وکیل شُکات درخواست‌های اصلی خانواده شهدا را مطرح کرد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه (۲۲ خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدا قاضی دهقانی از وکیل شُکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند. وکیل شُکات با حضور در جایگاه گفت: جلسه گذشته به ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین پرداخته شد. به‌عنوان وکیل شکات و خانواده شهدا ضروری می‌دانم طرح شکایت کنم. خانواده شهدا سه خواسته دارند؛ یک: مطالبه خسارت، دو: مطالبه دیه و سه: مطالبه ضرور و زیان ناشی از جنایاتی که علیه آنها رخ داده است.
وی گفت: در کیفرخواست صادره عناوین اتهامی در خصوص اقدامات تروریستی و جنایات سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق موسوم به گروهک منافقین درج شده است.
وکیل شُکات بیان کرد: بیش از ۱۷ هزار نفر توسط این گروهک به شهادت رسیده‌اند و در کیفرخواست نام حدود ۶۰۰ شهید درج شده است و تقاضا داریم نام تمام شهدا در کیفرخواست اضافه شود و در مورد آنها نیز صدور رای انجام شود.
وی در رابطه با جرایم و اتهامات سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان شخصیت حقوقی گفت: مجاهد خلق فردی است که برای خلق جهاد می‌کند، مجاهد خلق هواپیماربایی نمی‌کند و مجاهد خلق به اماکن فرهنگی و دانشگاه حمله و بمب‌گذاری نمی‌کند و کودکان و افراد بی‌گناه را به بهانه اینکه با نظام و حاکمیت مخالف است، نمی‌کشد.
مرادیه، وکیل شکات بیان کرد: اشخاص حقوقی و متهم و عناوین اتهامی آنها عبارتند از: «الف» - افساد فی‌الارض از طریق اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات جنایتکارانه و گسترده ارتکابی توسط اعضای سازمان‌یافته خود در زمینه ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد که منتهی به قتل و شهادت ۱۷ هزار نفر از اتباع ایران اسلامی شد، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تامین هدف قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی.
وی ادامه داد: تروریسم یعنی قیام علیه نظام مشروعی که مردم آن را پذیرفته باشند که مصداق بارز تک تک جرایمی که این سازمان و اعضای آن مرتکب شدند، است. این موضوع هم بر اساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴ و هم کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم مشمول این مصداق است؛ بر اساس این قانون تقاضای محکومیت این سازمان و اعضای آن را در خصوص جرم تروریسم دارم.
وی در توضیح بند «ب» گفت: تسبیب در بغی و اجتماع با اعضای باغی از طریق طراحی بخش‌های مختلف و سازماندهی یکی از سیاست‌های کلی سازمان مجاهدین این بوده است که کلیه عملیات‌ها مسلحانه و خشونت‌آمیز باشد که در تمامی عملیات‌ها و جرایمی که روی داده این بحث را مشاهده می‌کنید.
مرادیه وکیل شکات ادامه داد: بند «پ» تسبیب در محاربه در اجتماع با اعضای محارب خود یعنی حلقه مرکزی سازمان است. اتهام بعدی تسبیب بر تشکیل و اداره جمعیت یا فرقه تروریستی و ضدامنیتی موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران معروف به سازمان منافقین در اجتماع با سایر مباشرین یعنی اعضای مرکزیت سازمان از سال ۵۷ تاکنون در داخل و خارج از ایران از جمله کشور‌های فرانسه، آلمان، آلبانی آمریکا و... با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف است.
وی افزود: به کار بردن کلمه تاکنون به دلیل این است که این جرم خاتمه پیدا نکرده به این جهت که هر چند سال یک بار هر مسئله‌ای در کشور رخ می‌دهد شاهد نقش پررنگ این گروهک هستیم از جمله اینکه در رسانه سیمای آزادی خود با افتخار بیان می‌کنند. مردان و زنان اغفال شده را به تهیه سلاح و انجام عملیات تروریستی، ترور اشخاص، تخریب اموال عمومی و احراق اموال آموزش می‌دادند.
وکیل شکات گفت: جرایم ارتکابی این گروهک همچنان ادامه دارد و همچنان تهدید بزرگی برای امنیت داخلی و خارجی کشور است. تسبیب در همکاری موثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق و همکاری با دولت خارجی متخاصم طی سال‌های ۶۵ تا ۶۸ هجری است. در زمان ۸ سال جنگ تحمیلی این گروهک در راستای همکاری با صدام و منافع خود علیه اسیران ایرانی در عراق همکاری می‌کردند. از سال ۵۷، ۵۸، ۶۰ و بعد از آن حتی در راستای همکاری با دول خارجی علیه ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکردند.
وی ادامه داد: تسبیب در تحریک مردم به آشوب و اخلال در نظم عمومی در اجتماع با سایر مباشرین (۱۰۷ نفر حلقه مرکزی اعضای سازمان) به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار بیانیه، پخش سخنرانی و فعالیت‌های تبلیغاتی است. تسبیب در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین علیه جان و مال مردم در اجتماع با سایر مباشرین از جمله اقدامات تروریستی خنثی شده یا ناموفق بوده و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی و هواداران است.
انتهای پیام/