هدف گرفتن مستقیم روزنامه‌نگاران، به منزله کشتن حقیقت و جنایت جنگی است
گروه سیاسی خبرگزاری آنا- دکتر صقر صبوح: طی سال‌ها، روزنامه‌نگاران به‌دفعات در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، چراکه نیرو‌های اشغالگر در تلاش برای ممانعت از انتشار جنایات رژیم در برابر ملت فلسطین، گروه‌های مطبوعاتی را هدف قرار می‌دهند و عمداً ساختمان‌های رسانه‌ها را به همراه پرسنل و زیرساخت‌های آن، تخریب می‌کنند تا مانع از افشای حقیقت شوند.
در این خصوص، سلسله اقداماتی از جانب رژیم صورت گرفته که ازجمله جدیدترین آنها می‌توان به کشتن ۲۰ روزنامه‌نگار و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر، همچنین تخریب کامل ۵۰ موسسه مطبوعاتی و تخریب جزئی‌تر برخی دیگر در جریان جنگ غزه اشاره کرد.
خبرنگار، شخصیت غیرنظامی
اکنون، در خلال تجاوزات رژیم به نوار غزه، با توجه به آمار سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی، این سؤال جدی مطرح می‌شود که از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خشونت اسرائیل علیه خبرنگاران مشمول چه حکمی است؟
رژیم اشغالگر حتی خانواده‌های روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد تا حدی که خبرنگار، در برخی موارد، بیشتر نگران جستجوی امنیت برای خانواده‌اش است تا تلاش برای پوشش رویدادها. روزنامه‌نگاران همچنین درباره مسائلی مانند هدف قرار گرفتن حین رانندگی در وسایط نقلیه یا حین پوشش رویداد زنده، مهیا نبودن دفتر کار، کمبود دوربین‌ها، تجهیزات مطبوعاتی، دستگاه‌ها و وسایل انتقال اخبار نگران هستند. بنابراین، بر اساس سیستم دادگاه کیفری بین‌المللی - اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸- هدف قرار دادن مستقیم روزنامه‌نگاران به‌منزله کشتن حقیقت و نشان‌دهنده جنایت جنگی است.
مسئولیت اصلی دولت‌ها حفاظت از روزنامه‌نگاران است و نه نقض آزادی‌های آنها، زیرا آنها غیرنظامی هستند و حرفه‌ای را انجام می‌دهند که از نظر قانونی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است
امروزه، جهان به تعبیر حقوق بین‌الملل، به دلیل فرار اشغالگران اسرائیلی از پاسخگویی و قبول مسئولیت در قبال جنایات جنگی ارتکابی علیه غیرنظامیان اعم از کودکان، زنان و سالمندان و همچنین عدم وجود تدابیر عملی در قبال جنایات ارتکابی علیه روزنامه‌نگاران، در یک وضعیت بحرانی توجیه‌ناپذیر به سر می‌برد.
قطعنامه شماره ۲۲۲۲ شورای امنیت، بر لزوم حمایت از روزنامه‌نگاران، کارشناسان رسانه و افراد مرتبط که درگیری‌ها را پوشش می‌دهند، تأکید و آنها را غیرنظامی تلقی می‌کند. این قطعنامه همچنین اشاره می‌کند که تجهیزات و دفاتر رسانه‌ای و استودیو‌ها دارایی‌های غیرنظامی هستند و نه دارایی‌ها یا اموال نظامی. بنابراین، نباید هدف حملات یا اقدامات تلافی‌جویانه قرار بگیرند.
بنابراین، قوانینی که باید در مورد خبرنگاران اعمال شود، شامل عدم هدف قرار دادن آنها با انگیزه قتل، معلولیت و شکنجه یا گروگان گرفتن آنها و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز نسبت به آنها در طول عملیات نظامی و همچنین هدف قرار ندادن مقر‌های آنها و وسایلی است که برای انتقال اخبار جنگ به کار می‌برند.
