ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پیشرفت فناوری تنها به کارکرد داخلی صنایع وابسته نبوده و متأثر از تعامل و روابط متقابل بنگاهها با دانشگاهها و سازمانهای مرتبط دیگر است. در اقتصاد مبتنی بردانش، همکاری سه رکن اساسی دانشگاهها و سازمانهای تحقیق و توسعه، بخش صنعت و دولت بهمنظور توسعه فناوری مورد تأکید بوده و یکی از سیاستهای دولتها بهمنظور تقویت ارتباط بین این ارکان، طراحی و ایجاد نهادهای واسطهای است.
زهرا محمدهاشمی ( دکترای سیاستگذاری علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) در مقالهای با عنوان «ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی» به این موضوع پرداخته است که توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرارداشته و تلاشهای فراوانی برای ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.
* هدف از پیوند بین صنعت و دانشگاه
در این پژوهش آمده است که اتخاذ سیاستهایی جهت پیوند بین صنعت و دانشگاه ضروری است. اهداف اصلی این سیاستها به حرکت انداختن جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، مؤسسات تحقیق و توسعه و شرکتهای خصوصی و مخترعین و مبتکرین و مدیریت ارتباط آنها با بازار بوده و با فراهمسازی مجموعهای از خدمات، آنها را در جهت حرکت به سمت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت هدایت میکند.
{$sepehr_key_1727}
به زعم این پژوهش با وجود اینکه بین دانشگاه و صنعت در کشورهای صاحب فناوری پیشرفته رابطهای بسیار عمیق وجود دارد و فعالیتهای هر دو در یک راستا قرار گرفته است، اما متأسفانه درکشورهای در حال توسعه بهویژه کشور ایران بهعلت وجود مشکالت و موانع متعدد شناخت دانشگاه و صنعت از یکدیگر کامل نیست و هر یک در مسیر جداگانهای به اجرای فعالیتهای خود مشغول هستند.
این پژوهش به این مهم اشاره دارد که با وجود غنی بودن کشور از لحاظ منابع انسانی تحصیل کرده، همچنان با ضایعات فکری، انرژی و سرمایهای در بخش صنعت روبهرو هستیم. در کشور ایران، صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتی هستند و در موارد بسیاری نبود تعامل درست بین آنها باعث مشکلات جدی در جامعه شده است.
* تبعات ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور
به گفته این پژوهش ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور ما علاوه بر دلایل ساختاری که به اصل وجودی دانشگاهها و صنایع و عدم وابستگی آنها به یکدیگر و ساختارهای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی برمیگردد، از نبود یا ناکارایی در حلقههای واسط و فصل مشترک و فرایند مدیریتی حاکم بر ارتباط دو بخش در سطوح کلان و خرد نیز ناشی میشود، به طوریکه ارتباط غیرمستمر و غیرنظاممنـد این دوحوزه تأثیر زیادی بر روند توسعه فناوری و صنعتی کشور داشته و به طریق اولی روند توسعه پایدار ملی و استفاده بهینه از منابع انسانی و غیرانسانی را دچار نارسایی کرده است.
{$sepehr_key_1728}
به زعم این پژوهش برای بهبود در رابطه نظام عرضه دانش و تقاضای دانش و بهطور خاص، بهبود رابطه صنعت و دانشگاه، سیاستها و قوانین بسیاری در کشور تدوین شده است که یکی از سیاستهای مهم دولت در این زمینه که پس از تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شده، ایجاد نهاد واسطی بین بخشهای دانشگاه، صنعت و دولت تحت عنوان کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار است. ضعف در هماهنگی بین نهادهای سهگانه دانش، دولت و صنعت در این ساختار بهعنوان مهمترین مسئله موردتوجه قرار گرفته است.
* تعریف نظام ملی نوآوری
نظام ملی نوآوری، مجموعهای از نهادهای جداگانهای است که به تنهایی یا بهطور مشترک در توسعه و انتشار فناوریهای جدید شرکت میکنند و چارچوبی را فراهم میآورند که از آن طریق، دولتها سیاستهای مؤثر بر فرایند نوآوری را شکل داده و پیادهسازی کنند. مدل مفهومی نظام ملی نوآوری در شکل زیر نشان داده شده است.
