گره کور اقتصادی در آمریکا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، رشد مشاغل در ایالات متحده در ماه گذشته کاهش یافت و نرخ بیکاری بالاتر رفت، نشانه‌ای که پیش بینی‌های ادعایی مقامات دولت بایدن در خصوص کاهش بیکاری در این کشور را به چالش کشیده و از آن بدتر، چشم انداز تیره‌ای را در خصوص آینده اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

کارفرمایان در ماه آوریل ۱۷۵۰۰۰ شغل اضافه کردند، در حالی که نرخ بیکاری از ۳.۸ درصد در مارس به ۳.۹ درصد افزایش یافت. این افزایش اگرچه اندک است، اما بیانگر حرکت نزولی آمریکا و بازگشت برخی نشانه‌های بحران اقتصادی در این کشور است. از سوی دیگر، برخی کشور‌ها که نسبت به بازگشت ترامپ به کاخ سفید نگران هستند، در حال گزینش بازیگران جایگزین واشنگتن در عرصه اقتصادی و تجاری هستند. بازگشت ترامپ به معنای تقابل مجدد امریکا با سازمان تجارت جهانی و تکیه این کشور بر قواعد مبتنی بر حمایت گرایی اقتصادی می‌باشد.

عدم انطباق داده‌ها و خروجی‌های اقتصادی منتشر شده در ماه اخیر با پیش بینی کارشناسان، همان چیزی است که مقامات آمریکایی را بیش از پیش نگران ساخته است. این کمترین افزایش شغلی از ماه اکتبر و اولین بار در چند ماه اخیر بود که رشد ضعیف‌تر از انتظار تحلیلگران بود.

بازار کار ایالات متحده تا نشانه‌هایی از افت رشد دارد، زیرا هزینه‌های استقراض در بالاترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد. قبلا نیز تاکید شده بود که بدهی‌های خارجی آمریکا می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل اقتصادی این کشور در مواجهه با بحران‌های مزمن و فراگیر جاری شود. به عبارت بهتر، ما در اینجا شاهد یک تعارض آشکار در آمریکا هستیم:حل بحران بدهی‌های خارجی و انتظار رشد اقتصادی!

مقامات وزارت خزانه داری و استراتژیست‌های اقتصادی دولت بایدن معتقد بودند که می‌توان از یک سو بدهی‌های هنگفت خارجی آمریکا را کاهش داد و از سوی دیگر، در این کشور رشد اقتصادی ایجاد کرد، اما اکنون هیچ یک از این دو محقق نشده است! بسیاری از دموکرات‌ها نیز نسبت به این وعده اقتصادی دولت بایدن به دیده تردید می‌نگرند. آمار منتشر شده از افزایش نرخ بیکاری در آمریکا موید نگاه ایده آل گرایانه و غیر منطقی واشنگتن نسبت به این مسئله است.

از سوی دیگر، تحلیلگران می‌گویند این گزارش می‌تواند به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری کمک کند. نیل بیرل، مدیر ارشد سرمایه گذاری در این خصوص می‌گوید "در نهایت شواهدی مبنی بر ضعف در بازار کار ایالات متحده وجود دارد. در نتیجه کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار می‌گیرد. "

تحلیلگران انتظار داشتند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را در سال جاری کاهش دهد. اما آمار منتشر شده، تردید‌های زیادی را در خصوص تحقق این مسئله ایجاد کرده و البته کار دولت بایدن را نیز دشوارتر ساخته است. بازار کار به طور غیرمنتظره‌ای، هزینه‌های مصرف کنندگان را تقویت کرده است. در این میان، مقامات آمریکایی دقیقا نمی‌دانند چگونه نسبت میان تورم، رکود، نرخ بیکاری و نرخ بهره را در فضای ملتهب و غیر قابل پیش بینی فعلی تعیین کنند.

حنیف غفاری- کارشناس مسائل بین الملل