پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استانها
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استانها و حوزه‌های کاری (۲۴). پاییز سال ۱۴۰۲» با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۶۰۸ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار ارزیابی کرده است.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در پاییز سال ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۷۰ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۵.۶۶، در مطالعه بهار (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل زمستان سال ۱۴۰۱، ۶.۱۰ و در فصول قبل‌تر (پاییز و تابستان سال ۱۴۰۱) ۶.۸۲ درصد بوده که نشان‌می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری که در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده بوده است مجدداً برای پاییز ۱۴۰۲ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده است.
{$sepehr_key_578}
این گزارش ادامه می‌دهد که البته باید توجه داشت که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی از‌سوی فعالان مشارکت‌کننده در آن پایش‌ها بوده است؛ لازم به ذکر است که در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است؛ لذا مؤلفه‌های آماری نیز در ادامه بهار سال ۱۴۰۲، در تابستان نیز با کمّیت عددی ۳.۹۳ وضعیت مناسب‌تری نسبت به بهار همان سال (۴.۱۹) از خود نشان داده‌اند، به‌نحوی‌که درنهایت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده بوده است. اما با تغییر روند از ابتدای پاییز ۱۴۰۲ و شروع برخی نوسانات در مؤلفه‌های مورد سنجش، مجدداً ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده در این بازه به‌سمت قدری نامناسب‌تر شدن حرکت کرده است که در صورت ادامه‌دار بودن این روند نیازمند بررسی‌های بیشتر و اتخاذ تصمیمات اصلاحی جدی از طرف مقامات مسئول دارد.
{$sepehr_key_579}
در این گزارش آمده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مؤلفه‌ای که در میان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌می‌شود و در جایگاه دوم است، در این میان، برای سومین‌بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ لذا با اطمینان می‌توان بیان کرد که در چند فصل گذشته، وضعیت این مؤلفه به‌سمت نامناسب‌تر شدن رفته‌است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مؤلفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار گیرد.
{$sepehr_key_580}
این گزارش توضیح می‌دهد که پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ کسب کرده‌اند. در‌حالی‌که در پایش تابستان سال ۱۴۰۲ نامناسبترین استانها کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال و بختیاری و مناسب‌ترین استانها نیز مجدداً همان استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی بوده‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز» مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده است و حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» در جایگاه نامناسبترین حوزه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به مناسب شدن برخی شرایط در موضوعات مربوط به نفت و گاز فعالان مشارکت‌کننده در این پایش که از حوزه فوق بودند، نسبت به سایر فعالان در حوزه‌های دیگر از شرایط این حوزه کاری ارزیابی‌های مناسب‌تری را نسبت به بقیه از خود نشان داده‌اند.
این گزارش مطرح می‌کند که در پایش پاییز سال ۱۴۰۲ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودی نداشته است و متأسفانه به‌سمت نامناسب شدن، تغییر وضعیت داده است؛ البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان‌می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات مؤلفه‌های اقتصادی تغییراتی از خود نشان‌می‌دهد. انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
انتهای پیام/