قانون‌گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین عنصر پیشگیری از فساد اداری، متمرکز بر موقعیت‌هایی است که کارمندان و مسئولان میان منافع شخصی و عمومی مردد شده و امکان لغزش و وقوع فساد در صورت عدم مدیریت آن از احتمال بالایی برخوردار است.
در این میان، تعارض منافع فردی به دنبال حفظ افراد از گرفتارشدن در دام فساد بوده و همه تدابیر را به همین منظور دنبال می‌کند. اشتغال هم زمان، درب گردان، انگیزه‌های سیاسی - منطقه ای، خویشاوندسالاری، روابط سهام داری و مالکیت شرکت خصوصی و دریافت هدیه شش‌گونه موقعیت تعارض منافع فردی شناسایی شده که در قوانین ما به صورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «قانون‌گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری؛ رهنمود‌هایی برای نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که رخداد‌هایی که در دهه ۱۳۹۰ شمسی منجر به ارتکاب فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی شد، نشان داد به‌رغم وجود قوانین متعدد در این حوزه، مسئله تعارض منافع به‌صورت جامع و مانع دیده نشده و لزوم یک قانون جامع و راهبردی که تمرکز آن شناسایی گلوگاه‌های فسادزا بوده، ضروری است. این حوادث نشان داد که نظام حقوقی ما در عرصه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بیشتر روی موضوع فساد از حیث مجازات مرتکبین تمرکز کرده و مدیریت موقعیت‌هایی که مدیران و کارمندان در برابر نفع شخصی و عمومی دچار تعارض می‌شوند، به‌صورت خاص و ویژه در نگاه مقنن دیده نشده است.
* قوانین نظام حقوقی
این گزارش ادامه می‌دهد که در نظام حقوقی ما قوانین متعددی از جمله قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۴، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در حوزه پیشگیری و همچنین در حوزه ضمانت اجرا، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و... نیز از جمله تلاش‌های مقنن در جهت بازدارندگی از فساد و مجازات مرتکبین به فساد بوده است.
در این گزارش بیان می‌شود که بررسی تجارب قانون‌گذاری در این حوزه با استفاده از تحلیل قوانین این حوزه در عرصه پیشگیری و مجازات هم‌زمان با اتخاذ رویکرد آینده‌نگر جهت بهره‌برداری از این تجارب، می‌تواند درس‌های مفیدی را جهت تدوین قوانین این حوزه در آینده به‌همراه داشته‌باشد. به همین منظور گزارش حاضر به مطالعه تحلیلی و آسیب‌شناسانه قوانین حوزه مدیریت تعارض منافع فردی و ارتقای سلامت اداری پرداخته تا از تکرار اشکالات در قوانین آینده این حوزه جلوگیری به عمل آید.
* قوانین ارتقای سلامت اداری
در این گزارش آمده است که تمدید مکرر قوانین ارتقای سلامت اداری در سایه تصویب قانون آزمایشی و عدم توجه به نظام ارزیابی تأثیرات قانون از مسیر پایش آثار آن، موضوعی است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی این موضوع باید آن را مدنظر قرار دهد. استفاده از ظرفیت کمیسیون مشترک در بررسی لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی و همچنین هم‌گرایی قوای مجریه و قضائیه در تهیه لوایح می‌تواند منجر به ساختار منسجم از حیث تشکیلات، منابع انسانی، آیین‌نامه‌های اجرایی به‌موقع در حوزه قوانین مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که مجازات اداری نقض قواعد مدیریت تعارض منافع باید به‌صورت شفاف در قانون مشخص شود و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز به تخلفات کارمندان رسیدگی کنند. کمیسیون حقوقی و قضائی نیز در خصوص ضمانت‌اجرای کیفری، شمول مجازات نسبت به متخلفان را براساس رتبه و مقام، در نظر گرفته و جبران کلیه خسارت‌های وارده به‌دلیل نقض قواعد مدیریت تعارض منافع را نیز به صراحت به‌عنوان بخشی از مجازات قرار دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در خصوص موارد ۶گانه مدیریت تعارض منافع، (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به‌منظور مدیریت دریافت هدایا توسط مقامات و مسئولین باید نسبت به راه‌اندازی سامانه دریافت هدایا به‌منظور شفاف‌سازی هدایای دریافتی اقدام کرده و مقامات و مسئولین مکلف به درج اطلاعاتی از جمله شخص هدیه‌دهنده و ارزش ریالی آن در سامانه مذکور باشند.
* حراست‌های دستگاه‌های اجرایی
این گزارش مطرح می‌کند که در موضوع خویشاوند سالاری، «حراست‌های دستگاه‌های اجرایی» به‌عنوان بازو‌های نظارتی و در قالب یک تکلیف خاص، جذب و به‌کارگیری بستگان نسبی و سبب برخلاف مقررات توسط مسئولان را به وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
در این گزارش آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در حوزه مالکیت شرکت‌های خصوصی و سهام‌داری شرکت‌های مرتبط با حوزه‌ای که مقامات و مدیران در آن حوزه مسئولیت خط‌مشی‌گذاری، نظارت و اجرا را برعهده دارند؛ نسبت به معرفی وکیل ناشناس برای مدیریت سهام مربوطه اقدام کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه و وزرات اطلاعات، در حوزه درب‌گردان که به‌معنای جابه‌جایی از بخش عمومی و حاکمیتی به بخش خصوصی است؛ با توجه به مرتبه شغلی و حساسیت شغل کارمندان و مسئولان و سطح دسترسی به اطلاعات محرمانه؛ با استفاده از دوره توقف و استراحت پس از اتمام خدمت عمومی در خصوص بازنشستگان (در سایه نظام جبران خدمت) و همچنین رویکرد مصاحبه و شناخت انگیزه از حضور در بخش خصوصی و شفاف‌سازی جابه‌جایی‌ها در رده‌های بالای حاکمیتی از طریق سامانه‌های در دسترس مردم، اقدام کند.
این گزارش بیان می‌کند که در بحث جلوگیری از انگیزه‌های سیاسی و منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان و محلی، در گام اول کمیسیون‌های مجلس و در گام دوم شورا‌های اسلامی شهر و روستا قبل از رأی دادن؛ ذی‌نفع بودن خود را به رئیس جلسه اعلام نموده و کتمان آن منجر به تعقیب اداری فرد خاطی شود.
در این گزارش آمده است که در موضوع اشتغال هم‌زمان در شرایط فعلی به نظر اتخاذ راهبرد‌های سخت‌گیرانه، می‌تواند نقشه راه بهتری را در حوزه جابه‌جایی افراد در بین بخش خصوصی و عمومی، ترسیم کرد. عمده مشکل تقنین در حوزه اشتغال هم‌زمان پراکندگی قوانین این حوزه و عدم شمول آن به کلیه قوای سه‌گانه و سازمان‌های با قانون خاص و همچنین تعاریف ناهمگون در تعریف شغل و پست در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و همین موضوع منجر به ایجاد خلأ قانونی در این فضا شده‌است؛ لذا کمیسیون اجتماعی با اصلاح و همگن کردن تعریف شغل با نگاه عام‌الشمول نسبت به باز تعریف اصطلاحات شغل و پست اقدامات لازم جهت شفاف کردن این مسئله را در دستور کار قرار دهد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/