تلاش برای رفع نگرانی تامین ارز خودروهای کارکرده
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت صمت، احمد آقایی درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن و همچنین پیرامون اینکه از چه زمان می‌توان منتظر ورود نخستین خودروی خارجی با سن حداکثر پنج سال باشیم، اظهار داشت: سیاست وزارت صمت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شدت به این سمت رفت که واردات خودروها را در دستور کار داشته باشد.
وی افزود: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود که در بحث واردات خودرو در وهله اول با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در ادامه تاکید کرد: واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهار ماهه تقریباً برابری می‌کند. از ابتدای سال بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان واردات رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و فرآیند تسریع می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه چندین سال این فرآیند محدود و متوقف بوده است، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می‌افتد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که سرعت خوبی گرفته است.
تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه
آقایی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: واردات خودروهای کارکرده که دو هفته پیش ابلاغ شد، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه هستیم. هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط زیست و بانک مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود و بحث تاییدیه‌های استاندارد مطرح است را رفع کنیم.
معاون خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که پس از تدوین این دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.
وی در پاسخ به برخی جوسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها در خصوص توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت این است که به صورت کلی، ابتدای سال توافقات لازم را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف وزات صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهیمه ارز تخصیص می‌دهیم.
این مقام مسئول ادامه‌داد: با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو به صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و بر اساس آن هم ثبت سفارش‌ها اتنجام می‌شود و مشکل خاصی وجود ندارد.
آقایی افزود: در مورد ارز واردات خودروهای کارکرده هم، با توجه به اینکه مقرر شده است منشا ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد و افراد خود تامین کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا برخی سواستفاده دلالان قرار نگیرند.
وی در این رابطه تاکید کرد: پس از ابلاغِ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و امروز کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت را و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودروهای کارکرده تسهیل پیدا کند، اما نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اضافه کرد: در این کارگروه بخشی از نقطه نظرات مطرح و مقرر شد تا ۲ وزارتخانه راه و کشور با توجه به موضوعی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، نیاز کشور در حوزه خودروهای حمل‌ونقل عمومی درون شهری و برون شهری طی پنج سال آینده را برآورد و همچنین میزان تولید داخل و تامین کمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام کنند.
وی درباره تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، رصد بازار نشان می‌داد که ابلاغ این آیین‌نامه تاثیر خوبی داشته و بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است؛ در برخی از خودروها، قیمت بازار به قیمت کارخانه‌ای بسیار نزدیک شد.
آقایی همچنین گفت: امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند و اساساً بازار خودرو به جایی برسد که بحث کالای سرمایه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو بصورت متداول در همه دنیا در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد. به طور قطع این مهم سبب خواهد شد که هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جریان عادی صنعت خودرو بازگردد.
انتهای پیام/