قانون مبارزه با جرایم سایبری در فرانسه تشدید شد/ تلگرام متهم ردیف اول

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، دادستان‌های فرانسوی، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام را به استناد قانون جدید و سختگیرانه جرایم سایبری معروف به «لوپمی» (LOPMI)، هدف قرار داده‌اند. این قانون در ژانویه ۲۰۲۳ تصویب شد.  

 بر اساس این قانون که منحصر به فرانسه است، مدیران فناوری‌هایی که پلتفرم‌های آنها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، مجرم محسوب می‌شوند.

دوروف رسماً به دلیل جرایمی از جمله «همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین برای اجازه دادن به معامله غیرقانونی در یک باند سازمان یافته» مورد بازجویی قرار می‌گیرد که می‌تواند حداکثر ۱۰ سال زندان و جریمه ۵۰۰ هزار یورویی برای او در پی داشته باشد.

تحت بازجویی بودن به معنای قطعی بودن جرم نیست، اما نشان می‌دهد که قضات معتقدند شواهد کافی برای اثبات تحقیقات وجود دارد.

دوروف اتهامات مربوط به برچسب زدن تلگرام به عنوان «بهشت هرج و مرج» را رد می‌کند و می‌گوید که این پلتفرم مطابق با قوانین اتحادیه اروپ فعالیت می‌کند.

لور بکو، دادستان پاریس، قانون «لوپمی» را به دلیل پتانسیل آن برای مبارزه با جرایم سازمان یافته که به صورت آنلاین انجام می‌شود، تحسین کرده است، اما از طرفی، کارشناسان حقوقی خاطرنشان کرده‌اند که هیچ کشور دیگری قانون هم تراز با لوپمی را تصویب نکرده است.

این قانون بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تقویت پلیس دیجیتال است که بر مکان‌یابی مظنونین در لحظه و فعال‌سازی دستگاه‌های نظارت از راه دور تأکید دارد.