نهادهای متولی سیاست علم، فناوری و نوآوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در دو دهه اخیر، تأکید بر تدوین سیاست و برنامهریزی جهت توسعه علموفناوری در ایران را میتوان در سخنان مسئولین و اسناد بالادستی کشور به خوبی مشاهده کرد. با این وجود به نظر میرسد تحقیق جامعی که سیاستهای علموفناوری تدوین شده در برنامههای پنجساله توسعه پیشین را مورد نقادی قرار دهد، کمتر به چشم میخورد.
مهدی گودرزی (دکتری مدیریت فناوری)، حسین رضاعلیزاده (کارشناس ارشد مدیریت فناوری)، جلیل غریبی (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) و مصطفی محسنی کیاسری (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی سیاستهای علموفناوری در ایران: تحلیلی بر برنامههای پنج ساله توسعه» با رویکردی اکتشافی و توصیفی تمامی اسناد برنامههای توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دادهاند، این گروه پژوهشی از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی برای استخراج و توصیف دادههای موجود در آنها استفاده کردهاند.
* برنامهریزی اقتصادی
در این پژوهش آمده است که سه دهه پس از جنگجهانی دوم تمایل بهدنبال کردن توسعه اقتصادی توسط دولتمردان کشورها، برنامهریزیهای توسعه بهعنوان مطمئنترین و مستقیمترین راه در پذیرش و یافتن بهترین راه به سمت پیشرفت اقتصادی، پدیدار گشت و تا همین اواخر نیز، کمتر کشوری از کشورهای جهانسوم در مطلوبیت تدوین و اجرای برنامه توسعه ملی تردید به خود راه دادهاست.
در ادامه این پژوهش آمده است که گونار میردال (Gunnar Myrdal) اقتصاددان، جامعهشناس و سیاستمدار اهل سوئد استفاده از برنامهریزی را روند جبری و اجتنابناپذیر میداند. در برابر برنامهریزی اقتصادی گزینه دیگری وجود ندارد.
این پژوهش در ادامه به این مهم میپردازد که دخالت فزاینده دولت و برنامهریزی اقتصادی جزئی از روندهای تاریخی است. ما باید بتوانیم با برنامهریزی اقتصادی وضعیت را بهتر و بهتر کنیم.
* برنامهریزی اقتصادی در ایران
از نظر این پژوهش دولتمردان ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نبودهاند و بدینترتیب برنامهریزی میانمدت بهعنوان راهی نظاممند برای فرایند توسعه کشور درآمده و در هر پنج سال، یک برنامه توسعه جدید تدوین وتصویب میشود.
این پژوهش مطرح میکند که سابقه برنامههای بلندمدت در ایران به قبل و بعد از انقلاب اسلامی برمیگردد. قبل ازانقلاب اسلامی یعنی از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۵۶ شش برنامه تهیه شدهاست که ۵ برنامه توسعه اجرا شدهاست. بعد از انقلاب اسلامی تاکنون 6 برنامه توسعه تهیه و اجرا شده یا در حال اجراست بهگونهای که در هر برنامه، بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... وجود دارد و در هر بخش، سیاستهای مرتبط معرفی شدهاند.
* تاثیر مفاهیم علموفناوری در توسعه
در ادامه این پژوهش آمده است که با نزدیکشدن به زمان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور، به نظر میرسد اولین گام برای تدوین سیاستهای منسجم در حوزه علموفناوری در این برنامه، مروری نقادانه بر سیاستهای مصوب از چه زمانی در اسناد توسعهای پیشین است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که پاسخ به این سؤال که اهداف، مخاطبان ابزارهای تدوین شده در برنامهها برای توسعه علموفناوری در این برنامهها چه بودهاند، میتواند در تدوین برنامه پیشرو کمک قابلتوجهی به برنامهریزان کشور نماید.
به زعم این پژوهشگران تحقیق حاضر سعی کردهاست تا با رویکردی تحلیلی و علمی، از دریچه سیاست علم، فناوری و نوآوری، برنامههای توسعه اول تا پنجم را مورد بررسی موشکافانه قرار دهد تا از این طریق، آسیبهای برنامهریزی علموفناوری در کشور را آشکار نموده و در کنار آن، تدابیر و راهکارهای مناسب جهت تدوین برنامههای پیشرو توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در این عرصه پیشنهاد دهد.
* نهادهای متولی سیاست علم، فناوری و نوآوری
بهزعم محققان این پژوهش نهادهای متولی سیاست علم، فناوری و نوآوری نهادها عامل عملیاتی کردن ابزارهای سیاست نوآوری هستند. ۵ دسته عمومی از بازیگران نهادی نوآوری را به شرح زیر طبقهبندی کردهاست:
نهادهای متولی سیاست علم، فناوری و نوآوری نهادها عامل عملیاتی کردن ابزارهای سیاست نوآوری هستند
- نهادهای کسب وکار: شامل همه شرکتها و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی میشوند که فعالیت اصلی آنها ارائه محصولات و خدمات به بازار و عموم با قیمت به صرفه اقتصادی است.
- نهادهای سیاستی/حاکمیتی (دولتی): همه دپارتمانها، دفاتر و دیگر بدنه دولت که خدماتی را که بطور معمول اقتصادی ارائه نمیشوند، را تهیه میکنند، اما آن را به عموم مردم نمیفروشند و همچنین سیاستهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را اداره میکنند.
- نهادهای آموزش عالی: همه دانشگاهها، دانشکدههای فنی، و نهادهای پس از آموزش سطح دوم، همچنین مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کلینیکهایی که تحت کنترل مستقیم، ادراه یا ارتباط با دستگاههای آموزش عالی هستند.
- سازمانهای غیرانتفاعی: مؤسسات غیربازاری و غیرانتفاعی تحت کنترل یا با بودجه دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی، بخش عمومی، افراد حقیقی خصوصی مثل دانشجویان وشهروندان و محققان و کارآفرینان.
- بخش خارجی: همه مؤسسات و افراد خارج از محدوده سیاسی کشور، و همه سازمانهای بینالمللی که حتی ممکن است داخل مرزهای کشور باشند.
* نهادهای متولی سیاست علم، فناوری و نوآوری
- سازمانهای تحقیقات و فناوری: فعالیت این نهادها عمدتا عمومی، نیمه خصوصی، خصوصی یا تحت حمایت و یارانه دولت است.
- سازمانهای واسطهای: شامل سازمانهایی که به بهرهبرداری از نتایج تحقیقات جهت تقویت قدرت جذب شرکتهای موجود یا خلق شرکتهای جدید و شرکتهای زایشی دانشگاهی میپردازند.
- سازمانهای سرمایهگذاری خطرپذیر: بازیگران نهادی مختلف که در مرحله شکلگیری چرخه عمر شرکتها نقشآفرینی میکنند. مثل شرکتهای نوزا و ریسک فعالیتهای نوآورانه را متحمل میشوند.
این پژوهش در پایان به این مهم اشاره میکند که با توجه به نوع سیاست و میزان تاثیرگذاری گروههای مختلف علمی، سیاسی، مدنی و ...، طبقات مختلفی از بازیگران در یک سیاست حضور دارند و در نگاهی کلی این عوامل را به سه بخش خصوصی، دولتی و جامعه مدنی تقسیمبندی کردهاست.
انتهای پیام/