آلمان و نقض حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروریسم

گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، طبق برنامه‌های وزارت کشور آلمان، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) در آینده می‌تواند مخفیانه وارد آپارتمان‌ها شود و دست به تفتیش بزند. شبکه تحریریه آلمان (RND) به نقل از محافل امنیتی از پیش‌نویس لایحه‌ای در همین زمینه گزارش داد.

وزارت کشور آلمان در استدلال این اقدام خود گفته است که پلیس جنایی فدرال برای ایفای نقش کانونی خود در پیگرد‌های کیفری و پیشگیری از خطر، به ابزار‌های مدرن نیاز دارد.

سوال اصلی اینجاست که پلیس آلمان بر چه اساسی می‌تواند تروریستی بودن یا نبودن یک مکان را تصور، احصاء یا تصدیق کند و بر اساس آن، دست به تفتیش ناگهانی آنها بزند؟ 

به عبارت بهتر، فراتر از قانون وضع شده، نوع مواجهه پلیس آلمان با این قانون و تفسیر آن است که موضوعیت پیدا می‌کند!

 نباید فراموش کرد که پلیس آلمان طی سال‌های گذشته بار‌ها با سوءتفسیر عامدانه اختیارات خود و قوانین و تبصره‌های جاری در متون حقوقی و تقنینی، آزادی بسیاری از شهروندان و مهاجرین در این کشور را به خطر انداخته است. 

پیش‌نویس اصلاحیه قانون پلیس جنایی فدرال شامل «اجازه ورود مخفیانه به آپارتمان‌ها به عنوان اقدامی به موازات جست‌وجو‌های آنلاین و مراقبت و رصد منابع ارتباطی»، یعنی نصب نرم‌افزار جاسوسی روی لپ‌تاپ‌ها یا تلفن‌های هوشمند و همچنین اجازه «جستجوی مخفیانه آپارتمان‌ها» است. 

بر اساس ادعای مقامات امنیتی و سران پلس آلمان، این اقدامات تنها باید تحت پیش‌شرط‌های ویژه و به عنوان آخرین گزینه و منحصراً به منظور «مبارزه با تروریسم» مورد استفاده قرار گیرند.

اما به راستی تفسیر تروریسم و مبارزه با آن بر عهده کیست؟! 

«کنستانتین فن نوتس» نایب رئیس فراکسیون حزب سبز‌ها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) در تأیید این اقدام گفت: «در برهه‌های زمانی بسیار جدی به سر می‌بریم و پلیس جنایی فدرال به مجوز‌ها و ابزار‌های مدرن تحقیقاتی نیاز دارد. در عین حال، کاملاً واضح است که این اختیارات فقط در چارچوب قانون اساسی می‌توانند وجود داشته باشند.».

اما این سیاستمدار طرفدار دولت «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان نیز به ابهامات مربوط به سوءتفسیر قانون و عواقب منفی و ضد حقوق بشری آن پاسخی نداده است! 

این پیش‌نویس اصلاحیه قانون برخلاف رویکرد قبلی در مورد تفتیش آپارتمان است که در آن به شخص مربوطه اطلاع داده می‌شد و پلیس باید در آغاز عملیات تفتیش، متهم را در مورد عمل مجرمانه و همچنین هدف از بازرسی محل مطلع می‌کرد. در این مورد، درخواست تفتیش و بازرسی باید به دادستانی ارائه شود و این نهاد قضائی آن را به قاضی تحقیق مسئول در پرونده ارسال می‌کند. استثناء از این قاعده تاکنون تنها در صورت بروز «خطر قریب‌الوقوع» امکان‌پذیر بوده است.