استرالیا به دنبال نظارت بر ابزار‌های هوش مصنوعی است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت استرالیا که به حزب چپ میانه وابسته است، با توجه به افزایش استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در زندگی روزمره و شغلی، از قصد خود برای اتخاذ قوانین هدفمند هوش مصنوعی ازجمله در حوزه‌های نظارت انسانی و شفافیت خبر داد.
در همین راستا، وزارت علوم و صنایع استرالیا ۱۰ دستورالعمل جدید ارائه داده که پیروی از آنها در حال حاضر داوطلبانه است، اما در آینده نزدیک در محیط‌های پرخطر اجباری خواهد شد.
گفته می‌شود که این تصمیم در مواجهه با درخواست‌ها مبنی بر لزوم محافظت از مردم در برابر مخاطرات هوش مصنوعی اتخاذ شده است.
{$sepehr_key_1708}
با این اوصاف، دولت کانبرا قدرت کنترل و نظارت انسانی را امری ضروری در چرخه زیست سامانه هوش مصنوعی تلقی می‌کند.
به گفته وزارت علوم و صنایع استرالیا، نظارت انسانی اسباب مداخله در مواقع ضروری با هدف کاهش احتمال بروز مضرات و عواقب ناخواسته را فراهم می‌کند.
اگرچه استرالیا در سال ۲۰۱۹، هشت اصل داوطلبانه برای استفاده مسئولانه از ابزار‌های هوش مصنوعی معرفی کرد، اما قانون مدونی در این زمینه ندارد. علاوه بر این، گزارش دولتی‌ای که در سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که آئین‌نامه‌های فعلی برای مقابله با سناریو‌های پرخطر کافی نیست.
در استرالیا، تنها یک‌سوم از مشاغلی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، با توجه به معیار‌هایی مانند ایمنی، انصاف، مسئولیت‌پذیری و شفافیت، رفتار مسئولانه‌ای در قبال آن دارند.
{$sepehr_key_1709}
به گفته وزارت علوم و صنایع استرالیا، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، هوش مصنوعی بیش از ۲۰۰ هزار شغل در این کشور ایجاد کند. بنابراین، بسیار مهم است که کسب‌وکار‌های استرالیایی برای توسعه و استفاده مناسب از این فناوری مجهز شوند.
کانبرا در حالی اولین گام‌های خود را به‌سوی قانون‌مند کردن استفاده از هوش مصنوعی برمی‌دارد که امروز، اولین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی توسط شورای اروپا تصویب شد. سند تصویب‌شده برای تمامی ۴۶ کشور عضو این شورا لازم‌الاجرا است و با اتکا به آن، رویکردی مبتنی بر کنترل ریسک برای طراحی، توسعه، استفاده و ازکارانداختن سیستم‌های هوش مصنوعی اتخاذ خواهد شد.
پیش‌ازاین نیز پارلمان اروپا قانون هوش مصنوعی (AI Act) را با اکثریت آرا تصویب کرده بود، اما سند تصویب‌شده توسط شورای اروپا تفاوت‌هایی با آن دارد و کشور‌های غیرعضو هم می‌توانند آن را امضا کنند. حدود یازده کشور که عضو شورا نیستند در تهیه پیش‌نویس این کنوانسیون شرکت کردند که از این میان می‌توان از آرژانتین، ژاپن، ایالات‌متحده و اروگوئه نام برد.
انتهای پیام/