محسنی اژه ای : دستگیرشدگان پارتی قزوین به حکم خود اعتراضی نداشته‌اند/ حکم جلبی برای سیروس ناصری صادر نشده است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه با توجه به ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری که جرایم مشمول حد را و همچنین جرایم دارای مجازات شلاق را جزء محکومیت‌های قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با توجه به اینکه در ماده 287 همین قانون شرط لازم‌الاجرا شدن حکم دادگاه بدوی گذشتن 20 روز از مهلت قانونی اعتراض است، مستند قانونی اجرای حکم شلاق برای دستگیرشدگان پارتی قزوین را اعلام کنید؟ گفت: اگر چنانچه برخی از احکام قابل تجدیدنظر باشند، 20 روز فرصت است تا به حکم صادره اعتراض شود، همچنین اگر حکمی به صورت غیابی صادر شود 10 روز فرصت است تا به آن حکم اعتراض شود، اما در این زمینه چندین روایت وجود دارد. روایت اول این است که محکوم و وکیل قانونی او حکمی را رؤیت می‌کند و می‌گوید اعتراض دارم، اما لایحه اعتراضی خود را بعدا می‌دهم و روایتی دیگر این است که متهم یا وکیلش اعلام می‌کنند حکم را قبول داریم و اعتراضی نداریم که در این زمان است که حکم ابلاغ شده تلقی می‌شود و در برخی از موارد متهم و موکلش از دریافت حکم استنکاف می‌کنند و قاضی و دفتریار موردنظر اعلام می‌کنند که متهم حتی حاضر به امضا کردن برگه دریافت حکم خود نشده است.

اژه‌ای ادامه داد: اگر شخصی 20 روز از فرصت تجدیدنظرش گذشت و اعتراضی نکرد به این معناست که حکم را قبول دارد و حکم قطعی می‌شود، اما اگر شخصی همان زمان اعلام کند که حکم را قبول دارم، آن 20 روز دیگر مال او نیست و حکم قطعی می‌شود و قابلیت اجرا دارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: حکمی که در مورد دستگیرشدگان پارتی قزوین اجرا شده است از لحاظ قانون آیین‌ دادرسی مشکلی نداشته است، زیرا آن‌طور که از مسئولان قضائی استان پرسیده شد، دستگیرشدگان درخصوص صدور حکم اعتراضی نداشتند. همچنین برخی از جرایم و اتهامات به گونه‌ای است که به صورت مستقیم به دادگاه می‌رود و فرصت زیادی را نمی‌طلبد، زیرا حکم به دادسرا نرفته است که زمان زیادی بطلبد. همین‌طور برخی از احکام اصلا قابل اعتراض نیستند و حکمشان قطعی است. به واقع در اجرای حکم دستگیرشدگان پارتی قزوین خلاف آیین دادرسی کیفری صورت نگرفته است، اما می‌شد بهتر تصمیم گرفت.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اخبار برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در خصوص صدور حکم بازداشت برای سیروس ناصری صحت دارد یا خیر، گفت: این فرد بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای وی صادر نشده است.
بابک زنجانی برای خروج از زندان باید ۹ هزار میلیارد تومان وثیقه ارائه کند

اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت 2 سال تبدیل نمی‌شود، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود.

وی ادامه داد: در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 الی 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند، بنابراین بعد از گذشت 2 سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می‌ماند.

حضور عوامل سفارتخانه‌ها در پارتی‌ها

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه اظهار کرد: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شدند، طولانی‌مدت در بازداشت نمی‌مانند و فکر می‌کنم به‌غیر از پرونده سعادت‌آباد که هم‌اکنون یک نفر بازداشت است، در خصوص سایر پرونده‌ها افراد با قرارهای صادرشده بعد از چند روز آزاد شدند.

محسنی‌اژه‌ای به برخی پشت‌پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها اشاره کرد و گفت: تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود یک مقدار از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند با گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی‌ فلان استان شرکت دارند، در پارتی استان‌های دیگر نیز شرکت می‌کنند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند. هرچند نمی‌توان به این شواهد و قرائن تکیه جدی کرد، اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این پارتی‌ها وجود دارد مشترک است، گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت‌کننده از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و فکر کنند فقط در یک پارتی محض شرکت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: هنوز پرونده این پارتی‌ها تشکیل نشده و کیفرخواستی صادر نشده است و به‌غیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه (در جریان محاکمه زندانی و سپری کردن مجازات تاج‌زاده هستیم اکنون عده‌ای به دیدن او می‌روند آیا فردی که به جرمی زندانی شده و محکومیتش سپری شده باشد در جامعه از اعتبار برخوردار است، آیا کسی که به دیدار وی رفت خود متهم و یا مجرم است و آیا در سابقه سیاسی افراد ملاقات کننده تأثیر دارد یا خیر)، اظهار کرد: افرادی که جرم مرتکب شده‌اند دو دسته‌اند در قانون پیش‌بینی شده است که یکسری از مجازات این افراد آثار تبعی دارد و در اصطلاح کیفری مؤثر است این افراد از برخی فرصت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند و یکسری از آثار و محرومیت‌‌های اجتماعی دارند. مورد دوم این است که به فردی که مرتکب جرم شده و مجازاتش را سپری کرده از جامعه چگونه به او نگاه می‌کند. در مورد این مطلب باید بگویم اگر فرد آثار تبعی جرمش را سپری کرده باشد باید از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و... به وی نگاه کنیم.

