تغییر دولتها بر موجودیت شرکتهای دانشبنیان تأثیر نگذارد
فرج الله معماری درگفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره مطالبات بخش خصوصی در مباحث اقتصاد کلان از دولت چهاردهم گفت: نخستین و مهمترین نیاز بخش خصوصی در این زمینه مشخص شدن سهم این بخش از اقتصاد است، پس سهم و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: ذیل اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد تعیین شده است، اما برای بخش خصوصی سهم دقیقی در نظر گرفته نشده است. به هر جهت با مشخص نبودن سهم دقیق بخش خصوصی از اقتصاد، هر دولت که مسئولیت قوه مجریه را بپذیرد باید به نحو مناسبی عمل کند.
معماری تاکید کرد: باید سهم ۵۰ الی ۶۰ درصدی برای بخش خصوصی در نظر گرفته و هدایت اقتصادی کشور را بر پایه توسعه بخش خصوصی بنا کنیم؛ متاسفانه در کشور ما اکنون عمده اقتصاد دولتی است و این بخش روز به روز گستردهتر نیز میشود.
وی گفت: دیگر مشکلاتی مانند قیمت گذاری دستوری، نوسانات و چند نرخی بودن ارز، تورم و همچنین تامین منابع سرمایهای از دیگر مصائبی هستند که موجب مشکلاتی برای فعالیت بخش خصوصی میشوند و لازم است که دولت بر حل ریشه آنها تمرکز کند و برای حل ریشهای این موارد کوشا باشد.
وی تصریح کرد: لازم است که دولت در خصوص ایجاد ثبات سیاسی-اقتصادی اهتمام داشته باشد تا این موضوع موجب شود که فعالان اقتصادی افق خود را روشن و دقیق مشاهده کند. تلاطمهای سیاسی موجب میشود که فعالان بخش خصوصی فضایی که متغییرهای دائما در حال تغییر است امکان پیش بینی مدلهای اقتصادی و برآورد نداشته باشد.
حل مشکلات FATF و تاثیر آن بر اقتصاد بخش خصوصی
معماری درباره مشکلات FTAF و تاثیر آن بر اقتصاد بخش خصوصی گفت: متاسفانه کشور ما در مدیریت بخش مصرف عملکرد خوبی نداشته است و با وجود این شرایط با افزایش تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی نیز نیز مواجه است. شایان ذکر است که برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به تامین منابع مالی است که در کشور ما این سرمایه عمدتا از طریق فروش نفت تأمین میشود.
وی اظهار کرد: برای تأمین سرمایه لازم است کشور را به سوی برقراری آرامش و کاهش تحریمها و ایجاد فضای گفتوگو پیش ببریم. لازم است که سعی کنیم با گفتوگو محدودیتها برای فعالان اقتصادی را کاهش دهیم؛ همچنین اگر قرار است رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری انجام شود و برای تأمین سرمایه نیاز به جذب سرمایههای داخلی و خارجی داریم.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: برای جذب سرمایه نیاز به تلطیف فضای اقتصادی و سیاسی کشور و امیدواریم پزشکیان همانطور که وعده داده اند در این زمینه ساعی باشد.
دانشبنیانها و اقتصاد کلان
معماری در توضیح اهمیت دانشبنیان در اقتصاد اظهار کرد: امروزه در تمام دنیا روش های نوین نه فقط در مباحث اقتصادی بلکه در ارائه خدمات و آموزش به کار گرفته می شوند. در همین راستا شرایط فعالیت های اقتصادی در جهان دگرگون شده به همین دلیل نحوه فعالیت و تشکل های های اقتصادی که فعالیت ها در بستر آن شکل می گیرد تابع شرایط و قوانین روز بینالمللی است.
وی ادامه داد: در این شرایط قطعا شرکتهای دانشبنیان می توانند بسیار موثر باشند. نحوه و نوع و میزان حمایت از دانش بنیان ها نیز به استراتژی های دولت بستگی دارد؛ همچنین با رفت و آمد دولت ها تغییری در اصل موجودیت دانشبنیانها ایجاد نخواهد شد. شایان ذکر است که استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها ارتباطی با دولت مستقر در قوه مجریه ندارد و تمامی دولت ها می توانند از این ظرفیت در پیشبرد اهداف اقتصادی سود ببرند؛این موضوع که آنها به صورت مستمر تحت حمایت باشند و یا صرفا در ابتدای راه حمایت شوند، دو رویکرد متفاوت است.
انتهای پیام/