صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۲۰ - ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه(4):

بابک زنجانی برای خروج از زندان باید ۹ هزار میلیارد وثیقه ارائه کند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود ۸ الی ۹هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود.
کد خبر : 93217

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت 2 سال تبدیل نمی‌شود، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود.


وی ادامه داد: در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 الی 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند، بنابراین بعد از گذشت 2 سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می‌ماند.


دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای ورود سازمان بازرسی به حقوق‌‌های نجومی


معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به موضوع حقوق‌های چند ده‌میلیونی نامتعارف ورود کرده است یا خیر، گفت: رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت موضوع حقوق‌های نامتعارف چند ده‌میلیونی مطرح است.


سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که؛ منشأ این کار چه بوده است؟ و چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند؟


معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه دستور داده تا زمانی که بازرسی کل کشور گزارش مستند و دقیقی ارائه نکند لازم نیست مسئله را به‌طور رسانه‌ای دنبال کنیم.


وی ادامه داد: البته آغاز این قضیه شاید حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که دستگاه قضا دنبال می‌کرد به وجود آمد. در آن پرونده شعبه بازپرسی یک نفر را احضار کرده بود که آن فرد درباره وجود مبالغ بسیار در حساب‌های خود ادعا کرد که به‌طور همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارد و مجموعاً ماهیانه 60 میلیون تومان دریافت می‌کند. همان موقع دستگاه قضایی این مسئله را به برخی نهادها گزارش داد و اعلام کرد که "آیا از لحاظ قانونی، شرعی و عرفی حضور یک نفر در 9 دستگاه درست است؟" متعاقب آن مسئله کارهایی انجام گرفت و امروز شاهد برخی حقوق‌های غیرمتعارف در سایر دستگاه‌ها هستیم.


به‌گفته اژه‌ای در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادسرا و دادگاه تشکیل نشده و قرار شده سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های خود را مرحله به مرحله ارائه کند.


آزادی متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان با قرار وثیقه


اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان و اینکه آیا متهمان این پرونده محاکمه شده‌اند یا خیر و چند نفر در ارتباط با آن به‌ویژه دادسرای ویژه روحانیت بازداشت هستند، گفت: درباره دادسرای ویژه روحانیت خبر ندارم چون ارتباط سیستماتیک با آنها نداریم اما اگر سؤال کنیم پاسخ می‌دهند.


وی توضیح داد: متهمان پرونده مربوط به دادگستری هنوز محاکمه نشده‌اند و در این پرونده فعلاً کسی بازداشت نیست و متهمان با قرار آزاد شده‌اند اما درباره دادسرای روحانیت اطلاعی ندارم.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه براساس قانون مسئولیت مدنی مسئولانی که سبب بروز فسادی را فراهم کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند، آیا در پرونده بابک زنجانی چنین امری صورت گرفته است یا خیر، گفت: تحقیقات مفصلی در این پرونده انجام شده است و همان‌طور که قبلاً گفته‌ام این پرونده متهم ندارد بلکه پرونده 3 تن از متهمان آن به دادگاه آمده است و پرونده هنوز باز است و بازپرس از افراد مختلف تحقیق می‌کند تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده و چه‌کسانی چه‌نقشی در ماجرا داشته‌اند.


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می‌شود ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است. به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شود و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود حتماً پرونده قضایی تشکیل می‌شود.


وی در پاسخ به یکی دیگر از سؤالات مبنی بر اینکه در پرونده شورای شهر تبریز کیفرخواست صادر شده است یا خیر، گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
حضور عوامل سفارتخانه‌ها در پارتی‌ها


سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه اظهار کرد: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شدند، طولانی‌مدت در بازداشت نمی‌مانند و فکر می‌کنم به‌غیر از پرونده سعادت‌آباد که هم‌اکنون یک نفر بازداشت است، در خصوص سایر پرونده‌ها افراد با قرارهای صادرشده بعد از چند روز آزاد شدند.


محسنی‌اژه‌ای به برخی پشت‌پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها اشاره کرد و گفت: تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود یک مقدار از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند با گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی‌ فلان استان شرکت دارند، در پارتی استان‌های دیگر نیز شرکت می‌کنند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند. هرچند نمی‌توان به این شواهد و قرائن تکیه جدی کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این پارتی‌ها وجود دارد مشترک است، گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت‌کننده از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و فکر کنند فقط در یک پارتی محض شرکت کرده‌اند.


وی اضافه کرد: هنوز پرونده این پارتی‌ها تشکیل نشده و کیفرخواستی صادر نشده است و به‌غیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر