شاخص‌ها، الزامات و راهکارهای سیاستی مرجعیت فناورانه
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرجعیت فنّاوری سال‌هاست که به صورت صریح و ضمنی و با بیان‌های مختلف در قوانین و اسناد بالادستی علم و فنّاوری کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد. با این‌حال، تاکنون تلاش نظری خاصی برای مفهوم‌پردازی و روشن ساختن ابعاد مختلف این مفهوم صورت نگرفته است.
حالا که در کشاکش روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به سر می‌بریم در این گزارش تلاش خواهیم کرد به راهکارها، الزامات و شاخص‌های سیاستی مرجعیت فناوری در کشور بپردازیم تا بل دولت جدید مبتنی بر اندیشه صاحب نظران، بتواند چهارچوب منسجمی برای مفهوم پردازی مرجعیت فناورانه در دسترس داشته باشد.
درهمین راستا مصطفی صفدری رنجبر (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) در پژوهشی با عنوان «مفهوم‌پردازی مرجعیت فناورانه از منظر فرارسی فنّاورانه؛ شاخص‌ها، الزامات و راهکارهای سیاستی» با بهره‌برداری از مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرارسی فنّاورانه به شناسایی شاخص‌ها و معیارها، الزامات و راهکارهای سیاستی فنّاورانه پرداخته شده است.
* عوامل تاثیرگذار در تحقق مرجعیت فنّاورانه
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ثبت اختراعات بین‌المللی، فروش تحقق مرجعیت فنّاوری و دانش فنی و تعداد شرکت‌های پیشرو در عرصه‌های فنّاوری در سطح بین‌المللی می‌توانند معیارها و شاخص‌های فنّاورانه باشند.
این پژوهش مطرح می‌کند که توجه به الزامات تحقق مرجعیت فنّاورانه در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی با تمرکز بر ضرورت حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، بهره‌گیری از پنجره‌های فرصت ضروری به نظر می‌رسند.
شبکه مضامین شاخص‌ها و معیارها، الزامات و بایدها و راهکارهای سیاستی تحقق مرجعیت فنّاوری
در ادامه این پژوهش آمده است که تدوین آمیخته سیاستی مناسب مشتمل بر اهداف و ابزار‌های سیاستی هم‌افزا به منظور تحقق مرجعیت فنّاورانه با تأکید بر سیاست‌های توسعه سرمایه‌های انسانی، تأمین مالی، بسترسازی اجتماعی، شبکه‌سازی و توسعه بوم‌سازگان، تقویت تعاملات بین‌المللی، تحریک سمت تقاضا و تشویق بنگاه‌های بزرگ به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در توسعه فنّاوری و نوآوری می‌تواند تاثیرگزار باشد.
* مرجعیت علمی و مرجعیت فنّاوری
این پژوهشگر توضیح می‌دهد که مفهوم مرجعیت علمی از سال‌ها پیش توسط مقام معظم رهبری در ادبیات و گفتمان سیاست‌گذاری علم، فنّاوری و نوآوری کشور مطرح شده است.
در همین راستا، این مفهوم در کنار مفهوم مرجعیت فنّاوری چند سالی است که وارد ادبیات دانشگاهی و آکادمیک کشور شده و در اسناد بالادستی و سیاست‌های بازیگران کلیدی عرصه سیاست‌گذاری علم، فنّاوری و فنّاوری کشور، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، معاونت علمی، فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران انعکاس پیدا کرده است.
* مرجعیت‌علمی و فناورانه در قوانین کشور
به زعم این پژوهشگر اشاره صریح و ضمنی به مرجعیت‌علمی و فنّاورانه طی سال‌های گذشته در اسناد بالادستی و قوانین کشور به شکل زیر است:
- سند چشم‌انداز: دستیابی به جایگاه اول علمی و فنّاوری در سطح منطقه؛ توانا در تولید فنّاوری و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و فنّاوری در سطح منطقه؛
- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان منطقه؛
- سیاست‌های کلی علم و فنّاوری: کسب مرجعیت علمی در جهان؛ ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و تبدیل ایران به قطب جهان اسلام؛ کسب جایگاه اول علمی در منطقه؛ ارتقای جایگاه جهانی کشور در فنّاوری و تبدیل ایران به قطب فنّاوری جهان اسلام؛ کسب مرجعیت فنّاوری در جهان؛ کسب جایگاه اول فنّاوری در منطقه و دستیابی به علوم و فنّاوری‌های پیشرفته؛
- نقشه جامع علمی کشور: دستیابی به جایگاه اول علمی در جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام‌بخش در جهان؛ احراز مرجعیت علمی در جهان؛ تحقق مرجعیت علمی و دستیابی به جایگاه اول فنّاوری در جهان اسلام؛
- قانون برنامه پنجم توسعه: دستیابی به جایگاه دوم علمی در منطقه و دستیابی به جایگاه دوم فنّاوری در منطقه؛
- قانون برنامه ششم توسعه: دستیابی به رتبه 12 تولید کمی مقالات در دنیا؛
- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: تحقق مرجعیت علمی؛
- لایحه برنامه هفتم توسعه: رتبه 14 در جهان از نظر کمیت: تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی؛ رتبه 50 در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده خارجی؛ رتبه 42 در شاخص جهانی نوآوری (GII)؛ رتبه 2 در منطقه در صادرات محصولات با فنّاوری متوسط به بالا.
