شوک قضائی علیه ترامپ؟!

گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، این روز‌ها رسانه‌های آمریکایی از احتمال تمرکز دوباره دستگاه قضائی این کشور بر پرونده نگهداری اسناد محرمانه کاخ سفید در ویلای شخصی ترامپ در پالم بیچ (واقع در ایالت فلوریدا) خبر می‌دهند. اگرچه حکم نهایی این دادگاه ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ صادر نشود، اما طرح این پرونده و جزئیات بیشتری از آن، می‌تواند بر روی آرای کسانی که به‌اصطلاح رأی‌دهندگان مستقل نام دارند، تأثیر مستقیم بگذارد.

در این میان به‌صورت خاص، «جک اسمیت» بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، در تلاش است تا پیگرد قانونی ترامپ را در پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده احیا کند. او به دادگاه استیناف گفت که قاضی دادگاه مرتکب «اشتباهات عمده‌ای» در رسیدگی به این پرونده شده است.

اسمیت از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده مستقر در آتلانتا خواست تا کیفرخواست ۴۰ ماده‌ای رد شده در ماه ژوئن علیه دونالد ترامپ را مجدداً به جریان بیندازد.

«آیلین کانن» قاضی فدرال که از سوی شخص ترامپ منصوب شده بود، در ماه ژوئیه رسیدگی به پرونده مربوط به نگهداری اسناد محرمانه توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا را رد کرد. او تصمیم خود را این‌گونه توجیه کرد که وزارت دادگستری با تعیین جک اسمیت به‌عنوان دادستان ویژه برای بررسی این پرونده، قانون اساسی را نقض کرده است. بدین گونه او درخواست وکلای ترامپ را پذیرفت. این یک پیروزی قضائی برای ترامپ محسوب می‌شد. اما چنانچه جک اسمیت بتواند بار دیگر این پرونده را تا قبل از انتخابات آبان ماه به جریان بیندازد، معادله به‌طورکلی تغییر خواهد کرد!

دادستان‌های اسمیت در گزارش ابتدایی خود نوشته است که این نظر قاضی کانن، «در تضاد با رویه‌های گسترده و طولانی‌مدت انتصاب در وزارت دادگستری و در سراسر دولت است.»

به نظر می‌رسد در ماورای پرونده قضائی ترامپ مبنی بر نگهداری اسناد محرمانه و فوق محرمانه در ویلای شخصی وی، نوعی مناقشه سیاسی در جریان است که هر بار، به سود طرفداران و مخالفان ترامپ در ساختار قضائی-امنیتی آمریکا تغییر می‌کند.
 
حکم غافلگیرکننده قاضی منصوب ترامپ، مأموریت اسمیت را کوتاه کرد. این آخرین مورد از یک رشته پیروزی حقوقی برای ترامپ بود که تا حد زیادی سه پرونده از چهار پرونده قضائی علیه او را در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ به حاشیه برد.

ترامپ سال گذشته میلادی در سطح فدرال در پرونده اسناد متهم شد. در این پرونده، او متهم به ذخیره غیرقانونی اطلاعات بسیار حساس در دوران ریاست جمهوری خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد سیستم قضائی آمریکا (که اتفاقاً اکثراً در اختیار محافظه‌کاران طرفدار ترامپ است)، با استناد به قوانین و تبصره‌های گوناگون قصد دارد مانع از تأثیرگذاری این پرونده‌ها بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی شود.