* مدل مارپیچ سهگانه تعاملات دانشگاه و صنعت
در ادامه این پژوهش مدلهای ارتباطی تعاملات دانشگاه و صنعت، مدل مارپیچ سهگانه، یکی از مدلهای مشهور در این زمینه که توسط اتکوویتز و لیدسدورف طراحی شده است، بررسی میشود. کشورهای زیادی نظام ملی علم، فناوری و نوآوری خود را با این مدل هماهنگ کردهاند و به تدریج برمبنای عوامل و شرایط محیطی و نیاز و ضرورت، آن را توسعه دادهاند.
به گفته این پژوهش براساس الگوی مارپیچ سه عاملی، روابط و کنشهای متقابل میان سه عامل دولت، دانشگاه و صنعت، یک زیرساخت مبتنی بر دانش را برای توسعه نظام نوآوری ایجاد میکند.
در نخستین نسخه از مارپیچ سهگانه که در شکل زیر نشان داده شده است، دولت، دانشگاه و صنعت را تحت پوشش خود قرار میدهد. این الگو در سالهای گذشته کارایی پایین خود را در کشورهای کمونیستی به اثبات رسانده است.
در نسخه دوم که در شکل زیر نشان داده شده، با وجود اینکه تقسیم کار میان سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت از طریق ایجاد مرزهای مشخص میان
آنان صورت گرفته است، اما نهادهای فوق دارای تعامالت و کنشهای متقابل با یکدیگر هستند.
بهعبارت دیگر دانشگاه به امرآموزش، پژوهش و تربیت نیروی متخصص میپردازد، صنعت نتایج و یافتههای حاصل از تحقیقات را به خدمت/ محصول تبدیل میکند و دولت از طریق فراهمسازی بسترها و زیرساختهای مورد نیاز به سیاستگذاری و حمایت از این دو نهاد برمیخیزد.
در نسخه سوم از الگوی مارپیچ سهگانه که به صورت شکل زیر است، نقشها و مأموریتهای سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت دارای تداخل و همپوشانی بسیاری است. دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش به کارآفرینی نیز میپردازد، بخش صنعت در کنار تولید کالاها و خدمات به خلق و انتشار دانش اقدام میکند و دولت هم به سرمایهگذاریهای دارای ریسک در حوزههای خلق دانش، نوآوری، فناوری و تولید کالا و خدمات میپردازد.
* جایگاه و تعاملات کانون با دانش، صنعت و بازار
به گفته این پژوهش جایگاه کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار بهعنوان نهاد واسطهای و ارتباط آن با سایر بخشهای دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهای واسطهای دیگر در شکل زیر نشان داده شده است.
در ادامه این پژوهش آمده است که رفع نیازهای اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت و ارتقای توان صادرات مستلزم استفاده از دانش نوین و فناوریهای جدید و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت است. اگرچه تاکنون اقدامات مختلفی بهمنظور تقویت این ارتباط در کشور صورت گرفته، اما تکمیل چرخه نوآوری در کشور و به حرکت درآوردن بخشهای صنعت و خدمات در مسیر رشد، نیازمند وجود نهادی است که ارتباط میان دانشگاه و صنعت را به طور مؤثرتری برقرار و هدایت کند.
{$sepehr_key_1729}
در انتهای این پژوهش به این مهم اشاره شده است که گسترش همکاریهای نظاممند مراکز آموزشی و پژوهشی با صنایع کشور مورد تأکید و اهتمام دولت قرار گرفته است. در این راستا، تازهترین اقدام دولت برای ایجاد و برقراری هماهنگی بین همه بازیگران اصلی چرخه نوآوری، در قالب ایجاد نهاد واسطهای کانون برنامهریزی و سازماندهی شده است تا بهواسطه فعالیت این نهاد، بستر مناسبی در جهت استفاده بهینه از منابع کشور، هدایت فعالیتهای مرتبط و تسریع در فعالیتهای چرخه نوآوری شکل گیرد.
در آخر نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که با توجه به جایگاه و ساختار این نهاد واسطهای انتظار میرود تا با شناسایی حوزهها و بخشهای دارای چالش در روابط دانشگاه و صنعت و تشکیل کانون موردنیاز در آن بخشها، اقدامات لازم برای سپری کردن مسیر توسعه و نفوذ فناوری در صنایع کشور توسط این نهاد واسطهای هدایت و تسهیل شود.
انتهای پیام/