تصدیق الکترونیکی برای ثبت‌اسناد رسمی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت نامه‌ها و تشکیل هویت‌های جعلی ازجمله مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات و هزینه‌های مالی و معنوی گسترده‌ای برای مردم و حاکمیت شده اند. مواردی مانند پر ریسک بودن تبادلات مالی و حقوقی بین مردم ناشی از کلاهبرداری و...، بی اعتماد شدن مردم به حاکمیت و تشکیل تعداد زیادی پرونده در قوه قضائیه از آن جمله هستند. یکی از دلایل مهم این مشکلات نیز وجود نواقص و عیوبی در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اتقان بخشی به اسناد رسمی است. برای حل این معضلات پیشنهاد می‌شود احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها و ... لازم است، منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی شود.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی عنوان «تصدیق الکترونیکی برای ثبت‌اسناد رسمی» آورده است که اسناد حاکمیتی مجعول، سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها و تشکیل هویت‌های جعلی، ازجمله مواردی هستند که مردم و حاکمیت را با چالش روبه‌رو کرده‌اند. این مهم از یک‌سو معاملات و نقلوانتقالهای مردم را با بی‌اطمینانی مواجه کرده و از‌سوی دیگر سبب سلب اعتماد مردم به حاکمیت خواهد شد. هر‌ساله نیز تعداد قابل‌توجهی پرونده در این خصوص در محاکم قضائی ایجاد می‌شود؛ چراکه سند رسمی که از‌سوی حاکمیت صادر می‌شود و باید فصل‌الخطاب در امر تعیین مالکیت و حقوق در جامعه باشد؛ برخلاف انتظار، اتقان کافی را ندارد. یکی از دلایل این عدم اتقان نیز ضعف در روند احراز هویت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اتقان‌بخشی به اسناد رسمی است.
این گزارش بیان می‌کند که متقن نبودن اسناد رسمی صادر شده از‌سوی حاکمیت و امکان ابطال آن با سند عادی، سبب می‌شود تا حقوق مالکیت افراد در جامعه که طبعاً از مهم‌ترین ضمانت‌های آن باید سند رسمی باشد، تضعیف شود که آمار‌ها نیز حاکی از آن است. حقوق مالکیت به‌عنوان یک مؤلفه در شاخص‌های بین‌المللی در تعیین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. مطابق آخرین آمار منتشر شده از شاخص بین‌المللی «حقوق مالکیت» در سال ۲۰۲۳، ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد؛ این آمار به مثابه امنیت پایین اقتصادی و کم بودن رشد اقتصادی کشور است. این در‌حالی است که بهبود وضعیت اقتصادی از نیاز‌های اساسی و مطالبات مردم در این روز‌های کشور است.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر مشکلات موجود در روند ثبت سند رسمی، از قبیل مشکلات و ضعف‌های فرایند احراز هویت، سبب شده است تا جرائم و تخلف‌هایی شکل بگیرد که علاوه‌بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، بستر‌های معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از‌سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کم‌اعتبار کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی، «شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام‌می‌شود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که در هر سه روش احراز هویت، امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.
این گزارش بیان می‌کند که از دیگر مراجع صدور اسناد رسمی، اداره ثبت شرکت‌هاست. در این ادارات نیز با فرایند معیوب احراز هویت به پذیرش صورت‌جلسه‌های ثبت شرکت‌ها اقدام می‌شود؛ به‌این‌ترتیب امکان دارد بدون اطلاع و امضای افراد، نام آنان در روزنامه رسمی به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره یک شرکت ثبت شود و مسئولیت حقوقی متوجه آنها شود. گفتنی است که علاوه‌بر قلمرو سازمان ثبت‌اسناد و املاک، در سایر بخش‌ها نیز مشکل احراز هویت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون اطلاع شخص، به‌نام وی حساب بانکی افتتاح و وام دریافت می‌شود، سیم‌کارت متعلق به یک شخص بدون اطلاع وی فروخته می‌شود و یا جواز کسب‌وکار فردی، بدون حضور وی تمدید و از آن استفاده خواهد شد؛ لذا در مواردی، به‌دلیل عدم احراز هویت صحیح یا پذیرش اسناد مجعول توسط مراجع حاکمیتی، اسنادی مخدوش، بی‌اعتبار و قابل‌ابطال، اما به ظاهر اصیل و با قابلیت استعلام، صادر می‌شود.
این گزارش در ادامه مطرح می‌کند که بررسی‌های کارشناسی با تکیه‌بر داده‌های میدانی، مناسب‌ترین راهکار حل مشکلات مذکور را استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقلوانتقالهای بانکی و استفاده از پیامک تأیید می‌داند؛ لذا پیشنهاد می‌شود کلیه مراجع حاکمیتی ذی‌ربط در صدور این اسناد، نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانه‌های خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تأیید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه‌بر‌این، ابلاغ پیش‌نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تأیید نهایی آنها در همان سامانه، روش دیگری است که می‌تواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه‌بر این در خصوص ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت می‌توان آن را با پایگاه داده ثبت‌احوال انطباق داد.
این گزارش توضیح می‌دهد که قوه قضائیه سازوکار تصدیق الکترونیکی را در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۸ به تصویب رسانده که مطابق ماده (۳۲) این آیین‌نامه، هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، منوط به ثبت‌نام الکترونیکی و اخذ تصدیق الکترونیکی است. اما این آیین‌نامه منحصر در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بوده و الزامی برای سایر اجزای سازمان ثبت و اسناد کشور نظیر ادارات ثبت شرکت‌ها و مرکز ملی مالکیت معنوی وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود، این الزام برای دیگر سازمان‌ها به‌خصوص ادارات ثبت شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که ماده مربوطه به این موضوع در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است و پس از تأیید شورای نگهبان و طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا خواهد شد. در این ماده آمده است: «قوه قضائیه موظف است در راستای توسعه هوشمندسازی این اقدامات را انجام دهد؛ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور، از حکم این بند مستثنا هستند».
انتهای پیام/