ضرورت توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها برای تحقق حقوق شهروندی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت دادگستری درباره ظرفیت‌های تحقق حقوق شهروندی از سوی وزارت علوم گفت: «در این راستا کرسی‌های نظریه‌پردازی، آزاداندیشی، شورای پژوهش در علوم‌انسانی فعال شده و اینها می‌توانند مسئله حقوق شهروندی را پیگیری کنند. علاوه بر این مسائل آموزش و حقوق شهروندی برای جامعه آموزشی و دانشجویی نیز قابل پیگیری است.»
او به جمعیت دانشجویی و آموزشی کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر ۷۶هزار عضو هیئت علمی و ۴میلیون و ۸۰۰هزار نفر دانشجو در کشور در حال فعالیت هستند که این جامعه هدف می‌توانند در موضوع تحقق حقوق شهروندی نقش اساسی ایفا کند.»
فرهادی افزود: «در راستای اجرای این تفاهم‌نامه و با توجه به ظرفیت‌های موجود، وزارت علوم می‌تواند راه‌های اشاعه حقوق شهروندی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را دنبال کند.»
او به سخنان حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری حقوق شهروندی در وزارت علوم اشاره کرد و افزود: «مسئله حقوق شهروندی در حوزه نخبگان و حوزه دانشگاهی قابل پیگیری است و این مسئله می‌تواند در رشته‌ها و متون مختلف دانشگاهی نیز قرار گیرد.»
در این مراسم وزیر دادگستری درباره اهمیت حقوق مقوله شهروندی گفت: «این موضوع از مباحث بسیار مهمی است که در خلال آن مردم باید آگاهی‌های لازم را کسب کنند. در همین راستا از ابتدای کار دولت، رئیس جمهوری در مورد جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه‌ای داشت.»
او افزود: «از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مسئله حقوق شهروندی، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش‌های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. به همین دلیل با سازمان مدیریت صحبت‌هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه‌اندازی شد.»
وزیر دادگستری در ادامه گفت: «با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم ۵میلیون نفر است می‌تواند مسئله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.»
او درباره جایگاه قانونی حقوق شهروندی گفت: «در راستای تحقق حقوق شهروندی، نهادهای اجرایی ایجاد شد. با این حال احساس کردیم در فضای قانونی هم باید این مسئله دنبال شود به همین دلیل در اقسام مرتبط با قانون برنامه توسعه، پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.»
پورمحمدی افزود: «برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت سازوکار مناسبی را در دستور کار دارد، در بعد عمومی با شوراها و شهرداری‌ها تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد کردیم. علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید.»
او گفت: «از مجاری دولت ما شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی به شکایت وزارتخانه ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایت ها را دنبال کنند.
این تفاهم‌نامه برای بسط و توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ظرفین، با اعتبار سه سال در چهار ماده بین وزارت دادگستری و وزارت علوم به امضا رسید.
همگام شدن با سیاست‌های کلی نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های کلان این حوزه، از طریق پیگیری برای مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان ماده اول این تفاهم‌نامه قید می‌‌‌شود.
انتهای پیام/