راهکار‌هایی برای تحقق جهش تولید با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، براساس مطالعات صورت گرفته در کشور در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش محور و فرصت محور می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی بوده است که ازجمله مصادیق آن می‌توان به ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. در کنار این رویکرد، فرصت‌های متعددی برای حرکت به سمت اقتصاد پایدار و سبز نظیر ارتقای بهره وری در صنایع، همکاری بین المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها، اصلاح و بهبود فرایند‌ها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش افزایی از پسماند‌ها نیز وجود دارد.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و الزامات هم‌گرایی جهش تولید و ارتقای کیفیت محیط‌زیست کشور با تأکید بر شعار سال» مطرح می‌کند که با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط‌زیست کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که از منظر جهانی دو نگاه کلی در این‌خصوص وجود دارد: از یک طرف برخی از طرفداران محیط‌زیست معتقد هستند که برای بهبود وضعیت محیط‌زیست باید روند رشد اقتصادی کُند شود و در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید از فعالیت‌های با آلودگی بیشتر به‌سمت فعالیت‌های با آلودگی کمتر می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محیط‌زیست شود. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در منحنی محیط‌زیست کوزنتس بروز یافته‌است.
در این گزارش آمده است که در حقیقت تئوری منحنی محیط‌زیست کوزنتس ادعا می‌کند، سطحی از درآمد (نقطه بازگشت) وجود دارد که اگر جامعه به آن برسد، کیفیت محیط‌زیست، همزمان با افزایش درآمد، بهبود خواهد یافت، البته کشور‌های مختلف الزاماً از یک الگوی مشابه منحنی محیط‌زیست کوزنتس تبعیت نمی‌کنند و عوامل متعددی نظیر دسترسی به منابع (به‌ویژه وفور منابع)، تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن را متأثر می‌کند. گزارش حاضر سعی کرده است، ضمن بررسی تئوری‌ها و فرضیه‌های مختلف در خصوص نسبت رشد اقتصادی کشور و کیفیت محیط‌زیست و با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در این مرکز طی سالیان اخیر، راهکار‌هایی را برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط زیستی طی سالیان آتی ارائه کند.
این گزارش در خصوص وضعیت محیط‌زیست کشور توضیح می‌دهد که وضعیت ایران در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران طی دهه اخیر همواره در این حوزه، رتبه نامناسبی بین کشور‌های جهان داشته که این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است. علاوه‌بر این، وضعیت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشور نشان‌می‌دهد که در حال حاضر کشور ایران حدود ۱.۸ درصد از انتشارات جهانی را تولید می‌کند، درحالی‌که سهم ایران در اقتصاد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (نه واقعی) تقریباً ۰.۴۱ درصد از اقتصاد جهانی بوده است. ازطرف‌دیگر ایران هرچند از منظر سرانه ردپای اکولوژیک در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما زمانی که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشور ما جزء کشور‌هایی با ردپای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود.
در این گزارش در خصوص واکاوی نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در ایران بیان می‌کند که براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در کشور نگریست. در رویکرد پایش محور؛ غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایش و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل‌شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد، اما انتخاب رویکرد پایش و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوز‌ها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده‌است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد.
این گزارش در توضیح رویکرد فرصت محور بیان می‌کند که توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، لکن در حوزه محیط‌زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت همراستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها، اصلاح و بهبود فرایند‌ها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماند‌های کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ادامه این گزارش به ارائه راهکار‌هایی برای تحقق جهش تولید با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور برای حرکت به‌سمت پیشرفت پایدار می‌پردازد که شامل این موارد است؛ تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور، ایجاد چرخه پایش – رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی، تقویت سازوکار‌های مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن، بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط‌زیست مناطق ساحلی کشور، استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی.
انتهای پیام/