پیدا و پنهان فعالیت هیئت امنای صرفه جویی ارزی/ هیئت امنا زیر ذره‌بین
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم‌و فناوری آنا، هیئت امنای صرفه جویی ارزی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بر اساس قانون مصوب آذر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق اهداف و وظایفی نظیر فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، صرفه جویی ارزی در هزینه‌های درمانی بیماران، بی نیاز کردن کشور از اعزام بیماران به خارج از کشور، ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحد‌های درمانی داخل کشور و تجهیز آنها و بهبود کمی و کیفی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور تشکیل شده است. اما در چند سال گذشته، شاهد تشکیل شرکت‌های تجهیزات پزشکی در زیر مجموعه هیئت امنای صرفه جویی ارزی بوده‌ایم که بعضاً، فعالیت این شرکت‌ها با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است؛ به طوری که باعث شده اهداف هیئت امنای صرفه جویی در معالجه بیماران، محل انتقاد شود. یکی از شرکت‌هایی که فعالیت آن همچنان با ابهاماتی همراه است، یک شرکت تولیدکننده سوزن و سرنگ است.
مثلا یکی از هلدینگ‌های بزرگ تجهیزات پزشکی ۱۲ اسفند سال ۱۳۷۱ در فضایی به وسعت ۱۳ هکتار در شهرک صنعتی آشتیان تأسیس شد. اما، بعدها در زمینه فعالیت این هلدینگ، حرف و حدیث‌هایی مطرح شد. در نهایت، به دستور وزیر بهداشت وقت در سال ۹۷، قرار بر این شد که این شرکت منحل شود؛ اما هنوز خبری از انحلال نهایی آن نیست.
بررسی اسناد مالی این شرکت در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که در زمان مدیریت اسبق این شرکت در این دوره همواره زیان ده بوده است. در همین حال، اواخر آبان ۱۴۰۲ بود که قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جمعی از تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های جهادی از رئیس مجلس خواستند تا هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت سپرده شود.
در بیانیه تشکل‌های دانشجویی آمده است: هلدینگ سلامت این شرکت، در جزئی‌ترین اجزای ساختار نظام سلامت ورود کرده و عملاً از دلایل پایه‌ریزی و تأسیس خود فاصله گرفته است. این هلدینگ با داشتن زیرمجموعه‌های مختلف، حضور گسترده‌ای در مسائل مرتبط و یا حتی غیر مرتبط با بحث سلامت و بهداشت دارد و این حضور گسترده به معضل واسطه‌گری این مجموعه دامن زده است.
آنژیوکت، یک کالای اساسی و مورد نیاز بخش سلامت است که ما همچنان وارد کننده این محصول هستیم. اما، چند سال پیش این شرکت تولیدکننده سوزن و سرنگ تصمیم گرفت با خریداری خط تولید آنژیوکت از کره جنوبی، نسبت به تولید این محصول در داخل کشور اقدام کند.
مرتضی مسلمی مسئول فنی اسبق این شرکت، در ارتباط با تصمیمات اشتباهی که در این شرکت صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: اواخر سال ۱۳۷۳، یک سری ماشین آلات دست دوم از کانادا برای این شرکت خریداری شده بود که برای راه اندازی خط تولید سر سوزن بود.
وی افزود: خط تولید راه اندازی شد و ما سالانه ۷۰ میلیون سر سوزن تولید می‌کردیم که مقرون به صرفه نبود. زیرا، نیاز داخل بیش از این بود و اساساً صرفه اقتصادی هم برای شرکت نداشت.
مسلمی به ماجرای خرید خط تولید آنژیوکت در این شرکت اشاره کرد و گفت: این شرکت در برخی خرید خط تولید آنژیوکت از کره جنوبی دچار اشتباه شد و به همین دلیل بود که محصول شرکت تا الان وارد بازار کشور نشده است.
وی در توضیح بیشتر این موضوع که این هلدینگ بزرگ در خرید خط تولید آنژیوکت از کره جنوبی اشتباه کرده بود، افزود: محصولی که قرار بود تولید شود، از نظر بنده که مسئول فنی بودم، مورد تأیید نبود و همان زمان موضوع را به سازمان ملی استاندارد اعلام کردم و خط تولید آنژیوکت پلمب شد.
در همین حال، محمدرضا شافعی نیا مدیرعامل اسبق این شرکت، در واکنش به سرانجام راه اندازی خط تولید آنژیوکت در شرکت این شرکت، گفت: بنده از اواخر سال ۹۵ تا ۹۶، مدیرعامل این شرکت بودم و خریداری دستگاه‌ها قبل از حضور من اتفاق افتاده بود.
وی افزود: فکر می‌کنم دستگاه‌ها در سال ۹۲ یا ۹۳ خریداری شده بود که اشکالاتی به نحوه قرارداد خرید وارد بود که ما آنها را اصلاح کردیم.
شافعی نیا در خصوص اشکالات مورد اشاره در قرارداد خرید دستگاه‌های تولید آنژیوکت گفت: موضوع آموزش و خدمات پس از فروش در قرارداد نبود که اصلاح شد و در نهایت راه اندازی خط تولید به دوره حضور بنده در این شرکت نرسید، البته به صورت آزمایشی، راه افتاده بود.
در همین حال، خدایار عینی دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سر سوزن، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت نباید کار اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه وزارت بهداشت، سیاستگذاری و نظارت بر حوزه سلامت است.
وی افزود: وقتی صحبت از صرفه جویی در معالجه بیماران می‌شود، باید ببینیم چقدر هزینه کرده‌ایم.
عینی با انتقاد از دخالت بخش دولتی در تولید سرنگ، گفت: وقتی تولید سرنگ در کشور ۳ برابر نیاز داخلی است، چه دلیلی دارد که بخش دولتی به این حوزه ورود کند؛ جز اینکه می‌خواهد به بخش خصوصی ضربه بزند. وضعیت شرکت‌هایی که به صورت دستوری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به هیئت امنای صرفه جویی ارزی منتقل شده، لازم است شفاف سازی شود. سود حاصل از این سهام طی چهار سال گذشته در کجا مصرف شده و استفاده از منابع مالی این شرکت که ذاتاً متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بوده چرا صرف هزینه‌های دیگری می‌شود. انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی نسبت به شفاف شدن هزینه کرد‌های این مجموعه اقدام نمایند.
در خصوص شرکت‌های در حال تسویه این هلدینگ که فرآیند تسویه آنها از ابتدای سال ۹۹ آغاز شده و تاکنون ختم تسویه قطعی اعلام نشده نیز لازم است دستگاه‌های نظارتی ورود جدی بر فرآیند تسویه که حداکثر ظرف دو سال به اتمام می‌رسد، داشته باشند و هزینه‌های صرف شده در فرآیند تسویه را بررسی نمایند.
به نظر می‌رسد، در خواست جدی تولیدکنندگان در بخش خصوصی جهت این مجموعه نیز مدیران دانشگاه‌ها به عنوان سهامداران قطعی به صورت دستوری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به هیئت امنای صرفه جویی ارزی و تشکل‌های دانشجویی و مردمی، رسیدگی جدی دستگاه‌های نظارتی و مدیران دولت چهاردهم، بر عملکرد هیأت امنای صرفه جویی ارزی به عنوان مجمع صاحبین سهام در این مجموعه‌ها است.
انتهای پیام/