تمرکز دولت اسلامی بر عدالت، رفاه و سعادت جامعه است

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اسلامی دارای مسئولیت‌ها و اختیارات وسیعی است؛ اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین، چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی سنگینتر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. 

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی» به  مقایسه حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولت‌ها می‌پردازد وبه نقشی که دولت اسلامی می‌تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد اشاره می‌کند.

* نقش دولت در توسعه اقتصادی

در این پژوهش آمده است که دولت اسلامی نمی‌تواند تمام امور را به بازار محول کند و در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد.

به زعم این پژوهش نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه‌ریزی کند، پروژه‌های اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی‌تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی‌تفاوت باشد.

* تعریف توسعه اسلامی

این پژوهش توضیح می‌دهد که توسعه اسلامی به معنی فرایندی است که یک جامعـه سنتی را با رویکرد اسلامی به جامعه صنعتی تبدیل می‌کند و طی آن فراینـد عـلاوه بـر تغییر وضعیت تولید از شرایط سنتی به مدرن، روابط تولیدی مبتنی بر مـوازین عـدالت تنظیم می‌شود و تضادی بین شیوه تولید و روابط تولیدی ایجاد نخواهد شد.

توسعه اسلامی به معنی فرایندی است که یک جامعـه سنتی را با رویکرد اسلامی به جامعه صنعتی تبدیل می‌کند

در ادامه این پژوهش به این نکته اشاره می‌شود که تفاوت توسعه در اقتصاد اسلامی با توسعه در اقتصاد متعـارف در ایـن اسـت کـه روابط تولیدی و توزیع امکانات جامعه بر اساس عدالت شکل می‌گیرد.

در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که عدالت به معنی دریافت بر اساس استحقاق است این تعریف را اغلب اقتصاد دانان قبول دارند ولـی در معنی استحقاق اختلاف نظر دارند.

* تاثیر دولت بر  توزیع درآمد

این پژوهش بیان می‌کند که دولت از چهار طریق می‌تواند بر توزیع درآمد تأثیر بگذارد:

• دریافت مالیات مستقیم و غیرمستقیم از درآمد‌های بالا:
  چون دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه خود نیاز به منابع مالی دارنـد ایـن منـابع مالی از طریق مالیات تأمین می‌شود. دریافت مالیات از درآمد‌های بـالا و از ثروتمنـدان هم منبع درآمدی برای دولت است و هم درآمد‌های بالا را تعـدیل مـی کنـد و شـکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد.
• پرداخت یارانه و تأمین نیاز‌های اساسیگروه‌های درآمدی پایین:
  اغلب گروه‌های درآمدی پایین فاقد امکانات لازم برای برطرف کـردن نیازهـای اساسـی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و امنیت هستند. به همین دلیل بازدهی آنها و در نتیجه درآمد آنها اندک است. دولت اسلامی می‌تواند از درآمـدهای مالیـاتی خود مستقیم و غیرمستقیم به قشر‌های پایین اجتماعی کمک کند تا آنها نیاز‌های اولیـه خود را برطرف نموده و بازدهی آنها افزایش یابد این امر موجب تعدیل درآمد می‌شود و گروه‌های پایین نیز از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و توزیع درآمد تعدیل می‌شود.
• اصلاح نظام مالکیت، قوانین ارث و ایجاد اشتغال:
  دولت اسلامی می‌تواند نظام مالکیت را از طریق اصلاحات ارضـی و قـوانین ارث را از طریق لایحه یا طرح در مجلس قانون‌گذاری تصحیح نماید و برای افراد مایل و قادر به کار شغل مناسبی در بخش خصوصی یا دولتی ایجاد نمایـد. در حال حاضر اشتغال در بخش دولتی مخصوص افراد خاص با نگرشهـای خـاص و بـا وابستگی‌های خاص است. در بخش خصوصی نیز بدون ارتباط‌های خاص امکان پیـدا کردن شغل ممکن نیست. 
• تغییر قیمت‌های نسبی عوامل:
  در کشور‌های در حال گذر قیمت تجهیزات سرمایه‌ای به طور نهادی مصنوعاً در سـطح پایین قرار دارد. دلیـل پـایین بـودن قیمـت سـرمایه در ایـن کشور‌ها سیاست‌های متعدد دولت نظیر ایجاد انگیزه سرمایه‌گـذاری، معافیـت مالیـاتی، نرخ بهره کمک شده از طرف دولت، نرخ ارز بیش برآورد شده برای صـادرات و نـرخ ارز ارزان برای واردات، تعرفه پایین گمرکی بر واردات کالاهـای سـرمایه‌ای اسـت.

