اراضی خُرد کشاورزی از این پس سنددار می‌شوند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، اراضی خرد کشاورزی از این پس دیگر سنددار می‌شوندپیش از این اراضی خرد کشاورزی که اصلی‌ترین دارایی کشاورزان روستایی محسوب می‌شود، فاقد سند رسمی بود و انتقال مالکیت آنها به صورت قولنامه‌ای صورت می‌گرفت. زمین‌خواری، کاهش امنیت مالکیت از جمله مهم‌ترین مشکلات این فرآیند است. در همین راستا، با تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای تمام اراضی کشاورزی سند رسمی صادر می‌شود.
در این چند سال اخیر، شمال کشور بیشتر از آنکه شبیه به تصویر‌های مناطق سرسبز و مزارع باشد، شبیه به شهرک‌های لوکس اطراف کلانشهرهاست. تصویری که برای همه به جز صاحبان ویلا‌ها ناخوشایند است. مناطقی که کاربری اصلی آن کشاورزی و تامین منابع غذایی کشور است، با یک برگ کاغذ به راحتی تبدیل به تکه زمینی برای تفرجگاه سرمایه‌داران می‌شود.
از آنجا که برای اراضی خرد کشاورزی سند رسمی صادر نمی‌شود، انتقال مالکیت به صورت قولنامه‌ای صورت می‌گیرد، در نتیجه تغییر کاربری به آسانی و بدون هیچ نظارت ارگان دولتی انجام می‌شود. در همین راستا حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت دربارۀ عدم صدور سند رسمی برای اراضی خرد کشاورزی اینگونه هشدار می‌دهد: «اراضی کشاورزی باید هرچه زودتر هویت‌دار شوند، زیرا اگر اراضی خرد شود و مالکان و کشاورزان توسط سودجویان ترغیب شوند که برای این اراضی سند دریافت نکنند در استان‌های خوش آب‌وهوا تبدیل به ویلاسازی می‌شود.» عدم صدور سند رسمی برای اراضی خرد کشاورزی علاوه‌بر اینکه امکان زمین‌خواری را فراهم می‌کند، تهدیدی برای مالکیت کشاورزان خرد است. چراکه اسناد عادی و قولنامه‌ها بهترین و بیشترین پتانسیل را برای کلاهبرداری دارند.
به دلیل مشکلات عنوان شده، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مطرح کرد تا برای تمام اراضی کشاورزی، سند رسمی صادر شود و مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی از بین برود. در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
قولنامه، روش رایج انتقال مالکیت در روستاهایکی از روش‌های انتقال مالکیت، قولنامه است. این روش در روستا‌ها بیشتر دیده می‌شود و به دلیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، بیشتر زمین‌های کشاورزی به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند. از آنجا که معاملات قولنامه‌ای یا اسناد عادی در مرکز معتبری به ثبت نمی‌رسند، انتقال مالکیت در برگه‌ای ساده صورت می‌گیرد. اما همین برگه ساده از لحاظ اعتبار در درجۀ اسناد رسمی قرار دارد. همین موضوع موجب بروز مشکلات بزرگی مانند کلاهبرداری و زمین‌خواری شده بود.
با توجه به افزایش مشکلات اسناد عادی، ضرورت اعتبارزدایی از اسناد عادی احساس شد و در سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که بر اساس آن تمام معاملات باید ثبت و اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. این طرح نهایتاً با تمامی جدل‌ها در سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اراضی خرد کشاورزی، دغدغۀ اصلی روستاییانهمانطور که پیش‌تر گفته شد یکی از مهم‌ترین مشکلات اسناد عادی، اراضی خرد کشاورزی است به دلیل اینکه در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب رسید تا باعث تشویق صاحبان زمین‌های کشاورزی خرد برای تجمیع اراضی شود، اما نتیجه‌ای در پی نداشت. به گزارش فارس بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی امکان اخذ سند رسمی و ثبت معاملات خود را در سامانه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ندارند. ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی: «تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.
ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.» بر این اساس ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت برای آن دسته از زمین‌های کشاورزی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مشخص شده از سوی دولت باشد ممنوع است.
از این رو تعداد زیادی از اراضی کشاورزی که مساحتی کمتر از حد نصاب دارند، فاقد سند رسمی هستند و طبیعتاً به صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند. یکی از خدمات بزرگی که قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرده است، صدور سند رسمی برای اراضی خرد کشاورزی می‌باشد.
بر اساس قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است برای کلیه اراضی کشاورزی بدون در نظر گرفتن مساحت، سند رسمی صادر کند و با داشتن سند رسمی دیگر فردی نگران تزتزل مالکیت ملکش نیست و حفاظت از محیط زیست افزایش پیدا می‌کند.
ملیحه محمود خواه
انتهای پیام/