ضرورت تشدید احتیاط در تخصیص ارز به غیر اولویت‌ها
کامران ندری درگفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره وضعیت ذخیره ارزی کشور و نحوه تخصیص آن به اولویت های اقتصادی کشور، گفت: امضا‌های طلایی در بدنه‌های کارشناسی برخی از وزارت خانه ها در فرآیند ثبت و سفارش کالا شکل گرفته است و فساد شکل گرفته در بدنه کارشناسی نهاد‌های اصلی که حاصل همین امضا می باشد، تخصیص ارز را به نیازهای اصلی کشور را سخت تر کرده است.
عضو هيئت عملی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: با توجه به شرایط خاص و محدودیت منابع ارزی کشور، در حال حاضر خواسته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این است که تخصیص ارز به دریافت کنندگان در شفافیت باشد و نهاد‌های متولی در تجارت با تخصیص ارز به کدام یک از آنها موافقت می‌کنند. آیا هر شرکت و هر درخواست کننده‌ای بدون شفاف سازی می تواند ارز درخواستی را از دولت دریافت کند!
{$sepehr_key_827}
انتظار برای تغییر مسیر حرکت اشتباه تخصیص ارز
وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم در خصوص تسریع فرآیند تخصیص ارز به اقلام اساسی و حیاتی در بخش‌های دارویی، مواد غذایی و البته صنعتی باید تدابیری جدیدی بدون هیچ تعارفی را بیندیشد، گفت: سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی بر جای نگذاشته است. حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم، انتظار برای تغییر مسیر حرکت اشتباه تخصیص ارز به حوزه‌های غیر ضروری و گاهاً غیر واقعی، تدبیرجدید اندیشیده شود.
به گفته ندری؛ از دیگر چالش‌های بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آئین نامه‌های ارزی اشاره کرد که این موضوع به دلیل محدودیت‌های ارزی سال هاست به یک معضل بزرگ تبدیل شده، اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است.
جریان سازی ارزی دولت‌ها
عضو هيئت عملی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها برای تداوم کارکرد خود، نیازمند تامین کالا‌های سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از طریق واردات هستند و در نتیجه نرخ ارز و مهم‌تر از آن تخصیص ارز، نقش مهمی در جریان فعالیت آنها دارد که تا امروز بخش از این حلقه توانسته اند در جریان سازی ارزی دولت‌ها دوام بیاورند.
انتهای پیام/