نقش وزارت ورزش و جوانان در توسعه و تعمیم ورزش همگانی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در روزهای قبل از انتخابات، شاهین ریاحی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری آنا، با تاکید بر اهمیت «ورزش همگانی» و نقش وزارت ورزش و جوانان در توسعه آن گفته بود: مقام معظم رهبری به ورزش همگانی تاکید دارند چرا که آن به طور مستقیم به وضع سلامت جامعه بر می‌گردد. این انتظار می‌رود که بخشی از بودجه وزارتخانه به ورزش همگانی اختصاص پیدا کند تا ان‌شاءالله جامعه سالم و پویا داشته باشیم.

 بررسی احکام بالادستی در عرصه «ورزش» نشان می‌دهد اکثر احکام به‌صورت کلی نگارش شده‌اند و فاقد جهت‌گیری و نحوه هزینه‌کرد بودجه (تعیین میزان سهم ورزش از بودجه خاص) هستند. همچنین این اسناد موید این نکته هستند که حذف برخی احکام دایمی با موضوع مالیات سیگار و تنباکو و موضوع ۰.۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که از محل‌های اصلی تأمین اعتبار ورزش همگانی است تأمین مالی ورزش همگانی (باتوجه به کمبود منابع در این حوزه) را طی سال‌هایی با تنگنا‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. 

پیشتر در گزارشی با عنوان «اندک اعتبارات ورزش همگانی صرف چه برنامه‌هایی شده است؟» به این موضوع پرداخته شد که مطابق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است که همه رشته‌های ورزشی در جهت تأمین سلامت و نشاط عمومی را شامل می‌شود؛ بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است که وابسته به تأمین مناسب مالی است. بر اساس قانون مذکور حدود نیمی از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش، مربوط به ورزش همگانی است.

این گزارش با اشاره به نامناسب بودن وضعیت تحقق اعتبارات در حوزه ورزش، مطرح می‌کند که و به‌طور میانگین در طی سه سال مورد بررسی فاصله بین اعتبارات ابلاغی و اعتبارات تخصیص داده شده در وزارت ورزش و جوانان بیش از ۵۰ درصد است. همچنین وضعیت تحقق اعتبارات در ورزش همگانی به‌مراتب نامساعدتر است. طی سه سال بررسی شده به‌طور میانگین ۲۳.۶۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی و ۳۹.۶۶ درصد از اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی محقق شده است. 

{$sepehr_key_1439}

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد جزء «۱» بند «الف» ماده (۳) و جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی» به بررسی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی پرداخته است.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اینکه چهار سال از زمان تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان در حوزه توسعه و همگانی شدن ورزش می‌گذرد و تاکنون گزارشی با موضوع نظارت بر میزان توسعه و تعمیم ورزش همگانی یا ارزیابی تحقق تربیت بدنی رایگان و ارزان‌سازی و دسترسی‌پذیری ورزش ارائه نشده است، لازم است تا اقدام نظارتی در این حوزه صورت گیرد؛ چراکه یکی از مسیر‌های تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی توسعه ورزش، نظارت و ارزیابی پیوسته می‌باشد که امکان پی بردن به نقاط قوت و تهدید‌ها را فراهم خواهد کرد؛ لذا ارزیابی عملکرد جزء «۱» بند «الف» ماده (۳) و جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی جهت پی بردن به وضعیت این حوزه لازم است. 

در این گزارش آمده است که براساس جزء «۱» بند «الف» ماده (۳) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۳۹۹.۰۶.۱۶)، موضوع توسعه و تعمیم ورزش همگانی مطرح است که مبتنی‌بر آن حکم مشخصی در آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱.۱۲.۲۴) در نظر گرفته نشده است؛ در این راستا آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیازمند اصلاح و بازنگری است. همچنین بررسی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، توسعه و تعمیم ورزش همگانی متناسب با سن، جنسیت و پراکنش استانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

{$sepehr_key_1440}

این گزارش مطرح می‌کند که تحقق جزء‌های «۱» و «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۳۹۹.۰۶.۱۶) که به فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم دلالت دارند، نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که درخصوص آن اقدام مؤثر صورت نگرفته است. بررسی آمار‌های ۶‌گانه هزینه‌کرد ورزشی خانوار‌های شهری و روستایی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هرساله هزینه‌کرد‌های ورزشی خانوار‌های ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور بیشتر از تورم افزایش یافته و عملاً تربیت بدنی رایگان برای عموم مردم نیز محقق نشده است. 

این گزارش بیان می‌کند که در طول سال‌های اخیر سهم هزینه‌کرد‌های ورزشی خانوار‌های روستایی به‌دلیل عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات ورزشی در تمامی زمینه‌ها ناچیز بوده است. این موضوع به فقدان تهیه، تصویب و اجرای سند آمایش سرزمینی ورزش موضوع جزء «۱۵» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ مرتبط است که در تشدید عدم توزیع عادلانه، متوازن و مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی متناسب با جمعیت و میزان تقاضای خانوار‌های کشور در ارتباط است؛ لذا مقوله دسترسی‌پذیری مردم به ورزش به‌ویژه برای خانوار‌های روستایی و مناطق کم‌برخوردار کشور به‌طور مطلوب تحقق نیافته است. 

{$sepehr_key_1441}

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱.۱۲.۲۴) با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی لازم است تا با جهت‌گیری ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب (۱۳۸۴.۰۷.۲۶) با موضوع اجرای وظایف اجتماعی دولت و همچنین مولدسازی دارایی‌های ورزشی دولت اصلاح شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱.۱۲.۲۴) با موضوع دریافت پروانه تأسیس و فعالیت، لازم است تا در راستای به‌کارگیری و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ برای توسعه ورزش همگانی و دسترسی آسان و ارزان به ورزش عموم مردم اصلاح شود و همچنین منجر به تصویب تفاهم‌نامه همکاری در هیئت وزیران شود. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱.۱۲.۲۴) به موضوع تشویق و توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبی و همچنین استفاده و حمایت بخش خصوصی در امر توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات ورزشی اشاره کرده است. این ماده را می‌توان همسو با جزء «۵» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۳۹۹.۰۶.۱۶) با موضوع پیش بینی تسهیلات و به‌کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش دانست؛ بنابراین جهت‌گیری این ماده باید همراه با واگذاری بر‌مبنای اهلیت، نظارت و رسیدگی مطابق با ماده‌های (۸۸) و (۲۷) با موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (۱۳۹۳.۱۲.۰۴) باشد و همچنین با رعایت مصوبه هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب (۱۳۹۹.۰۹.۰۴) اصلاح شود.