آخرین وضعیت پرونده ترور شهید اسماعیل هنیه از زبان سخنگوی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم وفناوری آنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت شهادت قهرمان مقاومت دکتر اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر در حملات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی گفت: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را حتی قبل از تاسیس مرهون و مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم است و از همین طریق توانسته این رژیم منحوس را تشکیل دهد.

جهانگیر با بیان اینکه رژیم جعلی اسرائیل بقای خود را در جنایت‌هایی همچون ترورهای ناجوانمردانه می‌داند، گفت: امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان و ملت‌های آزاده، مرگ رژیم پوسیده خود را به عینه می‌بیند.

وی گفت: تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان مبارزه بی‌امان با این غده سرطانی برای محو آن از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت آن به افراد اصیل آن یعنی فلسطینی‌هاست که از مسلمانان و سایر ادیان هستند؛ امیدورایم به‌زودی شاهد تحقق این وعده الهی باشیم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه ترور شهید هنیه در تهران قطعا با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی رو به رو خواهد شد، عنوان کرد: نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت رژیم شیطانی صهیونیستی غیر قابل کتمان است که این قضیه امکان تعقیب حقوقی و کیفری را در  مراجع  بین‌المللی را میسر می‌کند و جمهوری اسلامی نیز از این ظرفیت برای شکایت در مراجع بین المللی بهره خواهد برد.

وی تأکید کرد: ازهمه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماسی برای پاسخ به این اقدام جنایتکارانه استفاده خواهیم کرد. 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با تبریک روز خبرنگار به اهالی رسانه افزود: در طول ۸ سال دفاع مقدس  ۲۴۰ خبرنگار فعال در جبه های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسیدند، امروز رسانه امروز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود، زیرا خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین سلامت جامعه را فراهم می‌کند. اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت‌ها و خواست‌های عمومی و اطلاع رسانی به موقع نقش سیاستگذاری در طراحی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند. همه بخش‌ها باید به خبرنگاران و رسانه‌ها کمک کنند.

تأکید بر حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران

وی افزود: ما فراهم کردن بستر آزادی بیان برای اصحاب رسانه در جهت بیان واقعیات را رسالت دستگاه قضا می دانیم. حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث مهم و مستقلی است. متأسفانه امروز شاهد ترویج شایعات و مطالب بدون سند در جامعه هستیم.این در حالی است که می‌توانیم با بررسی اطلاعات، نگذاریم خبررسانی سالم زیر سوال برود و این روند خبررسانی سوگیرانه تبدیل شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نزدیک به هزار دوره آموزشی آگاه‌سازی برای بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان و مرتبطین دستگاه قضائی برگزار کرده است.

زمان‌ دسترسی شهروندان به سامانه انتشار آرای قضائی 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضائی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود.

وی گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضائی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضائی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضائی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.

جهانگیر گفت: در این زمینه دستگاه قضائی برابر برنامه زمان‌بندی شده که به عنوان برنامه میان مدت است، آن را دنبال و به وظیفه خود عمل کرده و این آمادگی را پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضائی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود.

جهانگیر گفت: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای همکاران قضائی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، گفت: برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.

پرونده ترور شهید هنیه با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضائی قرار گرفت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضائی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است.

جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضائی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.

اگر اعتراضی به مصوبه دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضائیه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه بدنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکار‌هایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضائیه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.

توضیحات جهانگیر درباره درخواست کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضائیه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضائی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

تبادل تجربیات در حوزه قضائی و تقویت و توسعه همکاری‌ها 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضائی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشور‌ها مذاکره و گفتگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشور‌های مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضائیه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضائیه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضائی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشور‌های مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه است.

سخنگوی عدلیه با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشور‌هایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد توضیح داد: بحث ۳۰ همتی مربوط به بدهکاران کلان بانکی در چند پرونده است و بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گروه گلستان اس؛ با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون ۷ و نیم همت وصولی داشتند و گروه دوم که با تلاش‌های دادگستری تهران توانستیم بخشی از بدهکاری‌ها را وصول کنیم، مربوط به گروه شرکت‌های ایروانی تحت عنوان عظام خودرو است و در این باره ۳ همت وصولی اعلام شده است. در عین حال ۱۲ همت گروه ایرانی همچنان بلاوصول مانده است.

وی با بیان اینکه با تلاش‌هایی که دادگستری داشته که ابتدا حقوق بیت المال برگردد و با بدهکاران برای تسویه مالی شان همکاری شود، گفت: ابتدا متهم قصد همکاری را اعلام کرده بود و به او مهلتی برای وصول مطالبات داده شد، اما از این زمان استفاده نکرد لذا انشای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد که هم اکنون در حال تحمل کیفر است.

جهانگیر با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق درباره پرونده‌های دیگر نیز انجام شود، گفت: تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب این‌ها واحد‌های تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحد‌های تولیدی آن‌ها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. با رویکردی که قوه قضائیه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضائیه مجبور به رعایت قانون است.

آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان، گفت: بلافاصله پس از این حادثه غم انگیز پرونده ای در این رابطه تشکیل و هیئتی ماموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند. هیئت بررسی‌های خود را انجام و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.