حمایت از توسعه فناوری بومی سامانه‌های نقشه‌برداری متحرک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در فناوری‌های ژئوماتیک و ارزیابی‌های هوایی، سامانه‌­های موبایل مپینگ، نقش مهم و راهبردی را در صنعت مهندسی نقشه‌برداری ایفا می‌کنند. این در حالی است که همچنان یک سامانه مستقل موبایل‌مپینگ برای رفع نیاز‌های کشور در داخل کشور توسعه داده نشده است. علاوه بر این، شرایط تحریم، موجب عدم تأمین و پشتیبانی از این نوع سامانه­‌ها و صرف هزینه‌­های بسیار بالا برای آن است.

فناوری ناوبری ترکیبی، یک حوزه رو به رشد و از حیث امنیتی، اقتصادی و فناورانه، دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است و فناوری در نقشه ­برداری متحرک در سه دهه گذشته رشد بسیار پرشتابی داشته است. متأسفانه این حوزه چه در بخش تئوری و چه در بخش اجرا در بازار کار نقشه­ برداری ایران مغفول مانده است. از دلایل این وضعیت می‌توان به ضعف دانشی، تحریم، گران بودن فناوری و ملاحظات امنیتی در خصوص آن اشاره کرد.

شرکت­های فناور فعال در حوزه هوافضا با هدف هدایت و کنترل متحرک مانند پهپاد یا ربات از الگوریتم­‌های ناوبری ترکیبی استفاده می­کنند، برخلاف مهندسی نقشه‌­برداری، حساسیت بالایی در دست‌یابی به دقت‌های بالای مکانی ندارند؛ بنابراین در مهندسی نقشه­‌برداری با چالش‌های بیش‌تری در خصوص افزایش دقت سامانه، مدل‌سازی خطاها، شناسایی و حذف خطا‌های بزرگ، حل مسائل برآورد بهینه، اعتمادپذیری به نتایج و مانند آن مواجه هستند.

بر همین اساس و ناظر به ضرورت توسعه فناوری سامانه‌های نقشه برداری متحرک، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری بنیاد ملی علم ایران از طرح‌های پژوهشی و فناور در حوزه توسعه برد AHRS و نرم‌افزار مربوطه برای استفاده در سامانه موبایل‌مپینگ زمینی و هوایی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

خروجی‌های مورد انتظار این طرح شامل توسعه فناوری برد‌های الکترونیکی AHRS/GNSS با قابلیت اتصال به حداقل ۵ دوربین، نرم‌­افزار محاسبات کالیبراسیون شتاب­سنج، ژیروسکوپ و مغناطیس ­سنج و محاسبات AHRS و گزارش فنی آزمون‌های عملی و نتایج پردازش‌ها و ارزیابی آنها خواهد بود. 

کلیه افراد واجد شرایط تا ۱۳ مرداد فرصت دارند که پروپوزال خود را از طریق سامانه کایپر برای بنیاد ملی علم ایران ارسال کنند. پژوهش پیشنهاد شده تا سقف ۸۰ درصد، حداکثر دو میلیارد تومان، توسط بنیاد ملی علم ایران حمایت خواهد شد. بدیهی است که مابقی هزینه‌ها باید توسط شرکت متقاضی پژوهش تأمین شود.