راهکار‌های کاهش ناترازی برق
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حبیب‌الله ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۲۰ خرداد) با اشاره به گزارش این مرکز در خصوص وضعیت برق کشور، اظهار کرد: برق یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه کشور است که تأمین پایدار آن علاوه‌بر پیشرفت اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی را نیز به‌دنبال دارد.
وی ادامه‌داد: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۲، به حدود ۹۳ هزار مگاوات رسیده که از این میزان، ۷۹ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه‌های برقابی، یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و یک‌هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای است.
ظفریان توضیح داد: کل مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۳۳۳ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده که با رشد ۵ درصدی معادل ۱۶ میلیارد کیلووات‌ساعت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت با ۱۲۱ میلیارد کیلووات‌ساعت، سهم ۳۶ درصدی از مصرف سالانه برق داشته است، تصریح‌کرد: پس بخش صنعت، بخش خانگی با ۱۰۵ میلیارد کیلووات‌ساعت و سهم ۳۱ درصدی و بخش کشاورزی با ۴۷ میلیارد کیلووات‌ساعت و سهم ۱۴ درصدی، در رتبه‌های بعدی مصرف برق در کشور قرار دارند.
در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف ۵.۸ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده، در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۲.۱ درصد بوده است
* وضعیت ناترازی برق کشور
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه میزان دسترسی شهر‌ها و روستا‌های کشور به برق به ۱۰۰ درصد نزدیک شده، افزود: این مقدار در مقایسه با متوسط جهانی، بسیار قابل ملاحظه است و از جمله دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب‌می‌شود.
وی ادامه‌داد: با این حال ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده‌است.
ظفریان گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف ۵.۸ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده، در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۲.۱ درصد بوده است.
وی توضیح داد: بنابراین با افزایش میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن در ماه‌های گرم، تأمین برق در این ایام با چالش مواجه شد
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح‌کرد: ناترازی برق باعث تحمیل طرح‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های صنعت، کشاورزی و عمومی شده و از این طریق، رشد تولید در کشور را به‌صورت مقطعی محدود می‌کند.
وی ادامه‌داد: اگرچه با تلاش‌های دولت، تأمین برق صنایع در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۵ درصد افزایش‌یافته، اما به‌دلیل افزایش تقاضای برق ناشی از افزایش ظرفیت تولید صنایع، میزان مدیریت مصرف برق صنایع در ماه‌های گرم سال در حال افزایش است.
بررسی طرح‌های مدیریت مصرف برق در ایام اوج مصرف حاکی از آن است که در این ایام، تأمین برق بخش خانگی در اولویت بوده و بخش عمده‌ای از ناترازی برق با تحمیل طرح‌های مدیریت مصرف بر بخش صنعت جبران می‌شود
ظفریان گفت: بررسی طرح‌های مدیریت مصرف برق در ایام اوج مصرف حاکی از آن است که در این ایام، تأمین برق بخش خانگی در اولویت بوده و بخش عمده‌ای از ناترازی برق با تحمیل طرح‌های مدیریت مصرف بر بخش صنعت جبران می‌شود.
وی با اشاره اینکه دولت برای مدیریت مصرف برق اقدامات دیگری نیز انجام داده، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به اعطای پاداش صرفه‌جویی به مشترکانی اشاره کرد که مصرف برق خود را نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش داده‌اند. این کار بر روند کاهشی مصرف برق بخش خانگی در ماه‌های گرم ۲ سال گذشته مؤثر بوده است.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اقدام دیگر دولت جابه‌جایی ساعت کاری ادارات در ایام اوج مصرف بوده که تا حدودی باعث کاهش مصرف برق بخش عمومی در این اوقات شده‌است.
وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهند اگرچه کاهش مصرف ناشی از اقدامات ذکر شده در مدیریت مصرف برق در اوقات اوج مصرف مؤثر بوده است، اما به‌دلیل شدت ناترازی ۱۲ هزار مگاواتی برق، رفع ناترازی مستلزم اقدامات جدی برای سال‌های پیش‌رو است.
* آسیب‌شناسی صنعت برق کشور
ظفریان در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرد که عواملی که باعث ایجاد شرایط فعلی برای صنعت برق شده، در بلندمدت رسیدگی نشده است و ادامه‌داد: یکی از این عوامل اقتصاد معیوب صنعت برق است.
وی با بیان اینکه عدم تناسب میان درآمد‌های صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده، افزود: وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ از فروش هر کیلووات‌ساعت برق به مشترکان به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها ۳۷۰۰ ریال بوده است.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این اختلاف باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است
وی بیان کرد: به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است.
ظفریان دومین عامل در ایجاد شرایط فعلی صنعت برق را عدم تنوع سبد تولید برق دانست و توضیح داد: در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیر فسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای، از تولید برق کشور، تنها حدود ۷.۵ درصد است.
وی ادامه‌داد: با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصاً در ماه‌های سرد سال، حتی در صورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود، تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی جدید با چالش جدی مواجه خواهد بود.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را سوخت مایع تشکیل داده است که مصرف آنها برای تولید برق با زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی همراه است؛ بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی، باید با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد.