در این پژوهش این نکات از مرور موارد فوق حاصل می‌شود که:
- نخست، طی سال‌های متوالی و در قالب اسناد و قوانین مختلف با عناوین گوناگون بر مرجعیت علمی و فنّاوری تأکید شده است.
- دوم، در اسناد مختلف از هدف‌گذاری‌های متفاوتی استفاده شده است،
- سوم، به مرور زمان هدف‌گذاری‌ها کمی‌گرایانه و واقع‌گرایانه‌تر شده‌اند.
این امر گویای آن است که هنوز اجماع گسترده‌ای بر مفهوم مرجعیت علمی و فنّاوری و معرفی شاخص و سنجه‌هایی برای این مفاهیم در کشور وجود ندارد. البته روندی که طی سال‌های اخیر شروع شده و می‌توان آثار آن را در لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده کرد، هدف‌گذاری‌های کم منطقی‌تر و امیدوارکننده است.
* کشور ایران از نظر تولید علم
در ادامه این پژوهش آمده است که در دو دهه اخیر به‌رغم همه تنگنا‌ها و کمبود امکانات، کشور ایران از نظر تولید علم و کمیت مقالات علمی به عنوان شاخصی برای تحقق مرجعیت علمی رشد در خور توجهی داشته است و در بسیاری از رتبه‌بندی‌های علمی به لیگ ۲۰ کشور نخست جهان پیوسته است.
پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌پردازی مرجعیت فنّاورانه با بهره‌گیری از رویکرد فرارسی فنّاورانه انجام شده است. در همین راستا و با الگوبرداری از مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرارسی فنّاورانه به شناسایی شاخص‌ها و معیارها، الزامات و راهکارهای سیاستی تحقق مرجعیت فنّاورانه پرداخته شده است.
* شاخص‌ها و معیار‌های مرجعیت
از دلالت‌های نظری کلیدی در ارتباط با یافته‌های این پژوهش آن است که شاخص‌ها و معیار‌های شناسایی‌شده برای تحقق مرجعیت فنّاورانه بیشتر بر بازیگران طرف بازار و تقاضا مانند بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و عملکرد آنها در زمینه توسعه و تجاری‌سازی فنّاوری تمرکز دارد، در حالی‌که شاخص‌ها و معیار‌های مرجعیت علمی بیشتر بر بازیگرانی در طرف عرضه نظیر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و عملکرد آنها در زمینه انتشارات علمی و تربیت نخبگان علمی متمرکزند.
به زعم این پژوهش دلالت نظری مهم دیگر آن است که هرچه از مرجعیت علمی به سمت مرجعیت فنّاورانه حرکت می‌کنیم، با توجه به اینکه در زنجیره علم تا ثروت و رفاه جلوتر می‌رویم، به تعدد و تنوع بازیگران و کنشگران و همچنین دامنه عوامل تأثیرگذار افزوده می‌شود.
بنابراین، طیف الزامات و همچنین راهکارهای سیاستی برای تحقق مرجعیت فنّاورانه بسیار گسترده است و عرصه‌های گوناگون فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاستی، نهادی، سیاسی و بین‌المللی را دربرمی‌گیرد.
* توصیه‌های سیاستی در عرصه حکمرانی علم، فنّاوری و نوآوری
در پایان این پژوهش و به عنوان دلالت‌های سیاستی برگرفته از یافته‌های این پژوهش، برخی توصیه‌های سیاستی به سیاستگذاران، قانون‌گذاران و کنشگران عرصه حکمرانی علم، فنّاوری و نوآوری ارائه می‌شود:
- اول، تعریف شاخص‌ها و معیار‌های مشخص، کمی، شفاف و قابل سنجش برای پایش تحقق مرجعیت فناورانه با تأکید بر ثبت اختراعات بین‌المللی، فروش و صدور فنّاوری و دانش فنی، تعداد شرکت‌های پیشرو در عرصه‌های فنّاوری در سطح بین‌المللی، تعداد استاندارد‌های فناوری تدوین‌شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور و رتبه کشور در شاخص‌های جهانی نظیر شاخص جهانی نوآوری (GII) و شاخص پیچیدگی فنّاوری.
- دوم، توجه به الزامات و باید‌های تحقق مرجعیت فناورانه در عرصه‌های مختلف، به ویژه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی با تمرکز بر ضرورت حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه توسعه و تجاری‌سازی فنّاوری، تقویت زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، بهره‌گیری از پنجره‌های فرصت، تأمین منابع‌مالی حمایت از پژوهش و فنّاوری، توجه به ضرورت شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم‌های فنّاوری و نوآوری، زمینه مناسب و مساعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چشم‌انداز ملی و بین‌المللی، انسجام و یکپارچگی در نظام ملی نوآوری و منطق صحیح در اولویت‌گذاری و هدف‌گذاری حوزه فنّاوری.
- سوم، تدوین آمیخته سیاستی مناسب مشتمل بر اهداف و ابزار‌های سیاستی هم‌افزا به‌منظور تحقق مرجعیت فناورانه با تأکید بر سیاست‌های تربیت، حفظ و توسعه سرمایه‌های انسانی، سیاست‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پژوهش و فنّاوری، سیاست‌های بهبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، سیاست‌های گزینشی و اولویت‌گذاری فنّاوری، سیاست‌های ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی، سیاست‌های شبکه‌سازی و توسعه بوم‌سازگان نوآوری، سیاست‌های تقویت تعاملات بین‌المللی، سیاست‌های تحریک طرف تقاضا و سیاست‌های تشویق بنگاه‌های بزرگ به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در توسعه فنّاوری و نوآوری.
انتهای پیام/