پدیده اسکان غیررسمی در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شکل‌گیری بخش غیررسمی، ثبت نشده، سازمان‌نیافته و غیرمنظم در بسیاری از اقتصاد‌های شهری نتیجه شایع رشد شتابان شهری است.

حمید رمضانی (عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) با همکاری علی حاتمی (عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) در مقاله‌ای با عنوان «نقد سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با پدیده اسکان غیررسمی ایران با تأکید بر دو دهه گذشته (1380 تا 1402)» به این موضوع می‌پردازد که این پدیده، دارای ابعاد چندگانه و گستردگی مکانی- زمانی بوده که در شکل‌گیری و رشد آن مؤثر بوده است.

* رشد شتابان شهری در ایران

به زعم این پژوهشگران در دوره‌های مختلف زمانی- مکانی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و رشد شهری از یک سو و رویکرد‌های مواجهه با آن از سوی دیگر تغییر کرده و معاصر شده است.

رمضانی و حاتمی توضیح می‌دهند که در ایران شروع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اسکان غیررسمی به دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد. تا پیش از این تجربه مواجهه به‌صورت موردی (مثل محله خاک‌سفید در تهران، طلاب در مشهد و ...) و بیشتر از نوع تخریب و حذف بوده است.

* تبدیل اسکان غیررسمی به یک پدیده شهری 

به زعم این پژوهشگران مطالعات پژوهش‌ها و اقدامات دهه ۶۰ و ۷۰ و هم چنین تجربه همکاری با بانک جهانی، منجر به تهیه و تصویب سند ملی «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در سال ۱۳۸۲ شد.

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که در ابتدای این سند آمده است: حجم و گستردگی و روند رو به افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، تهیه و تصویب سندی که چارچوب و نحوه فعالیت بخش دولتی و مشارکت مردمی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را مشخص کند و از طرفی به‌عنوان سندی برای تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت اقدامات همسو و ضابطه‌مند دستگاه‌های ذیربط درسکونتگاه‌های غیررسمی قرار گیرد؛ را بسیار ضروری و لازم می‌نمود.

رویکرد مواجه با اسکان غیررسمی، توانمندسازی و ساماندهی است

این پژوهشگر می‌نویسد: این‌گونه سکونت‌گاه‌ها هرچند جلو‌ه‌ای از فقر است، اما بازتاب کاستی‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می‌شوند، با تصویب این سند، معضل اسکان غیررسمی به یک مسأله و پدیده شهری تبدیل شد و دولت نقش خود را در ایجاد و رفع آن پذیرفت.

از نظر این پژوهش همانطور که از نام این سند می‌آید، رویکرد مواجهه با این پدیده شهری، توانمندسازی و ساماندهی است. تهیه قریب به ۱۱۰ طرح مصوب توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری ساختار‌های نهادی ستاد‌های توانمندسازی و ساماندهی از سطح‌های ملی تا محلی و پایلوت(آزمایشی) قرارگرفتن برخی شهر‌ها و ارتقای کیفیت کالبدی برخی از این سکونتگاه‌ها را میتوان از دستاورد‌های این سند دانست.

* سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

این پژوهش مطرح می‌کند به دلایل متعددی این سند نتوانست به اهداف خود به‌ویژه در حوزه پیش‌نگری و پیشگیری دست یابد و با تغییر دولت و در دستور کار قرار گرفتن مسکن مهر، اقدامات کمرنگ شد. مسکن مهر نیز که یکی از اهداف مهم آن تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بود نتوانست مانع از رشد و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی در کشور شود.

در این پژوهش آمده است که دولت یازدهم به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد (مصوب ۱۳۸۹) و با این استدلال که احیا، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین‌دستگاهی است و اتخاذ رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهر‌ها ضروری است؛ سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید.

به منظور انجام تمهیدات لازم، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف با عضویت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد در سطح‌های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد

در این پژوهش به این نکته اشاره می‌شود که در این سند گفته می‌شود روند کنونی نشانگر آن است که چنآن چه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود، سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداری‌ها در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود و مقطعی بوده و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مسأله در بلند مدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسائل آنها خواهیم بود.

در این پژوهش آمده است که بر اساس تصویب نامه این سند، به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف با عضویت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد در سطح‌های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد.

این پژوهش مطرح می‌کند که هم چنین از نظر فراگیری این سند تمامی محدوده‌های هدف نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی شهری شامل محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی (فرسوده) سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی را شامل می‌شود.

در نهایت در این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که سند مبنای سیاستگذاری در قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قرار گرفته و بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه ششم، تهیه برنامه بازآفرینی برای سالانه حداقل ۲۷۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد؛ به نحوی که سرانه‌های محدوده‌ها و محله‌های مذکور طی 10 سال به متوسط شاخص‌های همان شهر ارتقا یابد.

برای عملیاتی‌سازی این ماده، برنامه ملی بازآفرینی در ستاد ملی بازآفرینی تصویب شد. ابعاد کمی و کیفی این برنامه به شرح زیر است:

* اهداف برنامه ملی بازآفرینی

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین محور‌های این برنامه، توسعه امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای/ ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای/ بهسازی و ارتقای فضا‌های شهری و محله‌ای و توسعه قلمروی عمومی/ ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی/ تهیه طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله‌ای/ بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن است.

این پژوهش با بررسی محور‌های برنامه‌ای به این نتیجه میرسد که بخش بالایی از برنامه، مقصدنگر و هدف آن درمان وضع موجود بوده است. این در حالی است که یکی از اهداف مهم هر دو سند ملی مصوب (۸۲ و ۹۳) اتخاذ سیاست‌های پیشنگرانه و پیشگیرانه از شکل‌گیری و گسترش اسکان غیررسمی بوده است.

در پایان این پژوهش آمده است که به‌رغم این که بسیاری از این محله‌های هدف برنامه (حدود ۴۴درصد) به سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص داشته است، سهم منابع مالی برای ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی به‌عنوان عاملی کلیدی در برابر سایر محور‌ها نزدیک به صفر بوده است.