در این میان، چنانچه ضرورت نظامی حمله به مکان‌هایی که ممکن است خبرنگاران حضور داشته باشند را توجیه کند؛ نیرو‌های متخاصم باید با استفاده از ابزار‌های مؤثر هشدار دهند تا روزنامه‌نگاران بتوانند محل موردنظر را ترک کنند.
قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه که از روزنامه‌نگاران حمایت می‌کند نیز شامل حفاظت از تأسیسات و اماکن رسانه‌های غیرنظامی، جلوگیری از رفتار خشن یا غیرانسانی با خبرنگاران در صورت دستگیری و جلوگیری از مصادره یا تخریب تجهیزات و اسناد مطبوعاتی است.
کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ به حفاظت از غیرنظامیان در زمان درگیری‌های بین‌المللی مربوط می‌شود و یک ماده حمایتی- مانند هر چهار کنوانسیون ژنو- در صورت وقوع درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی است. همچنین این کنوانسیون از غیرنظامیان تحت اشغال و اشیاء غیرنظامی مانند منازل، مدارس و تأسیسات محافظت می‌کند.
این توافقنامه از روزنامه‌نگاران هم به‌عنوان غیرنظامیان محافظت می‌کند، زیرا تعریف غیرنظامی بر روزنامه‌نگاران قابل انطباق است به این معنا که تعریف مبارز بر او صدق نکند (یعنی در خدمت یک ارتش یا نیروی مسلح نباشد).
ارتش اشغالگر اسرائیل تا به امروز پاسخگوی حملات خود علیه خبرنگاران نبوده است. پیش‌ازاین، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین و مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان (ICIP) از ارائه شکایتی به دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر متهم کردن اسرائیل به ارتکاب «جنایت جنگی» علیه روزنامه‌نگاران در سرزمین‌های فلسطینی خبر داده بودند.
مطالبه حق در محافل بین‌المللی
در مارس ۲۰۲۱، «فاتو بنسودا» دادستان سابق دادگاه کیفری بین‌المللی، تصمیم گرفت تحقیقاتی را در مورد این رویدادها آغاز کند، زیرا دریافت همان‌طور که شاکی در اظهارات قبلی اعلام کرده است؛ مبنای معقولی برای انجام این کار مطابق با استاندارد‌های اساسنامه رم وجود دارد.
هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه باوجود آشکار بودن نشان مطبوعاتی خبرنگاران، نشان می‌دهد رژیم اشغالگر عمداً آنها را مورد هدف قرار داده است و این ازجمله شرایطی است که آفریقای جنوبی در زمان ارجاع جنگ غزه به دادگاه بین‌المللی دادگستری با بیان اتهام ارتکاب «جنایت نسل‌کشی» به آن استناد کرده است.
مسئولیت بین‌المللی زمانی به وجود می‌آید که یک دولت ادعا می‌کند که خسارتی به آن وارد شده است و این خسارت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
الف - خطای مستقیم (مانند حمله یا توهین به پرچم دولت)
ب - نقض حقوق بین‌الملل (مانند نقض مفاد یک معاهده)
ج- خسارت وارده به اتباع یک کشور
بنابراین، کشور شاکی حق دارد از اتباع خود (خبرنگاران فلسطینی یا ملیت‌های مختلف) که در اثر اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی توسط دولت یا رژیم دیگری مانند اسرائیل آسیب‌دیده‌اند، حمایت کند.
تعبیر «ترمیم خسارت» بهتر از «غرامت» است، زیرا اولی مشتمل بر جبران، عذرخواهی و دومی محدود به جبران ضرر است
اگر مسئولیت بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌الملل برطرفی تحمیل شود، برای وی تعهدی ایجاد می‌کند که کلیه خسارات ناشی از اقدام خود را جبران کند.
عرف، فقه، رویه قضائی بین‌المللی، تصمیمات مجامع بین‌المللی و مفاد قرارداد‌های متعدد بین‌المللی مرتبط با مسئولیت بین‌المللی و عرف بین‌المللی مؤید تعهد دولت مسئول به ترمیم خسارت به نحو شایسته است. جبران خسارت را می‌توان به‌عنوان مجموعه اقداماتی تعریف کرد که توسط دولت متجاوز (متهم) به‌منظور ترمیم آسیب انجام می‌شود.
به‌طورکلی، ترمیم خسارت مجموعه اقداماتی است که باید توسط دولت مرتکب خطا انجام شود تا تمام خسارات ناشی از عمل نادرست خود را جبران کند.
تعبیر «ترمیم خسارت» بهتر از «غرامت» است، زیرا اولی مشتمل بر جبران، عذرخواهی، مجازات مرتکبین و سایر اشکال جلب رضایت می‌شود، اما غرامت، محدود به جبران ضرر با مبلغی است که متجاوز به زیان‌دیده به‌عنوان غرامت چیزی که به او وارد کرده است، پرداخت می‌کند.
این قاعده که یک دولت (رژیم) مسئول کلیه اعمالی است که توسط افرادی که بخشی از نیرو‌های مسلح آن کشور هستند انجام شده است؛ یک قاعده دیرینه حقوق بین‌الملل عرفی است که در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه در مورد احترام به قوانین و آداب‌ورسوم جنگ در زمین آمده است (لاهه ۱۸ اکتبر اول ۱۹۰۷) و در ماده ۹۱ پروتکل الحاقی اول تجدیدنظر شد. این یک کاربرد قاعده کلی در مورد مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی است که بر اساس آن، دولت مسئول اقدامات ارگان‌های خود تلقی می‌شود.
نیرو‌های مسلح یکی از ارگان‌های دولتی تلقی می‌شوند، مانند هر نهاد دیگری در مقامات اجرایی، مقننه یا قضائی. اعمال این قاعده کلی در انتساب مسئولیت، به حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چهار کنوانسیون ژنو منعکس شده است که تصریح می‌کند علاوه بر لزوم محاکمه افراد به دلیل ارتکاب تخلفات شدید، مسئولیت نیز متوجه دولت است.
این اصل که مسئولیت دولتی علاوه بر مسئولیت کیفری فردی وجود دارد، در پروتکل دوم کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی مجدداً مورد تأکید واقع شده است.
با توجه به آنچه ذکر شد، رژیم اشغالگر صهیونیستی مسئول تمام عملیات‌های قتل خبرنگاران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است و با این کار تمام قوانین و موازین بین‌المللی را که بر حمایت از خبرنگاران تاکید دارد؛ نقض کرده است، زیرا همان‌طور که در کنوانسیون چهارم ژنو نیز تأکید شده؛ آنها غیرنظامی محسوب می‌شوند.
بنابراین، هر کشوری که روزنامه‌نگاران به آن تعلق دارند، فلسطینی یا غیر فلسطینی، می‌توانند در دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه کشور اشغالگر به‌منظور مطالبه ضرر و جبران خسارت شکایت کنند.
مشکلات دادرسی در روند مطالبه حق
اما مسلماً این موضوع آسان نیست، زیرا شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری دارای قوانین حاکم است که باید رعایت شوند. همچنین می‌توان در مقابل دادگاه کیفری بین‌المللی- که فقط پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که علیه افرادی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل‌کشی هستند- اتهام ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران و افسران رژیم اشغالگر و درنتیجه آن کشتار روزنامه‌نگاران توسط رژیم صهیونیستی را مطرح کرد.
اما این مسیر نیز مشکل است، زیرا دادخواهی در این دادگاه دست‌کم باید از طریق ارجاع پرونده توسط کشور‌های عضو (رژیم اسرائیل عضو دادگاه نیست) یا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود که در حال حاضر بعید است هیچ‌یک از این موارد تحقق یابد.
همچنین برخی از کشور‌ها می‌توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند و رهبران اشغالگر را در قلمرو خود تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اما این امر مستلزم جرم انگاری این‌گونه اقدامات در چارچوب قوانین ملی، دستگیری مجرمان و موارد دیگر ازاین‌دست همچنین وجود اراده و قوانین ملی است که اجازه این امر را می‌دهد.
«صقر صبوح» دارای دکترای حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه سراسری قم و دانشگاه ادیان و مذاهب است.
ترجمه از نرگس عبدلی
انتهای پیام/