کنترل راه سفته‌بازی و دلالی در بازار خودرو با اجرای یک قانون
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا،یکی از ماموریت‌های اقتصادی دولت‌ها این است که از طریق برنامه‌های اجرایی مختلف، سرمایه‌های خرد و کلان موجود در جامعه را به سمت بخش مولد اقتصاد، یعنی فعالیت‌های تقویت‌کننده بخش تولیدی هدایت کنند. یکی از سیاست‌های اقتصادی موثر در این زمینه، کاهش جذابیت بازار‌های غیرمولد مثل طلا و ارز با اعمال مالیات‌های سخت‌گیرانه و ایجاد شفافیت بیشتر به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری است.
با قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از این به بعد، قوانین مالیاتی جدیدی در این مورد خواهیم داشت.مالیات برعایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین منابع مالیاتی است که در کشور‌های توسعه‌یافته از سال‌های پیش وجود داشته است.
هدف دولت‌ها و سیاست‌های پولی آنها از اعمال این نوع مالیات‌ها، کاهش جذابیت بازار‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگری مالی است تا سرمایه‌های مردم به بازار‌های مولد هدایت شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات مستقیم است که از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد دریافت می‌شود. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه یک نکته مهم وجود دارد؛ این نوع مالیات با ارزش افزوده کاملا متفاوت است، چون مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیرمستقیم است که در حوزه فروش کالا و خدمات اخذ می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی‌هایی می‌شود؟
مقرر است از عایدی حاصل از خودرو، مسکن، زمین، ارز، طلا، سکه و سایر دارایی‌ها مالیات اخذ شود.
{$sepehr_key_459}
فعالان اقتصادی درباره این قانون چه نظری دارند؟
احمد نعمت‌بخش، در این باره می‌گوید اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در بازاری مانند خودرو کنترل‌کننده سوداگری باشد
کنترل سوداگری در بازار مسکن با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
دبیرانجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با آنا درباره مالیات برعایدی سرمایه که خودرو را نیز شامل می‌شود، گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در بازاری مانند خودرو کنترل‌کننده سوداگری باشد و افرادی که تنها با هدف کسب سود وارد این بازار می‌شوند مالیات سود خود را پرداخت کنند.
کاهش انگیزه‌های سودجویانه نیاز سالانه به خودرو را کاهش می‌دهد
وی افزود: اگر خودرو تک‌نرخی شود و انگیزه‌های سودجویانه در این بازار از بین برود نیاز سالانه بازار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نخواهد بود و حتی افرادی که با هدف سود وارد می‌شوند در صورت پرداخت مالیات کلان انگیزه‌های حضور خود در بازار خودرو را از دست خواهند داد. کاهش تقاضا در بازار خودرو خودبه‌خود به تعدیل قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.
دبیرانجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: کاهش تقاضا در بازار نیز به معنای آن است که خودروسازان باید فرش قرمز برای خریداران پهن کنند و امتیازاتی در نظر بگیرند تا خریداران را ترغیب به خرید از آنها کند.
وی درباره معافیت دو خودرو برای هر خانوار از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: از جزئیات دقیق معافیت‌ها بی‌اطلاع هستم، اما هر پیش‌بینی که انجام می‌شود نباید فشاری به خانوار‌ها و نیاز‌های مصرفی وارد کند. ممکن است در برخی از خانواده‌ها فرزندان در سنی باشند که برای تردد به دانشگاه یا محل کار نیاز به خودروی شخصی داشته باشند و مالکیت آنها نباید مشمول مالیات برعایدی سرمایه باشد.
ضرورت پیش‌بینی‌های واقعی در قانون مالیات برعایدی سرمایه
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: بحث های واقعی و درستی باید در آئین‌نامه اجرایی قانون مالیات برعایدی سرمایه پیش‌بینی شود تا با جلوگیری از فشار بر خانوار‌ها راه سفته‌بازی و دلالی در این بازار را نیز مسدود کند.
۵۰۰ هزار خودروی خریداری‌شده هیچ ترددی در سطح شهر‌ها نداشته‌اند
نعمت‌بخش تصریح کرد: راه ساماندهی بازار خودرو این است که از تجربه گذشته استفاده کنیم. خودرو‌هایی که اختلاف قیمت دارند تقاضای کاذب بالایی نیز دارند و تنها با هدف کسب سود ثبت‌نام و خریداری شده‌اند. رئیس پلیس راهور ناجا در جلسه‌ای اعلام کرده است حدود ۵۰۰ هزار خودروی خریداری‌شده هیچ ترددی در سطح شهر‌ها نداشته‌اند به این معنا که در پارکینگ خانه‌ها دپو شده و منتظر کسب سود است.
۷۰ درصد خودرو‌هایی که در سال اول فروخته شده تغییر شماره داشته است
وی افزود: همچنین در جلسه دیگری از سوی راهور ناجا به شرکت خودروسازی سایپا که اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات آنها کمتر است اعلام شده ۷۰ درصد خودرو‌هایی که در سال اول فروخته شده تغییر شماره داشته است به این معنا که خریدار اولیه برای رفع نیاز‌های مصرفی خود این خودرو را خریداری نکرده است و مدتی پس از خرید آن را واگذار کرده است.
{$sepehr_key_460}
دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو ایران عنوان کرد: راهکار اصلی برای خروج از وضعیت کنونی این است که اجازه داده شود خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. در دهه ۷۰ نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت و در آن زمان نیز شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید حتما در حاشیه بازار به فروش برسد و ادامه این شرایط موجب شد تا قیمت‌ها تک‌نرخی شود و تقاضا‌های کاذب برای خرید نیز از بین رفت.
چندنرخی بودن منشاء رانت و فساد است
وی افزود: اگر اجازه داده شود که خودرو با قیمت‌های حاشیه بازار به فروش رود ظرف سه ماه قیمت حاشیه بازار به شدت کاهش خواهد یافت و قیمت خودرویی مانند پژو پارس به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و نرخ‌ها تک‌نرخی می‌شود، چون هر کالایی که چندنرخی باشد منشاء رانت و فساد خواهد شد.
مسئولان و مدیران خودروساز، شهامت قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را ندارند
دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو ایران عنوان کرد: باوجود همه مزایایی که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار دارد و تجربه آن نیز وجود دارد، شهامت اینکه به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اقدام شود در مسئولان وجود ندارد.
انتهای پیام/