ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ «تحلیل جامع ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر» آورده است که بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک قابل‌توجهی به رشد و توسعه این بخش می‌کند؛ لذا شناخت ساختار صنعتی کشور در عرصه سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است که در این گزارش سعی شده به این مهم پرداخته شود.

این گزارش بیان می‌کند که از ویژگی بارز رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته، نوسانات بسیار زیاد آن بوده است. این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته‌باشد که این نیز به‌نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود. 

در این گزارش مطرح می‌شود که براساس شاخص ارزش‌افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی‌بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. بررسی رشد ارزش‌افزوده صنایع بزرگ بخش صنعت نشان‌می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، صنایع تولید محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته‌اند؛ لذا این موضوع نشان‌می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا به‌درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت‌های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده، یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده‌است.

براساس یافته‌های این گزارش عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا.

این گزارش ادامه می‌دهد که شواهد نشان می‌دهند که به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته‌است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ۱۳۸۶ به‌بعد با افول و رکود روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد. 

این گزارش بیان می‌کند که در دهه ۱۳۹۰ به‌ویژه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی پیدا کرده است. درواقع شواهد نشان‌می‌دهد که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به‌سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده‌است. همچنین در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ تیراژ تولید بخش صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه ۱۳۹۰ است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که اکثر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور از مقیاس‌های نسبتاً بزرگی برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازار‌های صادراتی است. 

این گزارش مطرح می‌کند که در دهه‌های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای (۶۳ درصد) و کالا‌های سرمایه‌ای (۲۲ درصد) تشکیل می‌دهند. از‌سوی‌دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالا‌های سرمایه‌ای دارد و لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. براساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸ درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱.۸ درصد است. 

در این گزارش آمده است که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل نشده قابل‌توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که تغییرات قیمت کالا‌های صنعتی در سمت تولیدکننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیر‌های بازار پول به‌عنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل و یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارند. همچنین بررسی وضعیت ارزبری و ارزآوری و به‌صورت خالص درآمد ارزی صنایع به‌عنوان یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی نشان‌می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)، تولید قالی و قالیچه، تولید فراورده‌های توتون، تنباکو (سیگار)، فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند.

این گزارش بیان می‌کند که به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیل‌کرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول در این بخش هستیم. 

این گزارش ادامه می‌دهد که برای آنکه دولت و مجلس بتوانند موانع رونق فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی را برطرف کنند؛ نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ و هدفمند یا اصطلاحاً برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی هستند؛ لذا برای تدوین نقشه راه، شرایط و ویژگی‌های مختلفی مورد نیاز است که در اینجا حداقل می‌توان به سه شرط اشاره کرد که عبارتند از اولویت‌بندی، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی. 

این گزارش در ادامه، اولویت‌های مجلس دوازدهم در بخش صنعت را با موضوع افزایش رقابت پذیری تولیدات صنعتی برشمرده و آورده است که اولویت ۱: نظارت بر اتخاذ و اجرای استراتژی‌های توسعه بخشی زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار و تقنیح قوانین حوزه ساخت داخل تولیدات کارخانه‌ای است. اقدامات مجلس در این زمینه شامل؛ نظارت بر تدوین استراتژی‌های توسعه بخشی و رعایت الزامات آن: ۱. نظارت بر اجرای بند‌های «ب، ت و خ» ماده (۴۸) برنامه هفتم توسعه («ب» - اقدامات برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، «ت» - تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» و «خ» - تقویت جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی) و ۲. نظارت بر اجرای سیاست‌های بخشی: نظارت بر تحقق اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم توسعه است. 

این گزارش دومین اولویت مجلس دوازدهم را مبتنی بر منظومه تقنین حوزه ساخت داخل تولیدات صنعتی در جهت تقویت انسجام سیاستی بیان کرده و توضیح می‌دهد که اقدامات مجلس شامل این موارد شود؛ تنقیح قوانین حمایتی (تدوین منظومه قوانین حوزه ساخت صنعتی): ۱. اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون برگزاری مناقصات و قانون رفع موانع تولید با رویکرد حمایت از ساخت داخل، اصلاح قانون مدیریت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر اصلاح الگوی مدیریت شهرک و شرایط واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و ۲. نظارت بر اجرای قوانین حمایتی حوزه ساخت داخل: نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (۱۳۹۸)، نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۴۰۱).

دیگر اولویت پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی در زمینه رقابت پذیری تولیدات صنعتی، مبنی بر مأموریت‌محور شدن سازمان‌های توسعه‌ای و نظارت بر آن است که شامل این موارد می‌شود؛ ۱. اصلاح و نظارت بر اساسنامه سازمان‌های توسعه‌ای با تأکید بر مأموریت‌محور شدن آنها: نظارت بر تدوین بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم توسعه (تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور») با تأکید بر تعیین مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای در ارتقای زنجیره‌های ارزش مشخص و ۲. تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای: نظارت بر اجرای بند «ح» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره «۷» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.