ظرفیت مردمی، حلقه مفقوده حفاظت از میراث فرهنگی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی در ایران، همواره در صلاحیت دولت بوده است. حاکمیتی بودن میراث فرهنگی که بخش مهمی از فرهنگ عمومی و حقوق عامه است، به رغم مزایای بسیار زیاد، زمینه مشارکت مردم به عنوان ذی حقان اصلی میراث فرهنگی در امر حفاظت از آن را کمرنگ کرده است؛ بنابراین ظرفیت عظیم مردمی در راستای ارتقای امر حفاظت از میراث فرهنگی با رویکرد همکاری و مشارکت با دولت، مغفول مانده است.
به نظر می‌رسد ازجمله دلایل مهم این کاستی، آن است که قوانین ایران، حق و مسئولیت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی را پیش بینی و نهادینه نکرده‌اند و تنها مسئولیت در نظر گرفته برای مردم، عدم ارتکاب جرائم میراث فرهنگی است. در عوض مسئولیت اصلی در این خصوص صرفاً به عهده دولت و آن هم تنها توسط یک دستگاه دولتی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داده شده که با توجه به عدم تناسب امکانات و اعتبارات تخصیص یافته با کثرت و اهمیت آثار فرهنگی تاریخی کشور پهناور ایران، این وزارتخانه را در تنگنای جدی قرار داده و یا حتی در انجام وظایف عدیده خود ناتوان کرده است. شایان ذکر است که حوزه میراث طبیعی در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی، با خلأ جدی تری روبه روست و حتی فاقد قانون جامع درخصوص حمایت آن توسط دولت است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی مسئولیت عمومی در قبال میراث فرهنگی و میراث طبیعی» بیان می‌کند که میراث‌فرهنگی ظرفیت مهم و قابل‌توجهی برای رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این موضوع نه تنها در اسناد بین‌المللی، توصیه‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها و ...، مورد تأکید قرار گرفته، بلکه از تجارب کشور‌های موفق نیز قابل استناد است.
* پیوند مردم امروز با ریشه‌های هویتی
در این گزارش آمده است که میراث فرهنگی، عامل پیوند مردم امروز با ریشه‌های هویتی ایشان، آموختن و عبرت گرفتن از گذشته‌است. از این نظر میراث‌فرهنگی، سندی زنده از دانسته‌ها و تجارب ارزشمند گذشتگان است. به این ترتیب، میراث‌فرهنگی دارای این ظرفیت بالقوه است که علاوه‌بر نقش مهم آن در هویت، عبرت، هم‌بستگی اجتماعی و ملی، در حیات جاری مردم نیز نقش‌آفرینی کرده و در توسعه اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و معیشتی جامعه امروز، مؤثر واقع شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که بدیهی است برای به فعلیت در آمدن این ظرفیت بسیار مهم، زمینه‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های سیاستگذاری، قانونی، برنامه‌ریزی و اجرایی لازم است. با وجود این در ایران، میراث‌فرهنگی به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه، در راستای رشد و توسعه همه‌جانبه کشور به کار گرفته نشده است. یکی از دلایل اصلی این امر، عدم شناخته شدن این کارکرد‌ها از سوی دولت و مردم است که در نتیجه این ناآگاهی، زمینه و زیرساخت‌های مشارکت مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی فراهم نشده است.
* تکامل چارچوب حقوقی حمایت از میراث‌فرهنگی
این گزارش مطرح می‌کند که جامعه ایران در یک‌صد سال گذشته شاهد پیدایش و تکامل چارچوب حقوقی حمایت از میراث‌فرهنگی بوده است. از سال ۱۳۰۹ تا امروز، قوانین و مقرراتی در راستای حمایت از جنبه‌های مهم میراث‌فرهنگی مصوب شده است. بااین‌حال بااین‌حال عمده حمایت‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به عهده بخش دولتی قرار داده شده و مردم جایگاه مهمی در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی ندارند.
در این گزارش بیان می‌شود که نخستین قانون حمایت از میراث‌فرهنگی در سال ۱۳۰۹ و در شرایطی تصویب شد که آگاهی‌های عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌فرهنگی رشد کافی را نداشت و لذا قانون‌گذار ناگزیر از آن بود تا با استفاده از ابزار حاکمیتی کردن حمایت از میراث‌فرهنگی، از آن حفاظت کند. بااین‌حال و با وجود اینکه از سال ۱۳۰۹ تاکنون، آگاهی‌های اجتماعی رشد چشمگیری یافته است، اما هنوز زمینه و زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی ایجاد نشده و از این نظر خلأ جدی وجود دارد. این در حالی است که مردم ذی‌حق ان اصلی میراث‌فرهنگی هستند و دولت اساساً به نمایندگی از ملت، میراث‌فرهنگی را حفظ و صیانت می‌کند.
* حفاظت از میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه
این گزارش توضیح می‌دهد که اگرچه حفاظت از میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه و لذا ذی‌حق بودن مردم نسبت به آن، در بطن قوانین میراث‌فرهنگی این حوزه وجود دارد و در رویه اجرایی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به آن تأکید شده، اما در هیچ قانونی بر مشارکت مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی، تصریح نشده است. در ضمن مردم به‌جز رعایت قوانین و ضوابط تعیین شده توسط دولت هیچ مسئولیت و نقشی در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی به عهده ندارند.
این گزارش ادامه می‌دهد که نتیجه آن است که میراث‌فرهنگی در حیات روزمره جامعه امروز ایران حضور و نمود بارز ندارد و نقش آن در توسعه ابعاد مختلف جامعه بسیار کمرنگ است. درحالی‌که به نظر می‌رسد در صورت کاربردی و مردم‌محور شدن میراث‌فرهنگی، این ظرفیت نقش مهمی در رشد فرهنگی و اجتماعی، درآمدزایی و سایر زمینه‌های توسعه ایفا خواهد کرد. بدین‌منظور لازم است ضمن تجدیدنظر کلی در رویکرد‌های پیشین، زمینه‌سازی لازم برای مردمی‌سازی میراث‌فرهنگی صورت پذیرد که این امر از طریق سیاستگذاری، تکمیل قوانین، ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتخاذ برنامه‌های عملیاتی با گرایش به تقویت نقش مردم در بهره‌مندی و حفاظت از میراث‌فرهنگی در حیات جاری ایشان، امکان‌پذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که با اصلاح ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، مسئولیت عمومی مردم در زمینه میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی تعریف و تثبیت شود. به‌تبع اصلاح این ماده، زمینه برای تصویب قانون مسئولیت عمومی میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی فراهم خواهد شد. در این قانون، حقوق و مسئولیت عموم مردم در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی تبیین شده و وظایفی برای نهاد‌های دولتی در نظر گرفته خواهد شد.
در این گزارش آمده است که این رویکرد دوسویه، یعنی حقوق از یک‌سو و مسئولیت از سوی دیگر، سهم مهمی نخست در حفاظت از میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی و دوم، کاربردی‌سازی و خارج کردن میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی از انزوای موجود ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام/