صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به پنج وزیر، اعلام‌کرد که در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می‌کند.
کد خبر : 932641

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد، «عبدالناصر همتی» با ارسال نامه‌ای به «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی آبادی» وزیر نیرو، «محسن پاک نژاد» وزیر نفت، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.

وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشان‌کرد: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

برپایه این گزارش، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.

بر این اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تامین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر