بهادری جهرمی: واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری‌جهرمی روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد.

وی افزود: مصوبه مهم جلسات اخیر هیئت دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: یک خودروساز ۵ همت از سوی دولت به دلیل گران‌فروشی جریمه شده بود.

بهادری‌جهرمی با اشاره به اینکه امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، تصریح کرد: واردات خوردو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد و از خودرو‌های هیبریدی آغاز شد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا بود که برای همه ایرانیان آزاد و آیین نامه آن در دولت تصویب شد.

بهادری‌ جهرمی عنوان کرد: لزوم رعایت استاندارد‌های روز اروپا در واردات خودرو‌های دست دوم حتمی است.

وی گفت: واردات خودرو‌های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تاکید است.

وی افزود: هیئت وزیران امروز با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزاری منتخب دولت موافقت کرد.

سخنگوی دولت بیان کرد: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران رسید که همه این ملزومات مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزمات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشند.

بهادری‌جهرمی گفت: به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی افزود: در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت، حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران هم مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.