وی در ادامه به رشد بالای مصرف برق به‌عنوان یکی دیگر از عوامل شرایط فعلی صنعت برق اشاره کرد و بیان کرد: آمار‌های موجود بیانگر آن است که سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در ۱۰ سال اخیر به‌طور متوسط سالانه ۲ درصد افزایش‌یافته است.
ظفریان گفت: این موضوع نشان‌می‌دهد که اولویت دادن به سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای مدیریت ناترازی برق ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین توسعه صنایع انرژی‌بر، بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی مشخص، میزان تقاضای برق در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد.
* قوانین مرتبط با حوزه برق
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه برای رفع چالش‌های ذکر شده، قوانین مختلفی تصویب‌شده، گفت: قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب سال ۱۴۰۱ و احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق از مهمترین این قوانین به‌شمار می‌آید.
وی در ادامه به تبیین مهمترین موارد مدنظر در این قوانین پرداخت و گفت: این قوانین به‌دنبال بهبود اقتصاد صنعت برق از طریق اصلاح تعرفه‌های برق صنایع بوده‌اند.
ظفریان توضیح داد: بر اساس ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مشترکان صنعتی معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ECA)، به‌عنوان قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حراراتی، به‌علاوه بهای سوخت و هزینه انتقال آن تعیین شده‌است.
وی ادامه‌داد: طبق آخرین مصوبه وزارت نیرو، متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی برابر با ۶۰۰۰ ریال تعیین شده و بر این مبنا، تعرفه برق صنایع انرژی‌بر، از جمله صنایع فولاد، مس و فلزات اساسی، معادل ۲ برابر متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی و سایر صنایع با ضرایبی معادل ۱ تا ۰.۲ برابر نرخ مذکور تعیین شده‌است. درحالیکه قبل از تصویب این قانون، میانگین نرخ فروش برق به صنایع، که برخی از آنها درآمد‌های صادراتی نیز داشته‌اند، کمتر از ۱۰۰۰ ریال بوده است.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصلاح تعرفه برق بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی در قوانین مصوب و احکام برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این موضوع در ماده (۶) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گنجانده شده و به این صورت است که اعمال تعرفه‌های مخفف، صرفاً بر مشترکان خانگی با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف محدود شده و تعرفه برق مشترکان با مصرف بالاتر از الگو، بر مبنای هزینه تأمین برق و به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه حذف یارانه زنجیره برق و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره از دیگر موضوعاتی است که در قوانین مصوب مورد توجه بوده، گفت: رویکرد دیگر قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده (۱۰) آن، اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره بوده که در صورت اجرا، نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت نیروگاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق خواهد داشت.
در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به دولت تکلیف شده‌است
ظفریان به ایجاد بازار بهینه سازی مصرف انرژی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به دولت تکلیف شده‌است.
وی ادامه‌داد: بازار بهینه‌سازی انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا عموم مردم و بخش خصوصی در صرفه‌جویی انرژی ذینفع شده و مشوق‌های صرفه‌جویی برق به‌نحو ساختارمند و با رویکرد بلندمدت در قالب بازار به مشترکان ارائه شوند. این امر موجب اقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهد شد.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به متنوع‌سازی سبد تولید برق با تأکید بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، گفت: مطابق برنامه هفتم پیشرفت، دست‌یابی به ظرفیت ۱۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه هسته‌ای در پایان برنامه هدف‌گذاری شده‌است.
وی ادامه‌داد: برای این منظور اولاً با توجه به اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت خواهند داشت، اعطای گواهی صرفه‌جویی انرژی معادل سوخت مصرف نشده برای این نیروگاه‌ها تکلیف شده‌است که نقش حائز اهمیتی در اقتصادی شدن این نیروگاه‌ها خواهد داشت و دوم اینکه اجازه صادرات برق توسط بخش خصوصی به‌منظور اقتصادی شدن احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و هم در برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است.
ظفریان گفت: در این زمینه قانون‌گذاری لازم در حوزه صنعت برق تا حد خوبی انجام شده و پیشنهاد می‌شود رویکرد مجلس دوازدهم عمدتاً مبتنی بر نظارت بر اجرای قوانین موجود متمرکز باشد.
* راهکار‌هایی برای کاهش ناترازی‌های برق
وی به مهمترین اقدامات پیشنهادی برای بهبود شرایط صنعت برق کشور و کاهش ناترازی‌های برق به‌صورت پایدار اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد می‌تواند این باشد که تکالیف مرتبط با بهبود اقتصاد صنعت برق در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، از جمله تعیین بهای برق مصرفی صنایع مختلف بر مبنای سهم درآمد‌های صادراتی، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع، به‌طور کامل اجرا شود.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس دومین راهکار را اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق کاهش نقش واسطه گری دولت در معاملات برق دانست و گفت: همچنین می‌توان با انجام بخش عمده‌ای از معاملات در بازار‌های غیرمتمرکز (نظیر بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه) و اجرای کامل برنامه انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره برق (موضوع ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق)، برنامه هفتم را در این حوزه اجرا کرد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر راهکار‌های این مسئله می‌تواند توجه ویژه به توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی بدون نیاز به مصرف سوخت (از جمله تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای) و تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارائه گواهی صرفه‌جویی قابل معامله به مجریان طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از جمله اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نظیر تعویض وسایل سرمایشی پرمصرف باشد.
انتهای پیام/