فقدان عوامل بازدارندگی در مجازات اسیدپاشان

اسیدپاشی تمامیت جسمی و روحی و معنوی یک فرد را وحشیانه مورد هجوم قرار می‌دهد و به شدت به آن آسیب می‌رساند. به راستی جنایتی بالا‌تر از اسیدپاشی نداریم چه بسا مواردی از اسیدپاشی بوده است که مجنی‌علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته و بر او جنایت وارد شده است) آرزو می‌کند که‌ ای کاش مرده بود تا اینکه زنده می‌ماند و هر روز آلام و مصیب‌های این بزه وحشیانه را تحمل می‌کرد.

مواردی از اسیدپاشی در سال‌های اخیر دیده شده که به راستی موجبات تاسف و تاثر و حیرت جامعه را فراهم کرده است. اولین قانونی که درباره بزه اسیدپاشی وضع شد در سال۱۳۳۷ بود. تحت عنوان نحوه مجازات اسیدپاشان که طی چند ماده مجازات‌هایی برای اسیدپاشان در نظر گرفته بود با این توضیح که اگر اسیدپاشی منجر به فوت طرف می‌شد مجازات مرتکب اسیدپاشی اعدام بود در غیر این صورت اگر آسیبی جدی به مجنی‌علیه وارد می‌شد مجازات حبس ابد را به دنبال داشت.

به نظر می‌رسد این قانون کماکان به قوت خود باقی است و هنوز نسخ نشده است. پس از انقلاب و با توجه به شرایطی که در مورد قصاص می‌بایستی رعایت می‌شد از جمله ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به لحاظ عدم امکان در اجرای قصاص و شرایطی که در این ماده مقرر شده بود تاکنون محاکم علی رغم صدور حکم قصاص نتوانسته‌اند در عمل این مجازات را اجرایی کنند و شاید بخشی از علت اینکه بزه اسیدپاشی در سال‌های اخیر سیر صعودی پیدا کرده است به این موضوع بر می‌گردد و متاسفانه‌‌ همان طوری که عنوان شد در سال‌های اخیر علل و عوامل متعددی که باعث رشد جرایم شده‌اند درباره اسیدپاشی نیز ارتباط پیدا کرده است.

چند نمونه اسیدپاشی در سال گذشته در اصفهان آنچنان هراس و وحشتی در افکار عمومی جامعه پدید آورد و احساس امنیت و آسایش را در میان شهروندان اصفهانی مختل کرد که مسئولان سه قوا به این نتیجه رسیدند که با بزه اسیدپاشی می‌بایستی تحت هر شرایطی برخورد جدی کنند.

قوانین وضع شده در ارتباط با مجازات اسیدپاشان علی الظاهر آنچنان قدرت بازدارندگی نداشته است. البته معتقدم مجازات‌ها فی النفسه و به هر شدت و هر کیفیتی که باشد نمی‌تواند منحصرا باعث توقف رشد جرایم در جامعه شود و فقط شاید در مقاطع کوتاهی بتواند نقش بازدارنده را ایفا کند، بلکه جهت مبارزه با پدیده نا‌میمون و جرم وحشیانه قطعا می‌بایستی علل و عواملی که بستر جرم را مهیا می‌سازد از بین برود. این موضوع در تمامی جرایم مصادق دارد.

با این حال برای کارامد شدن مجازات‌ها مصوب درباره اسیدپاشان شاید تعیین مجازات‌های تطمیعی و تکمیلی مثلا زندان با اعمال شاقه و یا مجازات‌هایی که بتواند تا حدودی قدرت و نقش بازدارندگی را حداقل در کوتاه مدت ایفا کند، لازم است و این موضوعیست که بار‌ها به آن تاکید داشتم چرا که مجازات‌های فعلی یا زندان یا قصاص که امکان آن مقدور نبوده به خودی خود کوچک‌ترین قدرت بازدارندگی نداشته است.

البته در نظر داشته باشید که مجازات‌ها صرفا تا حدودی می‌توانند در کوتاه‌مدت نقش بازدارنده را ایفا کنند ولو هر چقدر شدید باشند. در کنار همه این مسائل از بین بردن زمینه‌های جرم یعنی آموزش، اشتغال، ایجاد رفاه، ایجاد میادین ورزشی، سالن‌های ورزشی، کتابخانه‌ها و انواع و اقسام سرگرمی‌های سالم و از بین بردن دغدغه‌های معیشتی در میان جوانان می‌تواند تا حدود زیادی کارگشا باشد. اینها همان موضوعاتی است که در قانون اساسی دولت به معنای عام آن مکلف شده است. اسیدپاشی بزه ای بسیار غیر انسانی و وحشیانه است و بر مسئولان کشور است که اهتمام کافی و وافی در جهت جلوگیری با این بزه غیر انسانی به عمل آوردند.

*وکیل دادگستری