پایگاه جامع علوم زمین کشور تا پایان سال ایجاد می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، امید اردبیلی اظهار داشت: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور بوده که بدون همکاری و تعامل سازمان‌های ذیصلاح امکانپذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره سازی و انتشار داده‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده‌ای اعم از اکتشافی و زمین شناسی، آغاز و راه اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، این پایگاه به صورت هیات امنایی اداره می‌شود که رئیس هیئت امنای وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات امنا نیز، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد: اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور است که براساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین شناسی کشور می‌بایست صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی اعم از نقشه‌های زمین شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و بصورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌کنند، موظف‌اند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.