حکم محکومان معدن طلای آق‌دره در ملاء عام اجرا نشد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کاناد توقیف شد و آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: این اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی است و کشورهای غربی که در رأس آن کشور متخاصم آمریکا حضور دارند این اقدامات را صورت می‌دهند. این اقدمات به طور طبیعی باید مرحله اول توسط دولت و با دیپلماسی طلبکارانه و قوی انجام پذیرد. اصلا باید ببینیم که مبنای این مبلغ چیست که البته آنها خودشان برای خودشان این مسئله را درست کردند و اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما آنها چون زور دارند فکر می‌کنند که نمی‌توانیم با آنها مقابله به مثل کنیم اما همه دستگاه‌های در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه قضائیه، دولت و... در تلاش هستند تا از طریق فعالیت‌های دیپلماسی این کار را جلو ببرند و اگر نشد باید اقدامات مقابله به مثلی برای استیفای حق خود انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در مورد پرونده بورسیه‌ها رهبر معظم انقلاب سال گذشته ورود پیدا کردند و اظهار داشتند در مورد آنها ظلم شده، خلاف قانون و خلاف اخلاق و تدبیر صورت گرفته است؛ حال با توجه به اینکه در دو سال اخیر این دانشجویان سردرگم شده‌اند آیا دستگاه قضایی برای احقاق حقوق این افراد چه کرده در صورتی که در موضوعاتی مانند معدن طلای آق‌دره که ماجرای شلاق را در پی داشت در کسری از زمان به نتیجه رسید، توضیح داد: اتفاقی که در معدن طلا رخ داد بیش از یکسال طول کشید شروع آن در سال 93 اتفاق افتاد و اخیرا به نتیجه رسید. در مورد پرونده بورسیه‌ها نیز مکررا عرض کردم دانشجویانی در آن پرونده اصلا شکایتی را مطرح نکردند که بالطبع برای آنها پرونده‌ای باز نشد. اما برای افرادی که شکایت کردند پرونده ثبت و اقدام شد. مجلس، دیوان محاسبات و خود وزارتخانه مربوطه تحقیق در این مورد انجام دادند اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: افراد زیادی درباره این پرونده در ابتدا سراغ دیوان عدالت اداری رفتند در صورتی که دیوان عدالت اداری طبق مصوبه‌ای از شورای عالی فرهنگی حق ورود در این پرونده را نداشت که ریاست قوه قضاییه برای اینکه این راه را برای اینها باز کند نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان اجازه اعمال ماده 477 را دادند که ریاست قوه کارگروهی تشکیل داد و این موضوع در حال بررسی است.جناب آقای منتظری نیز در آن کارگروه حضور داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اگر تشخیص داد باید از مکانیزم استفاده شود و شبهات مورد بررسی قرار بگیرد. وزارت علوم نیز برخی از دانشجویان را برگرداند و برخی را خیر. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس دهم مطالباتی در این خصوص مطرح کرد که برخی از دانشجویان ذینفع علیه این نماینده در دادگستری پرونده تشکیل دادند و این خود یک پرونده جدید شد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد معدن طلای آق‌دره نیز تصریح کرد: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود. در موضوع معدن طلا تعدادی از افرادی که تعدیل شده بودند و برخی از افرادی که کار نمی‌کردند مسئله‌ای در آنجا به وجود آوردند که باعث شد اهالی منطقه و شاکی خصوصی پیدا کنند و منجر به ضرب و شتم و برخی مسائل دیگر شد. اتفاقا نسبت به این پرونده تصریح جهت رسیدگی صورت گرفت و تا آنجا که ممکن بود ارفاقاتی شامل حال این افراد شد. البته برای همه آنها حکم شلاق داده نشد 17 نفر از آنها محکوم شدند برخی از 17 نفر حبس داشتند که حبس آنها تبدیل به جزای نقدی شد.
وی افزود: باید ببینیم در این موضوع خلاف قانون انجام شده یا خیر. از همان سال چه پیرایه‌هایی بستند اولا که حکم شلاق در ملاءعام برای همه نبود و اجرا نشد و نگفتند که به تعدادی از این افراد تخفیف داده شد. اگر بدسلیقگی‌ای نیز صورت گرفته باید در حد همان بدسلیقگی انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مسئولیت جدیدخود در سازمان صدا و سیما و برنامه‌های پیش‌رو اضافه کرد: قانون تکلیف را در این رابطه مشخص کرده و صدا و سیما شورای نظارتی دارد که دو نفر از نمایندگان مجلس دو نفر از طرف رئیس دولت و دو نفر از نمایندگان رئیس قوه قضائیه در آن حضور دارند. دولت از قبل نماینده داشته، ریاست قوه قضائیه نیز چون آقای رئیسی مسئولیت‌شان عوض شد و به خارج از استان تهران رفتند باید فردی معرفی می‌شد که ریاست قوه من را معرفی کردند وظیفه شورا مشخص است و وظایف نظارتی دارد. اولین جلسه‌ای که من در آن حضور داشتم تشکیل شد و هر دو هفته یک بار این جلسه تشکیل می‌شود. مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است. در مورد نمایندگان حاضر در شورا نیز اختلاف نظری برای نمایندگان قبلی و جدید مطرح است که انشاءالله حل خواهد شد.
انتهای پیام/