انتظام بخشی تیم اقتصادی اولویت فوری دولت چهاردهم است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، برگزاری انتخابات زودرس دوره چهاردهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، تحولی غیر قابل پیش بینی بود که در طول کمتر از ۵۰ روز گذشته، کشور را در مقابل شرایطی جدید قرارداد.
از جمله این شرایط جدید، می‌توان از برگزاری مناظرات انتخاباتی، اعلام نظرات نوین کاندیدا‌های محترم، تعاملات گوناگون ستاد‌ها و کاندیدا‌ها با گروه‌های مرجع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، ارائه رویکرد‌های مدیریتی نوین، ارائه تعهدات کمّی و کیفی بی سابقه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و .. نام برد.
این نوگرایی‌های سازنده، تاکید پایه‌ای جناب دکتر مسعود پزشکیان بر ارجاع چالش‌ها به بدنه کارشناسی کشور بود که اوج این رویکرد را می‌توان در اظهاراتی دانست که ایشان در جلسه با بخش، بزرگی از اعضای اتاق بازرگانی ایران بیان داشتند و بر پایه آن از همه فعالان اقتصادی خواستند تا با ارائه نظرات و بنیان‌های فکری خود، راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود را طراحی و ارائه کنند.
بر همین اساس، ما بر آن شدیم که به نوبه خود و در راستای کمک به جمع بندی نهایی رویکرد جدید اقتصادی در دولت جدید، به سراغ یکی از کارشناسان برجسته سیاست‌های بانکی و پولی کشور برویم که علاوه بر نظریه پردازی اقتصادی، در میدان عملی امور کلان بانکی نیز فعال بوده و طی سالیان متمادی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نقش آفرینی کرده اند؛ جناب آقای دکتر محمد جعفر ایرانی.
البته ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که گرچه دکتر ایرانی، جوان پویا و در عین حال دارای دیدگاه‌ها و سبک اندیشگی مستقلی در امور مرتبط با سیاست‌های پولی و مالی هستند، اما ما برای پایبندی به اوامر رهبر معظم انقلاب مبنی بر الزام به فوریت حل معضلات پولی و بانکی عمده کشور، ضروری دیدیم که در جریان فرصت مصاحبه‌ای که از ایشان گرفتیم، تنها به طرح چالش‌های پایه‌ای و ارائه راه حل‌های عمده پیشنهادی، بپردازیم.
جناب آقای دکتر ایرانی، نخستین پرسش ما از شما در زمینه مهمترین رئوس پیشنهادی برای سامان بخشی کُلّی به ساختار تیم اقتصادی دولت جدید است چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می‌کنید؟
ایرانی: با عرض تبریک به مقام معظم رهبری، مردم شریف ایران اسلامی و جناب آقای دکتر پزشکیان، همان طور که همگان می‌دانیم، ارائه روشمند و صورت بندی شده بسته‌های سنتی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی موجود کشور ما، چندان راهگشا نیست و لزوماً باید راهکار‌هایی مبتنی بر درک عمیق و بومی این چالش‌ها را در قالب‌هایی نوآورانه و بدیع طراحی و تدوین کرد.
از همین روی و به دلیل فوریت و اهمیت شناخت پایه‌های نقاط آسیب اقتصاد کشورمان، باید در ابتدا به شناسایی دقیق و کارشناسی زمینه‌های پدیداری پرداخت و سپس بر اساس شرایط محیطی و ناظر به اصل “مدیریت اقتضا” راه حل‌هایی واقع بینانه و قابل اجرا را ارائه داد.
در این مرحله بنده چند محور اساسی را به ترتیب اهمیت به این شرح لیست می‌کنم:
اول: اقتصاد ما فاقد نظم ساختاری و درونزاست، به گونه‌ای که گویا مفهومی همچون “بخش”های مختلف اقتصادی، تداعی کننده جزایر دور از هم و فاقد هرگونه منافع مشترک هستند؛ نگاهی به ارجحیت عملی اختلاف منافع بخش‌های کلان و واقعی اقتصاد در مقیاس‌های گوناگون یکی ازنمود‌های بارز این گُسَل خطرناک و قدیمی در اقتصاد ایران است.
آقای دکتر می‌توانید در زمینه این گُسَل مثالی بزنید؟
ایرانی: ببینید، ما بیش از ۱۱۵ سال است که در زمینه‌های اقتصادی مبادرت به وضع قانون و تدوین آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین می‌کنیم، اما جز مقطع اولیه مجالس اول و دوم مشروطه، معمولاً در صورت‌بندی و تصویب قوانین مذکور، نظرات مبسوط و میدانی فعالان و نیز کارشناسان و صاحب نظران مداخله چندانی در جهت گیری‌ها و شکل دهی به قوانین موضوعه مذکور نداشته اند.
دوباره توضیحات شما را قطع می‌کنم تا بپرسم که چنین نقطه ضعفی در امر قانون نویسی و قانون‌گذاری، چه مسایلی را پدید می‌آورد؟
ایرانی: کاملاً روشن است تدوین قوانین در زمینه‌هایی که به صورت مستقیم با حیات اقتصادی کشور و مردم سر و کار دارد، به طور قطع باید با مشارکت فکری مشترک نظریه پردازان اقتصادی با فعالان عملی این عرصه صورت بگیرد، تا اول این که واقع بینانه و همه جانبه باشد و دوم ظرفیت یا استعداد اجرای عملیاتی آن قوانین در بین فعالان اقتصادی زمینه سازی شده باشد.
امیدوارم که این چالش بسیار اولویت دار و فوری، در همیاری کارشناسانه دولت جدید بر طرف شود.
دوم: اقتصاد به معنای اعم و اَخَصّ آن “باید” هم تابع و هم همزاد “نظم درونی” باشد.
از بنیان و اساس نمی‌توان از توسعه در هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی سخن گفت بدون آنکه به تئوری “انتظام بخشی” درون زا در زمینه مدیریت کلان آن پایبندی عملی و پایدار داشت.
چگونه؟
ایرانی: بنا بر نظریات توسعه “دولت” در ایران “لوکوموتیو” توسعه است و بنا به خصلت ذاتی و دیرپای خود در این زمینه قانون‌گذاری نیز می‌کند. از همین روی دولت‌های پس از مشروطه، در قالب زیربخش‌های خود، به شکل معمول “ستاد اقتصادی” نیز داشته اند که در طول دهه‌ها با اسامی و عناوین مختلفی شناخته می‌شدند؛ مانند شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی اقتصادی، ستاد اقتصادی.
اما شوربختانه این ستاد‌ها دارای سه نقطه ضعف مهم بوده اند که پدیدآورنده مسایل و معضلات ریشه‌ای متعدد شده اند به گونه‌ای که اصل “تاب آوری اقتصاد” ما را با شدت و ضعف‌های فراوان دچار خدشه و خطر ساخته است:
یکم: فقدان مداخله صاحب نظران و فعالان اقتصادی در برنامه نویسی کلان (که از قبل به آن اشاره شد).
دوم: عدم انسجام و نگاه مشترک بین مدیران کلان اقتصادی دولت‌ها در زمینه‌های استراتژی و رویکرد.
سوم: فقدان نظام روشمند “ارزیابی” دوره‌ای سیاست‌های تدوین و اجرا شده.
در زمینه چالش انتظام بخشی، توضیح می‌دهید؟
ایرانی: بله. متاسفانه، چون گذر زمان سبب تداخل بسیار زیاد سیاست روز با اقتصاد کلان شده، به صورت معمول انتخاب‌های روسای دولت‌ها برای تصدی وزارت خانه‌هایی که ارتباطی ارگانیک و دیالکتیکی با مباحث اقتصادی دارند نیز تابع کنش و واکنش‌های سیاسی جانبی بوده است.
این روند نیز در نهایت، سر از چندپارگی و بی نظمی در میان آرا و رویکرد‌های وزرا و مدیران میانی کشور در آورده و در درازمدت زمینه ساز “جزیره‌ای شدن” بخش‌ها و زیر مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور شده است.
با عنایت به توضیحات و توصیفاتی که داشتید، در حال حاضر مهمترین اولویت‌های فوری دولت جدید در سامان دهی اقتصادی کشور را چه می‌دانید؟
ایرانی: همان گونه که در جریان کالبدشکافی اساس برخی از چالش ها، به صورت عملی تعدادی از اولویت‌ها را نیز برشمردیم بنده به صورت تیتروار به مرور آنها می‌پردازم:
– انتظام بخشی به نهاد اقتصادی کابینه دولت.
– جداسازی جدّی و روشمند میان رویکرد‌های سیاسی جاری با سیاستگذاری‌های الزامی اقتصادی.
– ارائه و به اشتراک گذاری عمومی تئوری و رویکرد عملی دولت چهاردهم در سمت گیری اقتصاد کلان و اقتصاد واقعی.
– تمرکز بر “همگرایی” اقتصادی به جای “واگرایی” موجود، بر پایه تقویت پایدار بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.
– تجدید نظر در سیاست‌های پولی و انتزاع آن از سیاست‌های مالی.
– توجه جدّی و موثر به شکل گیری فضای باز اقتصادی برای جذب سرمایه‌های داخلی و مردمی.
– تمرکز بر تقویت همه جانبه و فن آورانه زیربخش‌های مرتبط با “اقتصاد دانش”.
انتهای پیام/