* مقصود از دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

بر اساس یافته‌های این مطالعه توسعه اقتصادی دارای ابعاد چندگانه اجتمـاعی، فرهنگـی، تـاریخی و سیاسـی اسـت. توسعه اقتصادی بدون برنامه ریزی ممکن نیست و در هیچ کشوری فرایند توسعه بـدون دخالت دولت طی نشده است؛ بنابراین در طی مسـیر طـولانی توسـعه حضـور دولـت الزامی است و دولت باید مشارکت فعال، پویا و هدایت کننـده داشـته باشـد.

از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، دولت اسلامی مسئول پیاده کردن نظام اسلامی با همه ابعاد آن می‌باشد

این پژوهش توضیح می‌دهد که مقصـود از دولت اسلامی دستگاه حاکم‌هایی است که در رأس آن در زمان حضور، امام معصوم (ع) و در زمان غیبت، فقیه عالم عادل قرار دارد و در عصر ما مشـتمل بـر قـوای سـه گانـه (مقننه، مجریه و قضاییه) می‌باشد که گاه از آن به حکومت اسلامی نیز نام می‌بریم.

به زعم این پژوهش از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، دولت اسلامی مسئول پیاده کردن نظام اسلامی با همه ابعاد آن می‌باشد و بر همین اساس پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر خود و فقیه عادل در عصر غیبت، موظف هستند برای تحقق اسلام و اهـداف آن حکومت تشکیل دهند.

به عقیـده ایشـان، همـان اختیـاراتی را کـه پیـامبر (ص) و ائمـه معصومین علیهم السلام در اجرای اسلام و پیاده کردن نظـام هـای اسـلامی داشـتند در عصر غیبت ولی فقیه عادل و عالم دارا می‌باشد و همان‌گونـه کـه حضـرات معصـومین ولایت مطلقه الهیه می‌باشد و حکومت یکی از احکام اولیـه اسـت کـه مقـدم بـر تمـام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است و بنابراین فقیـه حاکم همان مسئولیت را هم داراست.

در این پژوهش به این مهم اشاره شده است که حضرت امام (ره) برای حکومت اختیارات وسیعی قائلند و به عقیده ایشان حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چـه غیرعبـادی، کـه جریان آن خلاف مصالح اسلام است مادامی که چنین است از آن جلوگیری نماید. 

* هدف توسعه عادلانه در مکتب اقتصادی اسلام

این پژوهش مطرح می‌کند که هدف رشد و توسـعه و توزیـع عادلانـه در مکتـب اقتصـادی اسـلام رسـیدن به جامعه‌ای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار باشد. در اسلام، توسعه اقتصادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است که جامعه را به هدف یعنی عـدالت اقتصادی و اجتماعی می‌رساند.

در پایان این مقاله آمده است که نقش کلیدی در تحلیل توسعه در جامعه اسلامی، رفاه و سعادت جامعه است و توسعه اسلامی به معنی فرایندی است که یک جامعه سنتی را با رویکـرد اسـلامی به جامعه صنعتی تبدیل می‌کند و طی آن فرایند علاوه بر تغییر وضعیت تولید از شرایط سنتی به مدرن، روابط تولیدی مبتنی بر موازین عدالت تنظیم می‎‌شـود و تضادی بـین شیوه تولید و روابط تولیدی ایجاد نخواهد شد.

در پایان این پژوهش اینگونه جمع‌بندی می‌شود که مهمترین عنصر توسعه در رویکرد اسلامی عدالت است؛ بنابراین مهمتـرین وظیفـه دولت اسلامی در فرایند توسعه اجرای عدالت اجتماعی است. دولت اسلامی با اجماع کارشناسان در داخل حکومت و خارج آن باید تعریف مشخصی از عـدالت اجتماعی ارائه کند و به اطلاع جامعه برساند.

این پژوهش به کوشش محمد لشکری (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) و صادق بافنده ایمان‌دوست (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) انجام شده است.