لزوم اجرای قانون در زمینه نظام دارویی ژنریک در کشور

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی واعظ در چهل‌وششمین همایش ملی روز داروسازی که امروز در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد گفت: تولید گسترده دارو و مواد اولیه دارویی از دستاورد‌های حوزه سلامت کشور به حساب می‌آید، به نحوی که بیش از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور تولید داخلی است. همچنین بیش از ۷۰ درصد مواداولیه دارویی نیز تولید داخلی است.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت در خصوص ارزش افزوده تولیدات دارویی کشور گفت: ارزش افزوده تولیدات دارویی کشور بسیار زیاد است و توانسته‌ایم به همت داروسازان کشور، دارو را در اختیار بیماران قرار دهیم و از اپیدمی بیماری‌ها جلوگیری کنیم، اگرچه اکثر کشور‌های جهان در زمینه تامین دارو با مشکلاتی مواجه هستند، اما چنین مشکلاتی در کشور وجود ندارد، چنین دستاوردی ماحصل تلاش‌های داروسازان کشور است، بررسی کارنامه کاری داروسازان کشور بیانگر توانایی علمی این گروه است.

وی افزود: پیشی‌گرفتن هزینه‌ها بر منابع از چالش‌های نظام سلامت به حساب می‌آید، عوامل متعددی سبب افزایش هزینه‌های نظام سلامت شده، به طور مثال جامعه به سمت سالمندی حرکت‌کرده و بیماری‌های نوپدید و بازپدید ایجاد شده است، علاوه بر بروز بیماری‌های جدید، سبک زندگی و عادات غذایی انسان‌ها تغییر کرده است. همچنین عوامل اجتماعی سبب بروز بیماری‌ها شده است. مسائل و مشکلات اجتماعی، تغییر سبک زندگی، بی‌تحرکی و پیشرفت‌های پزشکی سبب شده که میزان هزینه‌های نظام سلامت از منابع پیشی بگیرد.

واعظ گفت: هنگامی که هزینه‌ها از منابع بیشتر می‌شود تلاش برای دریافت منابع محدود موجود افزایش می‌یابد، پرسش «هنگامی که رقابت برای دریافت منابع افزایش می‌یابد چه کسی پیروز می‌شود؟» را مطرح می‌کنم. در پاسخ به این پرسش باید گفت که ثروتمندان و توانمندان در این رقابت پیروز می‌شوند و مستضعفان نیز با ضرر مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی سیاستگذاری از اهمیت فراوانی برخوردار می‌شود، سیاستگذاری باید بر مبنای سودآوری باشد.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت اضافه کرد: اگر یک مجموعه سودآوری نداشته باشد، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این موضوع در دولت و سیاستگذاری در سطح کلان به این شکل نیست، دولت‌ها نباید به دنبال سود باشند بلکه باید به دنبال عدالت باشند، دولت‌ها باید به نحوی سیاستگذاری کنند که مناطق محروم از عدالت برخوردار شوند. دولت‌ها باید به نحوی عمل کنند که خدمات و منابع را در اختیار تمام افراد قرار دهند. تخصیص منابع نباید به نحوی باشد که عده‌ای برخوردار و عده‌ای غیربرخوردار باشند.

وی با اشاره به «پوشش همگانی سلامت» افزود: رئیس دولت چهاردهم و گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت چهاردم بر پوشش همگانی سلامت تاکید دارند. حق برخورداری از نظام سلامت جزو اصول قانون اساسی است، بنابراین تخصیص منابع باید به شکلی باشد که تمام افراد از نظام سلامت برخوردار شوند.

واعظ با بیان اینکه به عنوان مثال وضعیت نظام سلامت و دسترسی به این مولفه در استان سیستان‌وبلوچستان نامساعد است تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ روستا در این استان از خانه بهداشت محروم هستند و با مشکلانی مانند عدم تزریق واکسن، چک نشدن فشار خون زنان باردار و مسائل دیگر مواجه هستند، قانون اساسی بالاترین اصل سیاستگذاری در کشور است، پس از قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سپس سیاست‌های ابلاغی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی، نظام دارویی کشور یک نظام ژنریک است و جزو دستاورد‌های انقلاب اسلامی است. بسیاری از اساتید داروسازی کشور برای نظام ژنریک تلاش کردند. بررسی‌ها بیانگر این است که بسیاری از کشور‌های جهان پس از جمهوری اسلامی ایران توانستند نظام دارویی خود را به نظام ژنریک مجهز کنند. ایالات‌متحده، پنج سال پس از ایران توانست به نظام ژنریک متصل شود.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد نسخ کشور آمریکا، ژنریک هستند. براساس بند ۳ ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه، فهرست رسمی دارویی کشور باید برمبنای نظام دارویی ملی کشور باشد و وزارت بهداشت باید طرح ژنریک را حداقل هر ۳ ماه یکبار، تدوین و منتشر کند. براساس قانون، نظام دارویی کشور از ابتدای سال جاری، نظام ژنریک است. همفکری برای اجرای نظام دارویی ژنریک باید در دستور کار قرار گیرد، تجویز داروی خارج از فهرست رسمی کشور تخلف به حساب می‌آید، آیین‌نامه این موضوع توسط هیات‌وزیران ابلاغ می‌شود و متخلفان برحسب شدت و تعداد دفعات تخلف اعمال قانون می‌شوند.

 رئیس انجمن اقتصاد سلامت در پایان اضافه کرد: دولت پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه موظف است نسبت به نوسازی صنایع دارویی، تجهیزات و ملزومات سلامت اقدام کند. در مقطع اجرایی‌شدن برنامه هفتم توسعه قرار داریم. برنامه هفتم توسعه برمبنای قانون اساسی و اصل ۲۹ قانون اساسی یعنی برخورداری همگانی مردم از نظام سلامت و برمبنای واقعیت علم اقتصاد و تخصیص منابع محدود به منابع نامحدود است.