وضعیت قرمز تأمین کالاهای حوزه اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست تخصصی بررسی «چالش‌های ارزی در صنعت فاوا» با حضور اعضای کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فعالان صنفی، اصحاب رسانه و سایر علاقه‌مندان در پارک فناوری فردا برگزار شد.

تخصیص قطره چکانی ارز به صنعت فویا

در ابتدای این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران نتایج پرسش‌نامه بررسی وضعیت دریافت ارز در صنعت فویا که توسط این کمیسیون تهیه شده بود را تشریح کرد. براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در دریافت ارز برای کسب‌وکار خود با مشکل روبه‌رو هستند. چالشی که در مسیر فعالیت بسیاری از کسب وکار‌ها مانع ایجاد کرده است. همچنین بسیاری از فعالان صنعت فویا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را بانی اصلی وضعیت موجود ارز در صنعت فویا می‌دانند.

واشقانی فراهانی در ادامه گفت: «متاسفانه در بخش رگولاتوری این نگاه وجود دارد که بخش خصوصی به منابع نامحدود مالی دسترسی دارد و با وجود چالش‌های ارزی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. در سال جاری وضعیت تخصیص ارز نامناسب بوده است و به صورت قطره چکانی کسب‌وکار‌های این صنف ارز دریافت کرده‌اند».

وی در خصوص عدم وجود زمان‌بندی مشخص در فرایند دریافت ارز گفت: «عدم وجود زمانبندی در زنجیره دریافت ارز هم مشکل دیگری است که ۶۸ درصد از فعالان صنفی در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند از آن آسیب‌دیده‌اند. با توجه به نیاز‌های موجود، باید سالیانه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به این حوزه اختصاص یابد در حالیکه تا به امروز و از ابتدای سال جاری، تنها ۱۲۰ میلیون اختصاص داده شده است».

اقتصاد دیجیتال ایران درحال مرگ است!

در ادامه این نشست، سهیل ترکان، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران با توجه به نقش اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: «در برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال در ایران هدف‌گذاری مشخصی انجام شده است. بر همین اساس، در پایان اجرای برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران باید از ۷ به ۱۵ درصد برسد. برای رسیدن به اهداف برنامه، نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب است تا شاهد توسعه این بخش باشیم. با وجود وضعیت فعلی تخصیص ارز و سایر مشکلات موجود در این حوزه، رسیدن به اهداف برنامه غیرممکن بنظر می‌رسد. در صورت ادامه دار بودن چالش‌ها، احتمالا شاهد ناتوانی در نگهداشت زیرساخت‌های فعلی و مرگ اقتصاد دیجیتال کشور باشیم».

پایان رویای تولید در صنعت آی‌تی

محمد متشرعی، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران با توجه به چالش‌های موجود در بخش تولید گفت: «در سال‌های گذشته، فعالان صنف فویا به سمت ورود به حوزه تولید ترغیب شده‌اند. با وجود صحبت‌هایی که انجام شده، بخش دولتی اصلا شرایط مناسبی را برای تولید در کشور به وجود نیویرده است. درواقع شاهد هستیم که بعضی از نهادها، تلویحا تولیدکنندگان را به سمت وارد کردن کالای قاچاق و استفاده از راه‌های غیرقانونی هدایت می‌کنند. متاسفانه بعضا این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با هماهنگی یکدیگر در حال آسیب زدن به شرکت‌های فعال در حوزه آی‌تی هستند».

در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستیم

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی نسبت به حوزه آی‌تی بسیار سودآورتر است. با توجه به وضعیت جاری در کشور و در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تغییر دولت، امیدواریم نامزد‌ها به صورت مشخص برنامه‌‎های خود را برای اقتصاد کشور و نوع تعامل با بخش خصوصی اعلام کنند. فعالان صنف آی‌تی در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستند و کسی نیز پاسخگوی مشکلات نیست. به اشتباه در رسانه‌ها گفته می‌شود که ارز وجود دارد و به اندازه کافی فعالان ارز دریافت می‌کنند».

دولت به دنبال جریمه کردن پیمانکاران است

همچنین مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نشست گفت: «فضا در صنعت آی‌تی مناسب نیست. چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد که اثرات آن صرفا گریبانگیر بخش خصوصی نخواهد شد و بخش دولتی و حاکمیت نیز از آنها ضرر خواهند کرد. عواقب سنگین عدم تامین به موقع تجهیزات آی‌تی برای تمامی بخش‌های کشور، ⁠تهدید‌های امنیتی شبکه کشور، ⁠ایجاد شرایط شنویر و عطف به ما سبق و گرفتن امکان برنامه‌ریزی از صاحبان کسب‌و‌کار، تولد روزانه مجوز‌ها و درگیر کردن ده‌ها پرسنل برای کُشتی گرفتن با سامانه‌های بی سامان و همچنین توسعه شدید قاچاق بدلیل پیچیدگی پروسه معمول واردات پنج نکته‌ای است که بخش دولتی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. وضعیت در تمام این پنج بخش هشدار آمیز است».

وی افزود: «در حوزه فنویری اطلاعات با سه گروه کاری B۲B، B۲C و B۲G مواجه هستیم. در بخش زیرساخت‌ها نوع کار به شکل B۲G است. دولت در چنین قرارداد‌هایی ابتدا سراغ جریمه می‌رود و بخش فورس‌ماژور را نادیده می‌گیرد. در بهترین حالت به بخشودن جریمه‌های دیرکرد فکر می‌کند. حتی در چنین وضعیتی نیز تعهدات جدیدی از پیمانکار طلب می‌کند که خود این موارد هزینه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و پیمانکاران از این بخش آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند».

شکرانی درباره‌ی پیگیری‌های سازمان برای حل چالش قرارداد‌های دولتی گفت: «در حال تلاشیم در قرارداد‌های مربوط به بخش دولتی، مرکز دویری نظام صنفی رایانه‌ای یا دویری اتاق ایران مرجع قرار بگیرند تا از بخش خصوصی هم نمایندگان موثری حضور داشته باشند. در سال‌های گذشته با طیف گسترده‌ای از مشکلات در حوزه قرارداد‌های اینچنینی مواجه بوده‌ایم و بسیاری از فعالان متحمل ضرر شده‌اند».

انتظارات تامین کنندگان از دولت جدید

وی در پایان گفت: «در حال حاضر با قوانین شنویر و متغییری روبه‌رو هستیم. این مسئله ناشی از عدم وجود کارشناس متخصص در بدنه دولت است. با توجه به رشد حوزه اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران، اهمیت کالا‌های مرتبط با حوزه آی‌تی به اندازه اقلام اساسی خوراکی و درمانی افزایش پیدا کرده است. به صورت کلی ما چهار خواسته مشخص از دولت آینده داریم. انتخاب وزیری مقتدر و با تجربه برای حوزه ارتباطات و فنویری اطلاعات، توجه ویژه و اعتقاد به اهمیت و اثرگذاری فضای اقتصاد دیجیتال کشور، تخصیص دفتری ویژه در وزارت صمت به حوزه فنویری و در آخر پیشگیری از صدور شیوه‌نامه‌ها بدون دریافت نظر بخش خصوصی و جلوگیری از تزریق شوک به بازار. امیدوار هستیم دولت جدید با در نظر گرفتن همه این موارد، جایگاه و اهمیت کالا‌های مرتبط با این حوزه را درک کند و برای رفع چالش‌ها اقدامات مناسبی انجام دهد».