صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۱۵ - ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
در یک پژوهش واکاوی شد؛

وضعیت صدور مجوز بهره برداری از تأسیسات گردشگری

این گزارش مطرح می‌کند که رویه فعلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، نظارت پیشینی عامل محور متمرکز است که این نوع از نظارت، فرایند نظارت بر تأسیسات را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
کد خبر : 925909

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، رشد و رونق تأسیسات گردشگری نقش به سزایی در توسعه گردشگری داخلی و خارجی هر کشوری ایفا می‌کند. تأسیسات گردشگری برای رفع نیاز‌های رفاهی گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضروری است. ایجاد و راه اندازی هریک از تأسیسات گردشگری نیازمند دریافت مجوز کسب وکار یا پروانه بهره برداری است. به طورکلی از مزیت‌های مجوز‌های کسب وکار می‌توان به ایفای نقش تنظیم گری و رفع نارسایی‌های بازار، نظارت بر رعایت استاندارد‌های لازم برای ایجاد یک کسب وکار، استفاده بهینه و کنترل شده از منابع و... اشاره کرد.

در موارد بسیاری مجوز‌های کسب وکار می‌توانند موانعی مانند رویه‌های پیچیده، استاندارد‌های غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، اعطای مجوزی انحصاری و... را در مسیر راه اندازی کسب وکار‌ها ایجاد کنند. چالش‌های پیش روی دریافت مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری در ایران را به طورکلی می‌توان در دو دسته چالش‌های تسریع صدور و چالش‌های موانع صدور تقسیم بندی کرد که چالش‌های تسریع صدور مجوز شامل تأخیر در زمان بررسی و احراز شرایط، روند زمان بر و پر هزینه اخذ استعلامات و خلأ نظارت پسینی در فرایند نظارت بر تأسیسات گردشگری می‌شود. چالش‌های موانع صدور مجوز شامل انحصار در اعطای مجوز، عدم شفافیت در روند صدور موافقت اصولی و عدم شفافیت در ارزیابی تأسیسات گردشگری و قابل تفسیر بودن شرایط و ضوابط آن می‌شود.

 در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «گزارش نظارتی بر وضعیت صدور مجوز بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری» بیان می‌کند که تأسیسات گردشگری مهم‌ترین نقش را در تأمین رفاه گردشگران و مسافران ایجاد می‌کنند. این تأسیسات برای ایجاد و فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز یا پروانه بهره‌برداری هستند. صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری باید به‌نحوی تسهیل‌کننده فعالیت تأسیسات گردشگری باشد که در موارد بسیاری به مانعی بر سر راه کسب‌و‌کار‌ها و تأسیسات گردشگری تبدیل شده‌است. لازم است تا برای تسهیل مسیر ایجاد و راه‌اندازی تأسیسات گردشگری و رفع چالش‌های موجود آنها در مسیر دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری، چالش‌های موجود احصا شده و اقدامات جدی و مؤثری در راستای حل آنها صورت گیرد. 

در این گزارش آمده است که ضمن توجه به آنکه میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ معادل ۹.۵ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴.۶ درصد رشد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد رشد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد رشد بوده است. ازاین‌رو می‌توان ارزیابی مثبتی از روند رشد تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم داشت. میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره‌برداری موقت ۶ ماهه برای تأسیسات احداث و تبدیلی، ۵۹.۹ روز کاری است. درحالی‌که برای آن ۳ روز کاری در نظر گرفته شده‌است. یعنی حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخیر زمانی، در صدور مجوز وجود دارد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که ادارات استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز تأسیسات گردشگری، به وظیفه خود پیرامون اخذ تمامی استعلامات بین‌دستگاهی توسط این وزارتخانه عمل نکرده و در حال حاضر، این خود متقاضیان مجوز هستند که برای دریافت هر استعلام به دستگاه مربوط به آن مراجعه می‌کنند. 

این گزارش مطرح می‌کند که رویه فعلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، نظارت پیشینی عامل محور متمرکز است که این نوع از نظارت، فرایند نظارت بر تأسیسات را با چالش جدی مواجه می‌سازد. زیرا اولاً به‌دلیل پیشینی بودن، فرایند صدور مجوز به‌شدت زمان‌بر و طولانی مدت می‌شود؛ ثانیاً به‌دلیل عامل محور بودن و متکی به فرد بودن، احراز شرایط صدور مجوز، تا حد زیادی سلیقه محور می‌گردد؛ ثالثاً به‌دلیل متمرکز بودن، از تمامی ظرفیت‌ها برای نظارت مؤثر استفاده نمی‌شود. 

این گزارش بیان می‌کند که یکی از مهم‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تأسیسات گردشگری، عدم شکل گیری رقابت مؤثر و ایجاد انحصار از طریق ممانعت در اعطای مجوز به برخی تأسیسات گردشگری از جمله خانه‌های مسافر و بعضی فعالین حاضر در بازار از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. برخی از این رفتار‌های انحصار طلبانه به‌دلیل اشکالات در قوانین و دستورالعمل‌های موجود مانند تایید محور بودن صدور مجوز خانه‌های مسافر است و برخی هم به‌دلیل عدم اجرای قانون توسط مجریان به‌دلیل ذی‌نفع بودن است. با مقایسه آمار کلی تعداد موافقت اصولی و مجوز ایجاد صادره طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، می‌توان دریافت که به‌طور میانگین تنها حدود ۱۷ درصد از طرح‌های دارای موافقت اصولی، موفق به دریافت مجوز ایجاد می‌شوند. 

این گزارش در ادامه مهم‌ترین راهکار‌ها در زمینه حل چالش‌های پیش روی صدور مجوز‌های بهره برداری تأسیسات گردشگری را ارائه داده و مطرح می‌کند که در راستای کاهش و رفع تأخیر در بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان صدور مجوز لازم است تا تبصره «۴» با موضوع تکلیف نظارتی سازمان بازرسی کشور به یکپارچه‌سازی، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز دستگاه‌های اصلی و همکاری‌های دستگاه‌های فرعی، به ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ الحاق شود. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که در راستای نظارت بر اجرایی شدن صدور مجوز خودکار متقاضیانی که با عدم پاسخ‌گویی مراجع صادرکننده مجوز روبه‌رو شده‌اند، تبصره «۳» به‌عنوان تبصره جدید به ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب سال ۱۴۰۱ الحاق می‌شود. همچنین در راستای کاهش زمان و هزینه استعلام بین‌دستگاهی و عدم واگذاری پیگیری استعلام به فرد متقاضی، اصلاحاتی در تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ با موضوع وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز لازم است. 

دیگر پیشنهاد این گزارش مبنی بر این است که در راستای عدم مداخله غیر قانونی در فرایند صدور مجوز‌ها و جلوگیری از ممانعت غیرقانونی از ورود سایر متقاضیان به بازار تأسیسات گردشگری، لازم است بر اجرای بند «۶» ماده (۴۴) ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و تبصره «۲» ماده (۶) اصلاح مواد (۱) و (۷) این قانون نظارت شود.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر