عدم تأیید اسناد رفع تعهد شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی؛ آسیبی که مردم می‌بینند
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، یاسر مختاری؛ رفع تعهدات ارزی برای بسیاری از تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی در این روزها تبدیل به یک دغدغه اساسی شده است، امری که موجب شده تا ثبت سفارش‌های مجدد آنها دچار اختلال شود، مسأله‌ای که به اختلاف سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد رگولاتور تجهیزات پزشکی در کشور و بانک مرکزی باز می‌گردد، داستان این اختلاف را آنا در تاریخ 17 تیرماه طی گزارشی با عنوان «اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو؛ دودی که به چشم مردم می‌رود» به صورت مبسوط شرح داد، امری که بازتاب وسیعی در سایر رسانه‌ها و همچنین فعالان حوزه تجهیزات پزشکی نیز پیدا کرد.
موضوع چیست؟
شرکت‌هایی که برای واردات کالا یا مواد اولیه خود ارز چهار هزار و 200 تومانی یا 28 هزار تومانی دریافت کرده‌اند، باید بر اساس اسناد رفع تعهد خود، ارز مورد نظر را دریافت کرده و وثیقه‌ای که در بانک عامل گذاشته‌اند آزاد شود. پس این کار شرکت تولیدی یا وارداتی می‌تواند اقدام به ثبت سفارش جدید و درخواست ارز کند. این اسناد قبلا بر اساس توافقی که بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سه وزارت‌خانه بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی با ارائه لیست مشمولان دریافت ارز و تأیید ورود کالا و فروش آن در شبکه توزیع رسمی انجام می‌شد. اما اکنون به گفته تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی اختلاف دو نهاد دولتی موجب شده تا بانک مرکزی اسناد ارسالی را از ابتدای امسال مورد تأیید قرار نداده و عملا رفع تعهد شرکت‌ها در چارچوب زمانی مشخص امکان پذیر نباشد و همین امر فعالیت شرکت‌ها را دچار اختلال کند.
تکذیب اختلاف
روابط عمومی سازمان غذا و دارو دو هفته قبل این اختلافات را رد کرد و مدعی شد: «موضوع مطروحه مربوط به قالب و نحوه اعلام ایفای تعهدات شرکت‌ها به بانک مرکزی است که پیشتر در هیئت وزیران طرح و نتیجه آن بزودی تعیین تکلیف می‌شود.» همچنین این سازمان رفع دغدغه‌های مردم را خواست مشترک هر دو نهاد دولتی عنوان کرد.
دوباره تکذیب اختلاف و تأیید طولانی شدن فرایند
روز دوشنبه اسحاق عامری سخنگوی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با حضور در خبرگزاری آنا بار دیگر هرگونه اختلاف بین سازمان متبوع خود و بانک مرکزی را رد کرد.
عامری در این رابطه به آنا گفت: اختلافی بین سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی وجود ندارد. مسأله این است که بانک مرکزی از دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند درخواست کرده است تا از طریق نامه به رفع تعهد ثبت سفارش‌ها بپردازند و تایید کنند که آیا کالای مورد نظر که برای آن ارز اختصاص داده شده است وارد کشور شده یا خیر؟ این معنی اختلاف را نمی‌دهد بلکه یک فرایند کاملا جدید بوده سابقه‌ای نداشته است. با توجه به فراوانی ثبت سفارش‌ها بانک مرکزی همکاری کاملی را با شرکت‌ها دارد. تا امروز نیز دوبار بخشنامه خود به بانک‌های عامل را تمدید کرده است. قبلا فرصت رفع تعهد پایان تیرماه اعلام شده بود و اکنون آن را تا پایان شهریورماه تمدید کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام که شرکت‌ها بیایند تمامی کالاهای وارداتی خود را که توزیع کرده و با قیمت قانونی و در شبکه توزیع دولتی به فروش رسانده‌اند احراز کنند سخت و زمان‌بر است. هر بازرگانی برای اینکه کالایی را وارد کند باید رفع تعهد ارزی را انجام دهد. در حال حاضر هم سه نهاد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) باید نامه رفع تعهد را صادر کنند. این نامه را ما اکنون به عنوان سازمان غذا و دارو صادر می‌کنیم. بنابراین اختلافی وجود ندارد.
عامری در پاسخ به این پرسش که از ابتدای فرودین تا امروز رفع تعهدی صورت نگرفته است، گفت: این گونه نیست و رفع تعهد صورت گرفته است. بانک مرکزی قبلا بدون اینکه بدون استعلام از سازمان غذا و دارو اقدام به رفع تعهد می‌کرد و اکنون از طریق استعلام از این سازمان و تأیید آن، رفع تعهد را انجام می‌دهد. این کار درستی است و معنی اختلاف را نمی‌دهد. ما نامه‌های رفع تعهد را صادر کرده و بانک مرکزی هم تأیید می‌کند. دوبار هم از بانک مرکزی خواستیم که این زمان را تمدید کند و بانک مرکزی هم این کار را انجام داده است.
عدم اخذ نظر کارشناسی برای بخشنامه بانک مرکزی
وی ادامه داد: اختلافی وجود ندارد، یک بخشنامه اضافه شده است و فرایندی افزوده شده است. اگرچه بانک مرکزی برای صدور این بخشنامه نظر کارشناسی از ما نگرفته است. اما بخشنامه غلطی نیست و کاملا درست است. شرکتی که کالا آورده باید ثابت بکند که آن را در شبکه توزیع قانونی و به قیمت مصوب فروخته است این به هیچ عنوان معنی اختلاف نمی‌دهد. کسی که کالا را آورده و در شبکه توزیع قانونی آن را نفروخته یا گرانفروشی کرده، طبیعی است که نامه رفع تعهد برای او صادر نمی‌شود و بانک هم وثیقه او را آزاد نمی‌کند. در حال حاضر به بیش از 3 هزار نامه در اداره کل تجهیزات پزشکی پاسخ داده شده و تأییدیه رفع تعهد انجام شده است. ما روزی بیش از 600 نامه داریم و همزمان چندین ثبت سفارش انجام می‌شود. کسی که در چارچوب قانون باشد نامه آن مورد تأیید قرار می‌گیرد و تا امروز این کار هم انجام شده است.
سخنگوی اداره کل تجهیزات پزشکی تأکید کرد: کار جدید به ما اضافه شده و این در حالی است که نیرویی به ما افزوده نشده است. این را می‌پذیریم که سرعت کار کم است. با این حال این اقدام بانک مرکزی موجب شده است تا شبکه توزیع ما دقیق شده و گرانفروشی کم شود و انبار مجازی درست شده است.
وی یادآور شد: ما قبول داریم فرایند سخت شده است، الان شرکت‌ها باید تمامی فاکتورهای خود را در انبار مجازی بارگذاری کنند این برای ما سخت است. با این حال این اقدام درستی است ما قبلا نمی‌توانستیم بفهمیم که یک کالا که وارد شده آیا در شبکه توزیع قانونی با قیمت قانونی به فروش رفته یا خیر؟ اما الان می‌توانیم کالا را کاملا رصد کنیم. این موضوع هیچ چیزی را مختل نکرده است.
اختلال در تولید
گفته‌های عامری در حالی است که تولید کنندگان همچنان از فرایند به وجود آمده برای رفع تعهد خود ناراضی بوده و به گفته برخی از آنها این موضوع مانع تولید شرکت‌های بخش خصوصی شده است.
یکی از تولید کنندگان که برای محصولات خود نیاز به واردات مواد اولیه است به آنا گفت: اتفاقی که رخ داده این است که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه لیست‌هایی که از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو که به بانک مرکزی ارسال شده بودند از سوی این بانک تأیید نشد و رفع تعهد آنها صورت نگرفت، رفع تعهدها مدت‌دار بوده و در صورتی که طی مدتی که مشخص شده رفع تعهد صورت نگیرد بانک مرکزی تمامی عملیات‌های بانکی شرکتی که رفع تعهد انجام نداده است را متوقف کرده و دیگر نمی‌توان ارز دریافت کرد یا اینکه ثبت سفارش انجام داد و شرکت‌ها قادر به انجام هیچ کاری نبوده و عملا فعالیت آنها دچار اختلال می‌شود.
او ادامه داد: الان چهارماه است که رفع تعهدی صورت نگرفته است. لیست‌ها تهیه شده اما بانک مرکزی هیچ یک را تأیید نکرده است. تنها مهلت را تمدید کرده‌اند این موضوع تفاوتی به حال شرکت‌ها ندارد. کار به دلیل اختلاف نظر بین سازمان‌ها مشکل دارد اما شرکت‌ها و مردم متضرر می‌شوند چرا که نمی‌توانند ثبت سفارش کرده و کالا را تأمین کنند.
این تولیدکننده همچنین گفت: الان گفته شده که بانک مرکزی لیست کالاهای وارداتی را نپذیرفته و شرکت‌ها باید از ابتدا فعالیت‌های خود را بارگذاری کنند و اداره کل تجهیزات پزشکی برای هر شرکت نامه جداگانه‌ای بنویسد. این فرایندها از شرکت‌ها زمان می‌گیرد و اختلاف بین دو بخش دولتی موجب می‌شود که منابع مالی یک تولید کننده مسدود باقی بماند تا رفع تعهد آنها صورت بگیرد و این موضوع مانع بسیار بزرگی بر سر تولید است.
انتهای پیام/