جرمیابی ارز‌های دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده‌های اطلاعاتی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در طول دهه اخیر، داد و ستد ارز‌های دیجیتال به مهم‌ترین تجارت در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و بخش مهمی از داد و ستد‌های مالی بین افراد حقیقی و حقوقی از طریق این ارزها صورت می‌گیرد.
برخی افراد به دلیل دورماندن از بدهی‌های مالی و پرداخت نکردن مالیات و همچنین داد و ستد‌های نزدیک به عملیات‌های پولشویی به فعالیت‌های مالی رمز ارزها روی آورده و بسیاری از دولت‌ها اینگونه فعالیت مالی را جرم می‌انگارند، لیکن جرمیابی ارز‌های دیجیتال با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
گسترش معاملات در فضای مجازی و روی‌آوری عامه جوامع امروزی به خرید‌های اینترنتی، مجرمانِ دارای فن و تخصص فعالیّت مجرمانه در این فضا را روز به روز بیشتر به سمت جرایم خاص دیجیتالی سوق داده و مجرمان سایبر به دلیل ویژگی‌های خاص مانند: گمنام بودن کاربران، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت دولت‌ها و پلیس، ارتکاب هر گونه اعمال مجرمانۀ در این فضا، و بدون داشتنِ دغدغه و نگرانی عبور از مرز کشورها، از مرزِ بدونِ مرز عبور و در هر جای دنیا قربانیان خود را گرفتار آماج اعمال مجرمانه خود می‌کنند. این در حالی است که کارآگاهان پلیس و قضات قوه قضاییه آشنایی زیادی با نحوه کارکرد ارز‌های مجازی، فن آوری‌های نوین نداشته و این موضوع امکان شناسایی، تعقیب، کشف و دستگیری بزه‌کاران مرتبط با ارز‌های فضای دیجیتال را سخت و پیچیده می‌کند.
مهدی نظری علوم (عضو گروه کشف جرایم دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی(ع)) و همکارانش در پژوهشی با عنوان «جرمیابی ارز‌های دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده‌های اطلاعاتی» به این موضوع اشاره می‌کنند که سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرمیابی ارز‌های مجازی مؤثر است.
این پژوهش بیان می‌کند که جرم سایبری را می‌توان هرگونه رخداد توأم و انجام شده با فناوری رایانه که موجب می‌شود بزه دیده متحمل ضرر بالقوه یا بالفعل شود و مرتکب عامداً توانسته یا خواهد توانست چیزی کسب کند، تعریف کرد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین شاخصه‌های نظام جامع جرمیابی ارز‌های دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های جرم یابی ارز‌های دیجیتال بوده و رگه‌هایی از پولشوییِ از طریقِ ارز‌های دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارز‌های مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اخلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم استخراج الگویی برای این ارزها، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود.
در نهایت اینکه در راستای یافته‌های استخراج شده این پژوهش پیشنهاد‌های زیر توصیه می‌شود:
- تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های جرمیابی ارز‌های دیجیتالِ داده محور
- هماهنگی بین نهاد‌های مسئول، جهت تجمیع اطلاعات و از بین بردنِ بستر‌های جرم‌زایی ارز‌های دیجیتال
- ایجاد بسترِ الزم برای استفاده از داده‌های اطلاعاتی فضای مجازی و حقیقی در خصوصِ مبادلات ارز‌های دیجیتالِ داده محور
- گسترش مراکز اطلاعات جنایی جهت غنی نمودن اطلاعاتِ جرمیابی ارز‌های دیجیتال
- ساماندهی قوانین حوزة پول‌های مجازی
- ایجاد نظام نرخ تبدیل ارز‌های مجازی و واقعی با کمترین هزینه جهت جذبِ حداکثری مبادلات تجاری و کاهش گرایش به جرم در فضای مجازی
انتهای پیام/