برای عبور از کسری برق چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تابستان به نیمه نرسیده موضوع برق به یکی از ابر چالش‌های کشور تبدیل شده است، هر روز در خبرها از ناترازی برق می‌شنویم و چندان آگاهی‌ای از اینکه چه در این میدان مهم کشور در حال سپری شدن است نداریم.

امروز مدیریت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرده است که می‌تواند به شفافیت وضع موجود عرصه برق کمک کند. در ادامه چکیده‌ای از مهمترین نکات مطرح شده در این پژوهش را مرور خواهیم کرد.

در مقدمه این پژوهش آمده است که هر ساله موضوع تأمین پیک مصرف برق در تابستان به چالشی بزرگ تبدیل شده و صنعت برق برنامه ریزی خود را به گونه‌ای انجام می‌دهد که در این برهه حداکثر توان مصرفی بصورت پایدار تأمین شود.

ناترازی صنعت برق

در سال‌های گذشته صنعت برق بدلیل اقتصاد معیوب با ناترازی مالی نیز مواجه شده و موجب رکود سرمایه‌گذاری شده است. با اهتمام بخش خصوصی، دولت و مجلس اقدامات موثری برای رفع ناترازی‌های مالی انجام شده و بنظر می‌رسد با تداوم این اقدامات اصلاحی در ۸ سال جاری و سال‌های بعدی تراز مالی صنعت برق مثبت شود.

گفتنی است بُعد دیگر بحران برای صنعت برق مسئله تأمین گاز است که طی سال‌های اخیر خود را بصورت افزایش مصرف گاز مایع در نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد نمایان کرده است. از سویی دیگر، محدودیت سوخت موجب شده که برنامه‌ریزی‌های تعمیرات نیروگاهی را نیز دستخوش تغییر قرار دهد. شایان توجه است، گرچه طی سه سال اخیر مصوبات گوناگونی پیرامون احداث واحد‌های بخار (تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی) و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ابلاغ شده است؛ لکن بدلیل ابهامات و  ریسک‌های متعدد در بازگشت سرمایه، جذب منابع در این دو حوزه کلیدی تقویت عرضه برق انجام نشده است.

رویکرد مدیریت کمبود برق در سال‌های اخیر بگونه‌ای بوده که ملاحظات خاصی را رعایت کند و بدین ترتیب تمام تلاش به گونه‌ای بوده که تعامل بخش برق وزارت نیرو و صنایع بگونه‌ای باشد که قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده حداقل شود و غالباً در معرض محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده قرار بگیرند. از این‌رو سیاست‌های اجرایی و تقنینی به سویی رفته که صنایعی که ضریب بار مصرفی بالایی دارند و پایداری برق اهمیت ویژه در فرایند تولید دارند، خود تأمین شوند.

با عنایت به اینکه بحران و چالش‌های تأمین برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۳ با تحولات سیاسی مقارن شده است، نظارت بر حفظ پایداری آن به منظور صیانت از تولید بنگاه‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی گریزناپذیر است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد توسعه زیرساخت‌های تأمین برق، نحوه مدیریت مصرف و اعمال محدودیت‌ها در پیک مصرف سال ۱۴۰۲، برآوردی از میزان کسری برق و ریسک‌های ناپایداری در تأمین برق تشریح شده است. در ادامه به برخی از راهکار‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت کمبود برق در سال جاری ارائه شده و راهبرد‌های کلی نیز برای اتخاذ در میان‌مدت پیشنهاد شده است.

عملکرد تأمین برق در پیک مصرف

 ظرفیت نامی نیروگاه‌های منصوب در کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۸/۹۲ هزار مگاوات رسید. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۵ درصد از ظرفیت نامی منصوبه مربوط به نیروگاه‌های سوخت فسیلی بوده و مابقی آن از شامل نیروگاه‌های برقآبی، تجدیدپذیر و اتمی است. در این میان، حدود ۱/۱ درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور مربوط به برق تجدیدپذیر است.  با توجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر با محدودیت تأمین سوخت گاز و سوخت مایع شده و تنوع بخشی از طریق توسعه برق تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی گریزناپذیر است.

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، بیشترین افزایش مربوط به ۱۴۰۱ بوده که معادل ۶/۴ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۴۰۰ با رقم ۶/۱ درصد بوده است. شایان توجه است که طی سال‌های یاد شده میانگین افزایش ظرفیت منصوبه کمتر از ۸/۲ درصد بوده است.

از منظر نوع سرمایه‌گذار، افزایش ۴/۱۶ هزار مگاواتی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، از محل سرمایه‌گذاری دولت، صنایع بزرگ و شرکت‌های غیردولتی محقق شده است. همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، بخش خصوصی، به رغم وجود آسیب‌های مالی در فروش و تأدیه مطالبات، با تکمیل طرح‌های نیروگاهی بیش از ۱۲ هزارمگاوات از ظرفیت نامی نیروگاهی سهم ۷۳ درصدی از احداث نیروگاه را انجام داده است. بعلاوه به موجب تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ روند افزایشی در احداث نیروگاه و خودتأمینی گام برداشته است. بطوریکه همانطور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود نقش صنایع طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های ماقبل پررنگتر شده و  روند سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های خود تأمین را حفظ کرده و بنظر می‌رسد با رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری صنایع عمده میتوان طی سال‌های برنامه هفتم توسعه احداث ۱۰ هزار مگاوات را محقق نماید.

نیاز تقاضا در بازه زمانی مذکور، کسری رو به فزونی بیش از ۴/۱۲ هزار مگاواتی را در سال ۱۴۰۲ رقم زده است. شکل ۴ حداکثر قدرت تأمین شده در مقایسه با حداکثر تقاضا و همچنین اختلاف میان این دو رقم تراز برق کشور در زمان اوج مصرف سالانه در شکل ۵ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۵ ملاحظه می‌شود روند کلی کسری برق طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ شدت یافته و مقدار مطلق آن فزاینده بوده است.

طی این سال‌ها میزان تولید نیروگاه‌های برقآبی نقش تعیین کننده در میزان کسری برق و به تبع آن میزان محدودیت‌های تأمین برق داشته است. برای نمونه، بر اساس شکل ۶ و عملکرد ناترازی برق طی سال‌های گذشته (شکل ۵) می‌توان دریافت، ناترازی در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ از محل افت قابل توجه تولید نیروگاه‌های برقآبی اثر منفی وارد شده و از طرفی بهبود تولید این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش قابل توجهی در حفظ پایداری شبکه و مدیریت کسری برق داشته است. شایان ذکر است نیروگاه‌های برقآبی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت (پیک تا پیک) نقش بسزایی دارد و چشم‌انداز‌های میان‌مدت و بلندمدت متاثر از برنامه‌ریزی‌های تکمیل و توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی اعم از حرارتی یا تجدیدپذیر، بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها است.

چنانچه اثربخشی سیاست‌های توسعه صنعت برق همچون سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تداوم پیدا کند، مدیریت کسری برق با سیاست‌های فعالی قابل تداوم نخواهد بود و امنیت تأمین برق بخش خانگی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا همانطور که در شکل ۷ ملاحظه می‌شود بنگاه‌های تولیدی (صنعتی، کشاورزی و خدمات) بر اساس تدابیر که طی سال‌های اخیر اتخاذ شده صنعت وبخش کشاورزی که همان بنگاه‌های تولیدی کشور است بیش از ۸۱ درصد از کمبود برق در سال ۱۴۰۲ (۱۲۴۴۱ مگاوات کمبود در زمان اوج مصرف) متحمل محدودیت تأمین برق شدند.

در حال حاضر این محدودیت‌ها از نیمه خرداد ماه تا شهریورماه را در برمی‌گیرد. گرچه در سالیان گذشته کمبود برق در حدود۳۰۰ ساعت و بصور تقریبی حدود ۲ هفته در کشور را در برمی‌گرفت اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه گسترش پیدا کرده است و عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی‌دهد و باید از آن تحت عنوان «کمبود» تعبیر شود.

حل ناترازی انرژی در کشور نیازمند سرمایه است. سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایه‌ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه‌سازی بگونه‌ای انجام شود تا بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد. بخش خصوصی در حوزه‌ای که ابهام مقرراتی وجود داشته باشد ورود نمی‌کند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخالت دستوری از الزامات تحقق این مهم است. برای نمونه، گرچه در حال حاضر با قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (ماده ۴ این قانون)، مصوب سال ۱۴۰۱، صنایع کشور را مجبور کردیم نیروگاه احداث کنند، اما نرخ سوخت آنها طی ۱۰ سال بعد چگونه تامین خواهد شد؟ پس بزرگترین مشکل عدم شفافیت مقررات بلندمدت در صنایع سرمایه‌بر همانند حوزه انرژی است؛ بنابراین باید زمینه‌سازی برای مقررات‌زدایی، و تنقیح آنها بگونه‌ای انجام شود که هدایت منابع به این حوزه زیرساختی محقق شود.

