اندک اعتبارات ورزش همگانی صرف چه برنامه‌هایی شده است؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است که همه رشته‌های ورزشی در جهت تأمین سلامت و نشاط عمومی را شامل می‌شود؛ بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است که وابسته به تأمین مناسب مالی است. بر اساس قانون مذکور حدود نیمی از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش، مربوط به ورزش همگانی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲» مطرح می‌کند که همگانی کردن ورزش به‌دلیل تأمین مزایای سلامتی و نشاط عمومی همواره مورد توجه جوامع است. دسترسی‌پذیری و مشارکت ورزشی دو بعد مهم از ورزش همگانی هستند. بر اساس مطالعات صورت گرفته وضعیت ورزش همگانی کشور نامطلوب است. باتوجه به اینکه ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است و سازمان‌های مختلفی در محقق کردن آن دخیل هستند بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است. هم افزایی نیز نیازمند تأمین مناسب مالی است. از آنجا که وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی ورزش کشور است و بر اساس وظایف قانونی بایستی اقدامات لازم را جهت همگانی کردن ورزش انجام دهد ضرورت دارد که اعتبارات ورزش همگانی در این وزارتخانه مورد بررسی قرار داده شود.
* احکام کلی و فاقد جهت‌گیری در مدیریت ورزش
در این گزارش آمده است که بررسی احکام بالادستی نشان می‌دهد اکثر احکام که به ورزش مربوط هستند به‌صورت کلی نگارش شده‌اند و فاقد جهت‌گیری و نحوه هزینه‌کرد بودجه (تعیین میزان سهم ورزش از بودجه خاص) هستند. همچنین این اسناد موید این نکته هستند که حذف برخی احکام دایمی با موضوع مالیات سیگار و تنباکو و موضوع ۰.۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که از محل‌های اصلی تأمین اعتبار ورزش همگانی است تأمین مالی ورزش همگانی (باتوجه به کمبود منابع در این حوزه) را طی سال‌هایی با تنگنا‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
* نامناسب بودن وضعیت تحقق اعتبارات در حوزه ورزش
این گزارش با اشاره به نامناسب بودن وضعیت تحقق اعتبارات در حوزه ورزش، مطرح می‌کند که و به‌طور میانگین در طی سه سال مورد بررسی فاصله بین اعتبارات ابلاغی و اعتبارات تخصیص داده شده در وزارت ورزش و جوانان بیش از ۵۰ درصد است. همچنین وضعیت تحقق اعتبارات در ورزش همگانی به‌مراتب نامساعدتر است. طی سه سال بررسی شده به‌طور میانگین ۲۳.۶۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ورزش همگانی و ۳۹.۶۶ درصد از اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ورزش همگانی محقق شده است.
{$sepehr_key_486}
این گزارش بیان می‌کند که نحوه تخصیص بودجه ورزش همگانی از محل ردیف اصلی بودجه وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون‌ها و اداره کل ورزش و جوانان استانها از نسبت یا الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند. در برخی سال‌ها بودجه ورزش همگانی فدراسیون‌ها بیش‌تر از اداره کل ورزش و جوانان استانها بوده است و در برخی سال‌ها این نسبت برعکس است.
* فقدان شفافیت
این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به نبود شفافیت در این زمینه (در مورد اینکه اعتبار ورزش همگانی به کدام فدراسیون‌ها تخصیص داده شده است) و الگوی نامتوازن تقسیم سهم بودجه همگانی از محل اعتبار ردیف اصلی وزارت ورزش و جوانان مطالبه جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی در طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وزارت ورزش و جوانان توسط کمیسیون اصل ۹۰ جهت آسیب‌شناسی برنامه‌ها ضرورت دارد.
{$sepehr_key_487}
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به اهمیت تأمین مالی ورزش همگانی از محل ماده‌های قانونی با موضوع "بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده" و موضوع "مالیات سیگار و تنباکو " پیشنهاد می‌شود که ماده جدید به لایحه احلاق برخی موراد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاق شود.
این گزارش بیان می‌کند که در این ماده جدید به دولت اجازه داده می‌شود که ۰.۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخان‌های و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. سهم ورزش همگانی از این محل حدود ۷۰ درصد اعتبارات است.
* اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار در خدمت گسترش ورزش همگانی
این گزارش همچنین مطرح می‌کند که به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند. درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. ۴۰ درصد درآمد حاصل از این محل سهم ورزش همگانی است که از کل مبلغ اختصاص داده شده از این محل به ورزش همگانی ۶۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و ۴۰ درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر اجرای قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ با محوریت ورزش همگانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ هر شش ماه یکبار گزارش ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی را از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید و بر آن نظارت کند و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی را در طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وزارت ورزش و جوانان مطالبه نماید. تا مشخص شود میزان اندک اعتبارات تخصیص داده شده صرف چه برنامه‌هایی شده است و بتوان به آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده پرداخت.
انتهای پیام/