درخواست دادستان به منظور داشتن ضامن برای برگزاری کنسرتها/ تعیین‌تکلیف یک‌میلیون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پایان هفته آینده
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از سایر استانها در مورد زمین‌خواری دریافت شده است اظهار کرد: در سال 94، 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.
وی با بیان اینکه اکثر این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی‌العموم و یا براساس گزارش‌های دستگاه‌های مختلف به آنها ورود شده بود که در نهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد، گفت: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع صورت گرفت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف شده رفع تصرف شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمین‌خواری 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: در سال 94 فقط از طریق اجرائیات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.
وی در خصوص برگزاری برخی کنسرتها در استان‌های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، اضافه کرد: مجوز کنسرتها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه‌قضائیه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرتها هم حرفی ندارد.
معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آن صورت نگرفته است اما تعداد معدودی از این کنسرتها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعات گزارش شدند که در یک کنسرتی که می‌خواهد برگزار شود قرار است یکسری اتفاقات بیفتد که یا خلاف قانون و عفت عمومی است و یا اقدامات ضدامنیتی قرار است صورت گیرد.
اژه‌ای اضافه کرد: دادسرا در این رابطه در برخی از موارد به برگزارکنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم، اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند. برهمین اساس مواردی بود که متضمن شوند خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود، بنابراین تبعا دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج اضافه کرد: کارگروهی تشکیل شده که همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریع‌تر به دست‌شان برسد. براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک‌میلیون و 150 هزار نفر از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.
اژه‌ای با بیان اینکه حدود 150 هزار سپرده‌گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها در حال پیگیری است، تصریح کرد: چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شود باید این مبلغ بازگردانده شود.
انتهای پیام/