وی افزود: مسئله دیگر این است که جامعه چه نگاهی به این افراد خواهد کرد از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فرد مجازات و تبعاتش را سپری کرده باشد قوه قضائیه وی را تعقیب نمی‌کند، ولی از نظر اجتماعی نگاه مردم مؤثر است و دیگر اینکه باید ببینیم فردی که می‌خواهد به ملاقات وی برود چگونه شخصیتی و اصلا آن فرد چه جرمی مرتکب شده است. همه این موارد باید بررسی شود اگر یک وقت فردی که وزیر و وکیل است و به ملاقات این اشخاص می‌شود باز نگاه اجتماعی متفاوتی وجود دارد و شاید تلقی شود که ملاقات این اشخاص با محکومین در تایید کار آنهاست.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از لحاظ رد صلاحیت اینگونه افراد نمی‌توانم چیزی بگویم، خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت برای پستی که می‌خواهند بگیرند و نه صرفا بحث انتخابات مطرح است. از لحاظ اعتبار نیز بستگی به جامعه دارد. برای برخی از افراد اعتبارشان کاسته می‌شود و افرادی که با آنها رفت و آمد دارند در دیدارهای بعدی‌شان ملاحظه خواهند کرد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سیروس ناصری و موسویان و شایعاتی در مورد بازداشت آنهاست و اینکه آیا در خصوص برخی افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم هستند پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، توضیح داد: حکم جلب و بازداشت برای این افراد صادر نشده اما نسبت به آنها موضوعاتی مطرح است و احتمال دارد نسبت به این موضوعات سوال و جوابی صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگانی که در مجلس هستند معتقدند برای پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیارد تومان و زمین‌‌خواری‌های بالاتر از 50 هکتار نباید توسط یک قاضی صورت بگیرد و توسط هیات قضایی حکمش تلقی شود، گفت: در قانون آئین دادرسی که اول تیرماه سال گذشته تغییر پیدا کرد و اجرایی شد خیلی از اتهامات که توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد به بیش از یک قاضی رسید.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه (در مجلس دهم یکسری لوایح قضایی مانند حبس‌زدایی در زمان طولانی بود که بررسی شود و به سرانجام نرسید و در راستای این قضیه رئیس سازمان زندانها با کمبود امکانات در زندان اشاره داشت، آیا در این خصوص نمایندگانی که در کمیسیون قضایی حضور دارند رسیدگی می‌کنند)، گفت: در مورد جایگزین کردن حبس‌‌های موجود از ظرفیت‌هایی استفاده شده در ماده 442 اگر کسی حکمی برایش صادر شد و قابل اعتراض بود اما این فرد حکم را قبول کرد و اعتراض نکرد می‌توان آن شخص درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات این فرد را کم کند. در یکی از استانها رئیس کل به من گزارش داد در طول این مدت برای 8 هزار نفر که نسبت به حکم‌شان اعتراض نداشتند درخواست تخفیف مجازات صادر شد و قاضی تا یک چهارم تخفیف برای این افراد صادر کرد.

وی ادامه داد:‌در خیلی از موارد اصلا فرد دیگر با این حکم زندان نمی‌رود و ما دنبال این بوده و هستیم که جرم‌زدایی شود.

اژه‌ای در پایان گفت: در طی سالهای گذشته تا به امروز بیش از 44 درصد ازمتهمان مربوط به مواد مخدر هستند در سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت وظیفه داشت اردوگاه‌هایی تشکیل دهد که این افراد به اردوگاه بروند اما این امر صورت نپذیرفت. اگر این اتفاق رخ دهد و دولت همت کند که این اردوگاه‌ها را تشکیل دهد از لحاظ آموزشی، بهداشت و... می‌توانیم شاهد اتفاقات مثبتی در زمینه محکومان مواد مخدر باشیم.