صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۰ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۳

تصویب دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی در هیئت وزیران

هیئت وزیران دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی را تصویب کردند.
کد خبر : 926783

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، و وزارت دادگستری، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضائی و مشوق‌ها را تصویب کرد. این دستورالعمل با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و دستگاه‌ها موظف‌اند از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، اقدامات لازم برای اعمال این فوق‌العاده را انجام دهند.

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل، فوق‌العاده سمت مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح، از ۵۵۰۰ تا ۹۵۰۰ امتیاز، تعیین شده است.

طبق ماده ۳، کارشناسان و مدیران حقوقی که اقدامات آن‌ها منجر به صدور رأی قطعی به نفع دولت نزد مراجع قضائی و شبه‌قضایی شده، یا منافع و اموال عمومی و دولتی را حفظ کرده‌اند، و یا مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوطه شده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با فعالیت در هر پرونده، از مبلغی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضائی برخوردار خواهند شد. سقف پرداخت این فوق‌العاده به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه است.

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده‌ای نظیر تدوین پیش‌نویس لوایح و مقررات، پژوهش‌های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام رسانده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با نوع و ارزش فعالیت، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده مورد تشویق قرار خواهند گرفت. این تشویق می‌تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در سال اعمال شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر