تشکیل پرونده رسیدگی به حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات کشور
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، امین‌حسین رحیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه سقف پرداخت حقوق و مزایا برای دستگاه‌ها مشخص شده است، گفت: متاسفانه این سقف رعایت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: فیش حقوقی فردی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود. این در حالی است که هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به صورت غیرقانونی به دریافتی وی اضافه شده بود.
رحیمی ادامه داد: پرونده‌های دیگری از دریافتی‌های نامتعارف در دادسرای دیوان محاسبات کشور موجود است که تا کنون رسانه‌ای نشده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: مقداری از این تخلف‌ها ظاهری قانونی دارند که البته این مسئله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه‌هایی وجود دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد.
وی تاکید کرد: اغلب این دریافتی‌ها در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر از جمله، پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است که در بانک‌ها و شرکت‌ها رقم بسیار قابل توجهی است.
رحیمی اضافه کرد: برای جلوگیری از این پرداخت‌ها باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه تا کنون این دیوان برخوردهای خود را با این گونه تخلفات علنی نکرده است، عنوان کرد: باید به شدت با اینگونه تخلفات برخورد شود که البته دیوان محاسبات نیز تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود.
همچنین یک کارشناس حقوقی نظام اداری نیز با تاکید بر اینکه بر اساس قانون پرداخت حقوق 234 میلیونی به کارمندان امکان‌پذیر نیست، گفت: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور عدالت محوری و هماهنگی پرداخت ها چنین پرداخت هایی نباید صورت بگیرد.
علی اصغر ملک محمدی اظهار کرد: بر اساس قانون حداقل پرداختی در سال 1395 ماهانه 900 هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل شش میلیون و 300 هزار تومان است. همچنین در این قانون آمده تمامی مشمولان مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمی‌توانند مزایای غیرمستمر بیش از 50 درصد حقوق ثابت دریافت کنند.
به گفته وی، : بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از 10 میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.
انتهای پیام/