قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای راحتی مردم تصویب شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبینار «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور و معاونان و مدیران این سازمان؛ سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبرد‌ی قوه قضاییه؛ محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای کل دادگستری استان‌ها و نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت: بدون کار جمعی هیچ بار سنگینی به منزلگاه مقصود نمی‌رسد و باید با نگاهی واحد و منسجم، اولویت‌ها را با گام‌هایی بلند محقق کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید براینکه کار فردی در هیچ نظامی اثربخش نخواهد بود، افزود: باید عادت به کار فردی را کنار بگذاریم.

وی خطاب به اعضای شورای قضایی استان‌های حاضر در این نشست وبیناری گفت: امروز اولین جلسه را با حضور اعضای شورای قضایی استان‌ها برگزار کردیم تا اعلام کنیم برای تحقق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تا به امروز چه اقدامات و فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه اگر بنا باشد سازمان ثبت به تنهایی تولیت اجرای این قانون مهم را برعهده داشته باشد، کار‌ها انجام نمی‌شود، گفت: موفقیت نسبی کسب شده، به لحاظ فهم و توانی است که همه بخش‌هایی که دارای ماموریت بودند، پای کار نهادند.

وی با بیان اینکه ۵ جلسه برگزار شد تا روند اقدامات ستاد درباره این قانون بررسی شود، افزود: در این جلسات با مشخص شدن ابعاد، ماموریت‌ها را مشخص کردیم. تعیین کردیم آیین نامه‌ها را چه بخش‌هایی باید تهیه کنند و چه قسمت کار برعهده دستگاه قضایی و چه بخش از آن به عهده برخی وزارت‌خانه‌ها همانند وزارت راه و شهرسازی است. البته بخش‌های حامی نیز مشخص شدند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در شرف تدوین آیین‌نامه‌ای با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه هستیم، گفت: توانستیم به نحو صحیح آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون را تنظیم و آمار تقدیم محضر رئیس قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر ضرورت آگاه‌سازی مردم نسبت به این قانون گفت:مردم آشنایی کامل به مفاد این قانون ندارند و از ناحیه ما باید این آگاهی‌رسانی صورت بگیرد و لازم است، اطلاعات منسجمی در اختیار مردم قرار دهیم تا نگرانی و ابهامات‌شان برطرف شود.

وی با بیان اینکه دادگستری استان‌ها در بخش اطلاع‌رسانی و اجرای این قانون می‌توانند کمک شایان توجهی داشته باشند، افزود: اگر دادگستری استان‌ها پای کار نیایند، نمی‌توانیم موفق شویم. امروز این جلسه تشکیل شده تا درباره نحوه اجرای صحیح این قانون و اطلاع‌رسانی آن همفکری کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید شیوه اجرای این قانون در استان‌ها متفاوت باشد، گفت: این قانون تصویب شد تا مردم به راحتی امور خود را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: هر هفته این جلسه را خواهیم‌داشت تا اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شده و هماهنگی لازم برای اجرای قانون در کل کشور ایجاد شود.