «طراحی سامانه»، ۶۴ مورد «تدوین برنامه»، ۱۴ مورد «تدوین سند»، ۱۳۵ مورد «تهیه گزارش اقدامات برنامه‌ای توسط دستگاه‌ها» و ۲ مورد «تدوین اساسنامه» است.
این گزارش بیان می‌کند که ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده‌است که موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۶ حکم تا پایان ۱۴۰۵ و ۲۹۰ حکم تا پایان اجرای برنامه است. همچنین در خصوص گزارش‌ها یا اقدامات ادواری ۶ مورد به‌صورت ماهانه، ۷ مورد فصلی، ۷۱ مورد شش ماهه و ۲۲۶ مورد سالانه هستند که در فواصل قابل نظارت و پیگیری هستند.
این گزارش مطرح می‌کند که ۹۴.۸ درصد احکام معادل ۱۲۴۷ مورد از احکام ماهیت «تکلیفی» دارند و تنها ۶۸ مورد از احکام معادل ۵.۲ درصد احکام دولت یا دستگاه‌های مسئول مجاز به انجام کاری شده‌اند و ماهیت ارشادی دارند. همچنین ۶۰۹ حکم معادل ۴۶ درصد از احکام قانون برنامه واجد بار مالی بوده و لذا لازم است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد و در مقابل آن ۷۰۶ حکم یعنی ۵۴ درصد فاقد بار مالی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از منظر اثرگذاری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور و نیز قابلیت اجرا با توجه به محدودیت مالی و اجرایی کشور، ۴۸۴ حکم معادل ۳۷ درصد از احکام دارای درجه اهمیت زیاد و ۶۹۲ مورد معادل ۳۵ درصد دارای درجه اهمیت متوسط و در نهایت ۱۳۹ حکم معادل ۱۰ درصد از احکام قانون برنامه نیز واجد اهمیت اندکی شناسایی‌شده‌اند.
در این گزارش آمده است که دستگاه‌های اصلی و همکار مسئول همه احکام حتی اگر به صراحت در قانون ذکر نشده باشد، شناسایی شده‌است که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه با ۱۰۸ حکم دارای بیشترین میزان تکلیف قانونی است و علاوه بر آن در اجرای ۱۰۸ حکم نیز به‌عنوان همکار نقش دارد. پس از آن وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی موظف به اجرای ۱۰۲ حکم هستند و به‌ترتیب در اجرای ۶۰ و ۲۸ تکلیف تکلیف قانونی نیز همکاری خواهند داشت. همچنین در بخش دوم گزارش مهم‌ترین احکام قانون برنامه هفتم به تفکیک فصول، برشمرده شده‌است که مرور آنها دید مناسبی نسبت به برنامه ایجاد خواهد کرد.
این گزارش بیان می‌کند که همچون تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و حجم ۴۶ درصدی احکام واجد بار مالی نسبت به‌کل احکام، تدوین «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون هم مورد تأکید قرار گرفته است و فرصت شش ماهه از ابلاغ برای آن درنظر گرفته شده‌است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریو‌های مختلف شرایط داخلی و خارجی تدوین کند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که در هر صورت با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به‌صورت گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و لازم است در صورت ضرورت اولویت بندی یا بازبینی تکالیف برنامه هفتم این موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت انجام شود.
انتهای پیام/