 گفتنی است مدیریت مالی صنعت برق از حیث تراز مالی و ساختاری طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستخوش تحوالتی شده و بنظر میرسد تنها با تداوم این مسیر و اتخاذ رویکرد تکاملی و اصالحی در میانمدت) افق برنامه پنجساله پیشرفت (امنیت سرمایهگذاری در صنعت برق را بهبود قابل توجهی پیدا کند.

بررسی تراز تولید و مصرف برق در پیک مصرف ۱۴۰۳

همانطور که پیشتر بیان شد، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و اجرای طرح‌های حائز اهمیت برای عبور از پیک مصرف برق، از ابتدای مهرماه هر سال آغاز و تا پایان شهریور سال بعد تداوم پیدا می‌کند. طرح‌های توسعه زیرساخت‌های برق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دو محور اساسی برنامه‌ریزی سمت عرضه برق بوده است. در سمت تقاضا، وزارت نیرو سیاست‌هایی از قبیل انعقاد تفاهمنامه همکاری، برنامه‌ریزی مشترک با برنامه تولید واحد‌های صنعتی و ... را بعنوان مهمترین ابزار‌های اثربخش برای مدیریت کسری برق اتخاذ می‌کند. بدیهی است که با توجه به ماهیت غیرقابل ذخیره بودن برق، رفتار تصادفی مصرف‌کنندگان بویژه بخش خانگی، حوادث فنی در زنجیره تأمین برق و ... وزارت نیرو گاهاً از برنامه ابلاغی خود انحراف پیدا کند.

ریسک‌ها و چالش‌های امنیت تأمین برق در تابستان ۱۴۰۳

 در بخش قبل به میزان ناترازی برق و نحوه جبران و مدیریت میزان کسری برق از طریق طرح مدیریت مصرف، جابجایی بار و اعمال محدودیت به مشترکین صنعتی مورد اشاره قرار گرفت.

در تحلیل‌های قبلی فرض شده است که صنعت بتواند ظرفیت‌های موجود در شبکه سراسری شامل شبکه انتقال و نیروگاهی را در سطح پایدار و کمترین خروج اضطراری تجهیزات، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال این سطح از تأمین برق کشور در معرض دو ریسک جدی قرار دارد: الف (عمر بسیار بالای بخشی از ظرفیت منصوبه؛ ب) محدودیت‌های شبکه انتقال و برق و پرباری آن. وجود این مخاطرات باعث می‌شود که بهره‌بردار شبکه را در شرایط غیرقابل پیشبینی قرار دهد و کلیه طرح‌های مدیریت مصرف، تفاهم‌نامه‌ها و هماهنگی‌ها با واحد‌های تولیدی را دچار انحراف جدی قرار دهد و خسارت‌های جدی ناشی از خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده را رقم بزند. در این بخش مروری بر این مخاطرات جدی در تأمین برق اشاره می‌شود.

شایان توجه است که هر چقدر تجهیزات تحت بهره‌برداری شبکه برای مدت زمان بیشتری در شرایط ظرفیت کامل و پرباری بهره‌برداری شود، احتمال خروج و بروز حوادث در شبکه نیز بیشتر خواهد شد. شایان توجه است که در بخش‌های قبل برآورد «شدت» کمبود برق در لحظه اوج مصرف برآورد شده است و برای بررسی «بازه زمانی» آن باید به منحنی بار شبکه مراجعه نمود. بر این اساس، شکل ۱۰ بعنوان منحنی بار برآوردی در هفته‌های مختلف سال و نحوه تأمین نیاز تقاضا بر اساس ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی و تأمین مابقی از طریق برنامه‌های مدیریت مصرف و اعمال محدودیت‌ها ارائه شده است. با توجه به شرایط آب و هوایی کشور پیشبینی می‌شود واحد‌های صنعتی و کشاورزی که سهم عمده در جبران کمبود برق را دارند تا هفته بیست و هفتم سال با محدودیت مواجه باشند و طی هفته‌های ۱۶ تا ۲۳ محدودیت‌ها به بیشینه مقدار خود برسد.

در این پژوهش ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تأمین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۲ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» این شرایط در تابستان سال جاری، پرداخته شد.

بررسی انجام شده در خصوص ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین شده در پیک، فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.

چه باید کرد؟

در نهایت اینکه جمع بندی این پژوهش نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکار‌های بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحد‌های بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قرارداد‌های بیع متقابل احداث واحد‌های بخار ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازار‌های تعریف شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق بویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

ضمن درنظر گرفتن هر یک از مسائل و چالش‌های پیش‌گفته، با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهاد‌هایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف، ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد بویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتور‌های موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.

متن گزاش «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» را از اینجا بخوانید.